خليل: لبنان لا يستطيع طلب تمويل من مانحين دون إقرار الموازنة

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم (الاثنين) إن بلاده لا تستطيع طلب مساعدات في مؤتمرات للمانحين قبل أن يقر أولاً موازنة 2018، وهو تحرك سيبعث بإشارة إلى الداعمين الماليين المحتملين إلى أن الحكومة جادة في شأن الإصلاح الاقتصادي.
وتركت التوترات السياسية لبنان بلا موازنة حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار موازنة العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على موازنة العام 2018.
ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعماً لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع مشكلة نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه.
وقالت مصادر مالية إن الموافقة على موازنة 2018 ستبعث بإشارة إلى المانحين المحتملين والمستثمرين بأن لبنان جاد في إصلاحات اقتصادية يحتاجها بشدة.
وقال خليل في بيان بثه التلفزيون: «هذا الأمر ليس ترفاً، بل هو واجب». وأضاف: «إذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان في روما أو باريس، لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم، والموازنة لم تقر».
وتابع: «الواضح كان الإصرار على الإسراع في إنجاز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن، وهناك التزام لإقرار سريع ربما يكون مع نهاية هذا الشهر للموازنة وإحالتها على المجلس النيابي...إذا أحيلت الموازنة خلال 15 يوماً هناك إمكان أن تقر في مجلس النواب قبل الانتخابات البرلمانية».
ولم يجر لبنان انتخابات منذ 2009 بسبب سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية. وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة اللبنانية في وقت سابق اليوم أنه يتعين عليها تكثيف العمل لتمرير الموازنة بأسرع ما يمكن.
ولبنان لديه واحدة من أكبر النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جداً بفعل التوترات السياسية المحلية والصراع في سورية المجاورة.
وقال خليل إن مشروع موازنة 2018 يتوقع «عجزاً كبيراً يتجاوز 8000 بليون ليرة لبنانية (5.3 بليون دولار)».
وبلغ العجز في موازنة 2016 7453 بليون ليرة لبنانية (4.94 بليون دولار) وفقاً لأحدث بيانات وزارة المال.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم إن لبنان لا يستطيع السماح لدينه العام بالارتفاع، وطالب المؤسسات الحكومية بالتزام التوجيه الذي أصدره في كانون الثاني (يناير) لخفض موازنتها 20 في المئة.
وأشار خليل إلى أنه لن تكون هناك إجراءات ضريبية جديدة في موازنة 2018. وفي العام الماضي طبق لبنان عدداً من الزيادات الضريبية المثيرة للجدل بما في ذلك ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بهدف تمويل زيادة في أجور القطاع العام.