عون: تقصي الحقائق المالية لن يتوقف ولن نشكل خلايا ثورية لمحاربة النظام

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن عمل لجنة المال والموازنة في إطار تقصي الحقائق «لن يتوقف، وعملية الإصلاح مستمرة ومستقلة عن عمل الحكومة»، وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل في الرابية أمس: «ييدو أن الحقائق أصبحت ضخمة جداً في ما يتعلق بالمسار المتبع في إدارة الشؤون المالية، من مخالفة إدارية إلى مخالفة الدستور إلى هدر المال العام، وهذا يستدعي تطوير الهيئات الرقابية وتعزيز صلاحيتها، إضافة إلى محاكمة الرؤساء والوزراء»، وأكد أن «لا شيء سيتوقف برحيل وزيرة المال، بل سنلاحق السابق والحاضر وننبّه الآتي».
وعلق عون على التخوف الأميركي من استعمال العنف ضد مسؤولين حكوميين سابقين، وقال: «حتى الآن لم نقصف أحداً، ولم نشكل خلايا ثورية لمحاربة النظام. لا شيء في سلوكنا يدفع الناس الى الحذر منا. وهذه الحرب الوقائية للدفاع عن الناس المرتكبين، ولمنعنا من فتح الملفات التي نفتحها، لكننا لن نتعقد».
وأضاف: «فليسمحوا لنا أن نحاسبهم عن المال المهدور والسرقات والارتكابات. أما القول إنها (الحكومة) ثأرية، فليطمئنوا إلى أن العدالة ستكون كاملة وشفافة، وإذا أرادوا أن يرسلوا موفدين من الأمم المتحدة فنحن نقبل، لكن ليكونوا أصدق من الذين راقبوا الانتخابات النيابية».
ورد عون على عدم تمثيل المرأة في حصة التكتل في الحكومة، قال عون: «لم يكن عندنا مرشحات للوزارة. والمرأة تحتاج الى التمرس بالحياة العامة أكثر»، مؤكداً أنه «السياسي الوحيد الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين السيدات».
وعن موقف الوزير المستقيل طلال أرسلان، قال: «لا يجب أن يكون الموقف نهائياً، ما حصل ردة فعل بسبب صدمة تأليف الحكومة، لكن الموضوع قيد المعالجة». كما رد على «نعي» رئيسي «الكتائب» أمين الجميل و «القوات» سمير جعجع الحكومة بالقول: «إذا الواحد بطبعه بومة ماذا أفعل له؟».
وأدرج تأجيل جلسة محاكمة القيادي في «التيار الوطني الحر» فايز كرم المتهم بالتعامل مع اسرائيل في «نوع من التأجيل المصطنع، وهناك إهمال في الموضوع»، وشدد على إصلاح القضاء، وقال: «يجب أن يحصل تعديل في التدابير الإجرائية وعدد القضاة وساعات العمل والفرصة السنوية عند القضاة... لا يمكن أن نفصل إصلاح القضاء عن القضاة الصالحين».
وعن التزام الحكومة بالقرارات الدولية والمحكمة الدولية، رد عون: «نحن ملتزمون بالقرارات الدولية، لسنا في مواجهة مع المحكمة، لكن نحن مع العدالة، وهذه لها ألف طريقة لمعالجتها من ضمن القضاء. نحن نحترم القرار 1701، وقانون المحكمة سنرى في وقته كيف سيصل الينا».
وكان عون ترأس صباحاً اجتماعاً لوزراء «التغيير والإصلاح» شربل نحاس وجبران باسيل وغابي ليون ونقولا صحناوي وفريج صابونجيان وسليم كرم وبانوس مانجيان وفادي عبود، شكر بعده «جميع الذين بذلوا جهوداً لتشكيل الحكومة على رغم العثرات التي أدت بالبعض إلى اليأس من تأليفها، وأخص بالذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ضحى بموقع وزاري يعود اليه وفقاً للميثاق، ليسهل عملية التأليف». ورأى أن «ما حصل هو ظرفي واستثنائي نسبة الى الظروف التي يمر بها لبنان، ولكن على رغم ذلك نحن نسجل تحفظاً عن مثل هذه التنازلات في المستقبل».
وأضاف: «أمام وزرائنا الكثير من العمل، إذ عليهم أن يتحملوا اليوم مسؤولية 21 سنة على الأقل من الحكم الذي عمته الفوضى المشهودة والمثبتة في كل ميادينه»، لافتاً إلى أن «العمل ليس سهلاً لأننا لسنا في صدد معالجة قضايا حسابية، بل نعالج قضايا نفسية ونوعاً من الانحراف في ممارسة السلطة المتجسد في النفوس والذي بات مقبولاً من كثير من اللبنانيين الذين شكلوا جمهور فساد يقبل هذا الإنحراف ويستفيد منه».