عون: ليدلّونا على فضيحة في الكهرباء لإزالتها الحريري: إذا لم تقرّ الاصلاحات الضرر كبير

خلص مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى تشكيل لجنة برئاسة الحريري لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون، على أن تعود اللجنة إلى المجلس باقتراحات نهائية.
وكانت الجلسة التي خصصت لدرس مشروع قانون الموازنة بدأت بعد خلوة ثنائية بين رئيسي الجمهورية والحكومة، واستهلها عون، وفق وزير الإعلام بالوكالة بيار أبي عاصي الذي تلا المعلومات الرسمية، بالقول إن «مشروع قانون الموازنة كان يفترض تقديمه في أيلول (سبتمبر) الماضي لكنه تأخر، واعتمدت القاعدة الإثني عشرية. اليوم، نباشر درسه وأطلب تكثيف الجلسات لإقراره في أسرع وقت ممكن، وإحالته إلى المجلس النيابي، وإذا لزم الأمر يمكن فتح دورة استثنائية».
وأضاف: «اطلعت على مشروع الموازنة، وتبين أن العجز بلغ 29.68 في المئة مقارنة ب31.33 في المئة من موازنة العام 2017، وهناك زيادة بنسبة 6.45 في المئة في الاعتمادات أي النفقات. إن أهم ما في الأمر هو حجم الدين نسبة إلى حجم الناتج المحلي، وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي. وعليه، يجب أن يخفض العجز ولا يمكننا الاستمرار بهذا الحجم من النفقات، وسبق وحذرت من زيادة سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها». ولفت إلى أن» عجز الكهرباء ما زال كبيراً وقد تم تخصيص مبلغ 2100 بليون ليرة لسده أي حوالى 8 في المئة من مجموع الموازنة، مع الإشارة إلى أن المبلغ نفسه اعتمد عام 2017، إنما ما يجب التنبه إليه هو أن سعر برميل النفط يزداد عالمياً وهذا سيزيد من عجز الكهرباء. لذلك لا بد من التوصل إلى حل جذري لعجز الكهرباء، وضرورة بته من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه. فإذا زاد إنتاج المؤسسة من خلال الحل الذي سوف يعتمد، فأن المواطن يدفع أقل مما يتكبده اليوم، والمؤسسة تتقاضى بدل ثمن الطاقة المنتجة فيتراجع عجزها تدريجياً». وأشار إلى أنه «كلما طرح الحل لأزمة الكهرباء ترتفع أصوات تقول فضيحة، فليدلنا أصحاب هذه الأصوات أين هي الفضيحة لإزالتها، لأن المهم أن نؤمن الكهرباء للناس».
ثم تحدث عن أزمة القروض السكنية فقال: «هناك أزمة اجتماعية- اقتصادية طارئة تعاني منها الطبقات المتوسطة وما دون، وهي توقف المصارف عن منح قروض إسكانية مدعومة بواسطة المؤسسة العامة للإسكان وإسكان العسكريين. لقد تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، وبرأيي تختصر المشكلة بأن هناك طلباً استثنائياً على القروض خصوصاً بعد زيادة السلسلة، فضلاً عن أن الركود في قطاع البناء والإسكان جعل سعر الشقق السكنية ينخفض ما زاد الطلب. ويستفيد الكثير من الميسورين لشراء شقق وحجم قروضهم أعلى بكثير من حجم قروض الطبقات ما دون مستوى الوسط، مستفيدين من الاقتراض على رغم عدم حاجتهم لقروض مدعومة، أي أن بإمكانهم تحمل عبء الفوائد العادية، أي غير تلك المدعومة. ولا بد حيال ذلك من اتخاذ سلسلة خطوات ضرورية للمعالجة. لذلك أطلب من وزير المال ووزير الشؤون الاجتماعية (سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان) ووزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات تكثيف التواصل في ما بينهم مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة الاجتماعية».
مداخلة الحريري
وقال الحريري: « يجب أن نُسرع بإقرار مشروع الموازنة، وسأدعو لهذه الغاية إلى جلسات متتالية لإقراره وإحالته إلى البرلمان».
وأضاف: «لا بد ونحن ندرس هذا المشروع، من التنبه إلى ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على عدم زيادة الدين، ولذلك كان التعميم الذي أصدرناه بخفض 20 في المئة على أرقام الموازنة وعلينا احترام هذا الأمر، لأن مالية الدولة لا تتحمل المزيد من المصاريف خلال 2018، وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي حفاظاً على الاستقرار المالي المنشود، وإذا لم تقر الإصلاحات فإن الضرر سيكون كبيراً ونكون بذلك عملنا ضد مصلحة المواطنين، لا سيما في الطبقتين الوسطى والفقيرة». وقال: «سنناقش بموضوعية مشروع الموازنة ونتخذ الإجراءات الضرورية، وهناك حوافز سيتم درسها ولدينا أفكار للنقاش من خلال ما سيعرضه وزير المال».
