السوقان السعودية والكويتية الرابحتان الوحيدتان بين البورصات الخليجية في سبتمبر

نجت سوقا الأسهم السعودية والكويتية من التراجع بين بورصات الخليج خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ زادت مؤشرات السوقين بنسبة 2.23 في المئة، و1.56 في المئة على التوالي، في حين أنهت بقية الأسواق الشهر على تراجعات، وعلى رأسها بورصة البحرين التي هبطت بنسبة 7.35 في المئة وسط تجدد التوترات السياسية.
ووفق تقرير المركز المالي الكويتي عن أداء الأسواق الخليجية خلال شهر سبتمبر «ارتفع مستوى السيولة بسبب التداول القوي في سوقي السعودية والكويت، إذ زادت قيمة الأسهم المتداولة فيهما بنسبة 30 في المئة و69 في المئة على التوالي، وزادت القيمة المتداولة في دول التعاون بنسبة 25 في المئة إلى 22 بليون دولار، بينما ارتفع حجم التداول بمعدل 40 في المئة ليصل إلى 11.5 بليون دولار».
وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إنه بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون منذ بداية العام وحتى سبتمبر فبلغت 254 بليون دولار، لكن على الأساس الفصلي «انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 41 في المئة في دول التعاون، وعلى رأسها السوق السعودية التي شهدت تراجع القيمة المتداولة بنسبة 42 في المئة في الربع الثالث من 2011».
من جهة أخرى، قال تقرير المركز إن المخاطر في دول التعاون، كما تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب، انخفضت بنسبة 17 في المئة في سبتمبر، بعد أن قفزت بنحو 28 في المئة في آب (أغسطس) السابق، وشهد مؤشر المركز للتقلب في السوق البحرينية أعلى قفزة شهرية، إذ تضاعف تقلب المؤشر ثلاث مرات على حساب تجدد التوتر السياسي في البلاد.
وعلى الأساس الفصلي، شهد مؤشر المركز للتقلب في سوق دبي أكبر انخفاض بنسبة 44 في المئة، بينما ارتفع مؤشر المركز للتقلب في السوق الكويتية بنسبة 34 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن بنوك المملكة تتمتع برسملة جيدة، وأنها كانت بمنأى عن صدمات النظام المصرفي، وخلال العامين الماضيين، شهدت البنوك درجة عالية من المخصصات، لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 118 في المئة، مشيراً إلى بيانات وزارة المالية الكويتية أوضحت أن سعر برميل النفط المطلوب هو 75 دولاراً كي تصل الكويت إلى نقطة التعادل في موازنتها، وأنه على خلاف العجز المفترض في الموازنة ب6 بلايين دينار، إلا أن أسعار النفط المرتفعة هذا العام، قد تحقق فائضاً آخر للبلاد. وكان الربع الأول من السنة المالية شهد فائضاً ب 6 بلايين دينار، أو ما يعادل 20 بليون دولار.
وتطرق التقرير إلى أسواق المال العالمية، وقال إنها شهدت انخفاضاً حاداً في سبتمبر بعد اشتداد حدة أزمة ديون منطقة اليورو، وتعثر اليونان الوشيك «وبقي المستثمرون قلقون حيال الأزمة التي قد ينجم عنها تداعيات عالمية عديدة خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي الضعيف».
وبيّن أن الأسواق العالمية باتت «حساسة جداً تجاه نظيرتها الأوروبية، فقد هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13 في المئة في الربع الثالث من 2011، وهو أسوأ تراجع منذ الربع الأخير من 2008، وإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 10 بلايين دولار تبخرت من الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من 2011، أما مؤشر أسواق العالم فانخفض بنسبة 9.4 في المئة خلال سبتمبر، ليصبح معدل الخسائر من بداية العام وحتى الشهر الماضي 13 في المئة.
وأشار تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن العوائد الشهرية في أسواق العالم كانت سلبية للغاية، وأسوأها أداء أسواق آسيا باستثناء اليابان، إذ هبطت بمعدل 14 في المئة، تلتها أسواق مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الأوروبية التي هبطت بمعدل 12 في المئة تقريباً خلال سبتمبر، بعد أن شهدت تراجعاً بنسبة 10.4 في المئة في أغسطس، وكانت السوق الهندية الأقل خسائراً بنسبة 1.3 في المئة، واليابانية بنسبة 2.8 في المئة.