أنقرة تسعى إلى احتواء أزمة الاستقالات وفتح صفحة جديدة مع القيادة العسكرية

سعى الرئيس التركي عبدالله غل، وحكومته برئاسة رجب طيب أردوغان، إلى احتواء الأزمة التي انفجرت بينهما وبين قيادة الجيش، من أجل تخفيف التوتر وتأكيد أن ما يحصل إنما يبقى في إطار الديموقراطية وسيادة الحكم المدني الساهر على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، وتأكيد ضرورة تنفيذ القوات العسكرية أوامر الحكومة.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة موقف الحكومة وحمّلتها مسؤولية ما حدث بسبب ما اعتبرته سياساتها المعادية للجيش.
وحاول الرئيس غل التخفيف من أهمية ما حصل بتأكيده أن الأمور تسير في شكل طبيعي، ولا «وجود حالياً لأي فوضى أو فراغ في سلسلة القيادة». وأضاف: «ينبغي الا يظن أحد أن تركيا تمر في أزمة. ما حصل أمس كان بالتأكيد غير عادي، لكن كل شيء عاد إلى مساره وستطبّق الإجراءات الطبيعية».
وقال غل إن رئيس الأركان المستقيل الجنرال أشق كوشانير كان طلب إحالته على التقاعد مبكراً، وأنه بصفته القائد العام للقوات المسلحة قدّر طلبه واحترمه ووافق عليه، وإن كان يفضّل لو بقي في منصبه عاماً آخر، وإن الجنرالات الثلاثة الآخرين كانوا سيحالون على التقاعد بحكم السن القانونية خلال اجتماع المجلس العسكري الاعلى المقرر غداً، مشيراً إلى أن لا فراغ في قيادة الجيش، خصوصاً بعد تعيين قائد سلاح الدرك الجنرال نجدت أوزال قائداً للقوات البرية ورئيسا للأركان بالوكالة، في خطوة لتثبيته في المنصب غداً.
وصدر بيان عن رئاسة الوزراء يثني على القيادات العسكرية المستقيلة وما قدمته من خدمات للدولة، فيما تناقلت صحف تركية أن كوشانير ترك رسالة وداع غير رسمية ل «أخوة السلاح» (القوات المسلحة)، أوضح فيها أنه استقال لأنه لم يعد يحتمل الإهانات التي يتعرض لها الجيش على يدي الحكومة والقضاء ووقوفه عاجزاً أمامها. واستنكر، في رسالته، ما قال إنها محاولات لتصوير الجيش بؤرة فساد وملاذاً للعصابات والإنقلابيين.
ويتعرض الجيش التركي الذي كان يتعذر المساس به ولا يمكن الالتفاف عليه في الحياة السياسية منذ سنوات، لانتقادات واتهامات، منها قضايا تآمر مفترضة بهدف إطاحة حكومة أردوغان الذي تعود جذور حزبه، «العدالة والتنمية»، إلى التيار الإسلامي.
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالاً، هم أكثر من 10 في المئة من جنرالات الجيش، إضافة إلى عشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات في شأن مخططات محتملة تهدف إلى اطاحة حكومة الحزب الحاكم منذ 2002.
وأول من أمس، وجهت ستة اتهامات جديدة لجنرالات في إطار قضية التآمر على النظام وإنشاء مواقع إلكترونية للدعاية ضد الحكومة بحسب صحيفة «ملييت» (أ ف ب)، بينهم نصرت طاش ديلر قائد جيش ايجه وإسماعيل حقي رئيس الاستخبارات وحفظي تشوبوكلو المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية.
ويبدو أن التوقيفات الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لتساهم في دفع القادة العسكريين إلى قرار الإستقالة.
وبينما سخرت صحف من استقالة القادة العسكريين، أكدت أخرى مقربة من الحكومة أن أردوغان وافق فوراً على طلب الاستقالة من دون تردد رافضاً أن تتحول هذه الخطوة وسيلة ضغط، فيما علقت صحف أخرى معتبرة أن ما حدث سيفتح صفحة جديدة بين الحكومة والجيش بعد وصول رجل وفي للحكومة إلى القيادة وترتيب البيت الداخلي وفق ما يريده أردوغان، وأن الجيش سيكون داعماً للإصلاحات السياسية والدستور الجديد الذي يجرى إعداده، ولن يكون عقبة أمام طرح حل سياسي للقضية الكردية، وإن الحديث عن الترتيب لانقلابات عسكرية انتهى إلى الأبد، في إشارة إلى احتمال إجراء عملية تصفية تدريجية للموالين للقيادات المستقيلة.
وفي سياق مواقف المعارضة، حذّر حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي من مساع ل «تفصيل» جيش وفي للحكومة لا للدولة. واعتبر الزعيم القومي دولت باهشلي ما حصل تمهيداً لتحييد الجيش عن ملف القضية الكردية من أجل تقديم تنازلات قوية للأكراد، مشدداً على ضرورة بقاء الجيش قوياً من أجل القيام بمهامه لحماية مبادئ الجمهورية والعلمانية ووحدة التراب الوطني.
ولم يخف النواب الأكراد ارتياحهم الى استقالة رئيس الاركان، لكنهم حذروا من سعي الحكومة إلى إحلال ما سمته «الأردوغانية» مكان «الأتاتوركية» في البلاد. وأكدوا ضرورة أن يبقى ما حدث في إطار دعم الديموقراطية والحكم المدني وألا يتحوّل تصفية لحسابات جماعات إسلامية مع قيادات الجيش الحامية لمبادئ العلمانية.