وتناول الاعتصامات التي تحصل، لا سيما اعتصام المياومين في الكهرباء. ولفت إلى أن «من غير الجائز إقفال مقار مؤسسات عامة للدولة أو الاعتداء على ممتلكاتها وتجهيزاتها. إن هذا العمل يضر بالمؤسسة نفسها وبالعاملين فيها، ويؤثر سلباً على هيبة الدولة لا سيما عندما يتم التعرض لقوى الأمن». وقال: «هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ولا بد من معالجة مطالب المعتصمين بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتدين على المؤسسات العامة ورجال قوى الأمن الذين أنوه بجهودهم وتضحياتهم وسهرهم على حفظ أمن اللبنانيين».
بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير المال علي حسن خليل عن الموازنة، وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم حيالها. وبناء على اقتراح الرئيس، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري، وعضوية الوزراء غسان حاصباني وميشال فرعون وحسن خليل وجمال الجراح ومحمد فنيش وأيمن شقير ويوسف فنيانوس وأواديس كيدانيان ورائد خوري. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه ضرورياً من الموظفين والخبراء.
شروحات وزير المال
أما خليل فقال عن الموازنة: « لم تعد هناك من إمكانية لتجاوز إقرار الموازنة وبسرعة، علماً أن المشروع كان قد أُعد وأحيل إلى مجلس الوزراء خلال المهلة الدستورية المسموح بها لوزارة المال. للأسف كان هناك نقاش حول موازنة العام 2017 المتأخرة، والمشاكل السياسية التي مر بها البلد جعلتنا نصل إلى هذا الوقت المتأخر لإقرار الموازنة التي كان يجب أن يتم قبل نهاية كانون الثاني (يناير) 2018. اليوم هناك إصرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الإسراع في إنجاز هذه الموازنة».
أضاف: «هناك التزام بإقرار سريع للمشروع قد يكون مع نهاية هذا الشهر، وإحالته إلى البرلمان. إذا كنّا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما أم في باريس. لا يمكن أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تُقر». وقال: «إذا بقينا على الأرقام المقترحة في هذه الموازنة، فنحن أمام عجز كبير يتجاوز 8000 بليون ليرة لبنانية. وهناك بعض الإنفاق الإضافي من المتوقع أن يُضاف إلى هذا الرقم، خصوصاً في ما يتعلق منه بعجز الكهرباء وبعض القرارات التي تتخذ لمشاريع في مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وقرارات تطويع في المؤسسات العسكرية والأمنية. هذا المستوى من العجز يتطلب إجراءات جدية لتخفيف الإنفاق من جهة والالتزام بما تم تعميمه بخفض 20 في المئة على النفقات الجارية، والدفع باتجاه خطوات جذرية تتعلق بخفض كلفة الدين العام التي تصل إلى حدود 33 في المئة من مجمل نفقات الموازنة، بالإضافة إلى أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية أيضاً تشكّل 37،88 في المئة من النفقات. وإذا أخذنا هذه الأرقام كما هي من دون عجز الكهرباء فأننا نكون أمام 25 ألف و503 بليون مقابل 17 ألف و934 بليون من الواردات».
وأكد خليل أن «الموازنة اليوم لا تحوي أي إجراءات ضرائيبية جديدة، وليس فيها أي زيادة أو إقرار لضرائب جديدة ولا مشاريع قوانين برامج جديدة فيها». وقال: «لدينا الكثير من الأفكار لتخفيضات وأفكار لزيادات في الواردات. ونأمل بأن نكون بالجدية التي عكسها الزملاء فنكون أمام إجراءات إصلاحية تعطي الانطباع للمؤسسات الدولية والرأي العام بأننا جديون وعلى السكة الصحيحة».
وعن عجز الكهرباء، أجاب «أنه وارد في مشروع الموازنة لكنه لم يدخل في صلب الأرقام، لأن هناك إجراءات مكمّلة له متعلقة ببعض الخطوات التي ستحصل على صعيد الكهرباء». وأوضح «أن قطع الحساب لم يكن جزءاً من النقاش، لكننا أصبحنا في الخطوات الأخيرة لإنجازه، ولم يعد متبقياً إلا حساب واحد من مجموع الحسابات ال13 وهو في طور الإنجاز. ونحن كوزارة مال ملتزمون بمهلة السنة التي أعطانا أياها المجلس النيابي».
عون إلى العراق وأرمينيا
من جهة ثانية يغادر الرئيس عون صباح اليوم إلى العراق في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ثم يتوجه غدا من بغداد إلى يريفان حيث يلبي دعوة من نظيره الأرميني سيرج سركيسيان في زيارة رسمية تستمر يومين. ويرافق عون وفد رسمي يضم وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، والسياحة أواديس كدنيان، إضافة إلى رئيس كتلة نواب الأرمن آغوب بقرادونيان.