تابعت الحكومة اللبنانية درس مشروع موازنة العام 2017، بموازاة دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية المشتركة بعد غد الإثنين لبحث سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع اعتصام للأساتذة. وفيما وصل النقاش في جلسة الأربعاء الماضي إلى المادة 82 من أصل نحو 90 مادة من المشروع، يرتقب أن تنهي الحكومة هذا الملف مطلع الأسبوع المقبل، وفق توقعات الوزراء، لتنكب الحكومة، على درس مشاريع القوانين الانتخابية، علما أن الاجتماعات والاتصالات متواصلة لتضييق مساحة الخلافات بين الفرقاء، للتوصل إلى صيغة لقانون جديد، وسط توقعات بحصول تقدم. وأوضح وزير المال علي حسن خليل، قبل الجلسة، أنه «لم تقر البنود الضريبية للأحكام البترولية وسننهي النقاش بالبنود المتبقية وندخل إلى موازنة الوزارات». ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، إلى أن «هناك 8 بنود معلقة لاستكمال النقاش حولها، ضريبية وغيرها. وأشار وزير الاقتصاد رائد خوري إلى أن «النقاش حول مشروع الموازنة العامة بات في مرحلة متقدمة، لكن بالمبدأ ستنتهي الموازنة الإثنين». وأوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف، أنه «لم يوضع بعد جدول الأعمال للأربعاء لنعرف ما إذا كان هناك من تعيينات عسكرية أم لا»، ونحن نحضر لها منذ أسابيع». وقال وزير التربية مروان حمادة: «نحن حرصاء على إدراج سلسلة الأساتذة وكل القطاعات العامة في الموازنة التي سنبحث الإثنين جزءاً أساسياً منها في اللجان النيابية المشتركة للإسراع في العمل، لأن في اللجان أنجز عمل كثير وما زال بعض الأرقام وتوفير الموارد. أصبحت لدينا صورة كاملة عن توفير الموارد وتنجز السلسلة مع الموازنة». وقال النائب غازي العريضي بعد لقائه الرئيس بري: «نحن على توافق تام معه بتلازم اللاءات التي رفعها، أولها لا للفراغ، لأن في ذلك الخطر الأكبر على مستقبل الدولة ومؤسساتها ولا أحد يريد التمديد، والكل يريد قانوناً غير الستين، لذلك نحن معه في حث كل القوى السياسية في الذهاب خلال هذه الأيام إلى نقاش جدي وأعتقد أننا بدأنا نقترب من الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب إذا كانت النيات سليمة لكي تجرى الانتخابات في موعدها، وأي تأجيل لها يكون تقنياً عندما نتفق على قانون جديد». وأمل في موضوع الموازنة والقضايا الاجتماعية، لا سيما السلسلة، بأن تأخذ المناقشات مجراها العلمي والموضوعي والهادئ المستند إلى الحفاظ على مصالح الناس، وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي ليكون ثمة تلازم وتوازن». وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي: «علينا مناقشة أي موضوعات بأسلوب راق، وفي مقدمها موضوع قانون الانتخاب». وأوضح «أن حركة أمل مع النسبية وفقاً للدوائر الموسعة، ونؤمن بأن الجميع في لبنان بعضهم في حاجة إلى بعض، والنسبية تساهم في تحقيق الشراكة وفي ترشيد النظام السياسي، ما يساهم في تهذيب الخطاب السياسي واعتداله وبالتالي الخروج من الطائفية البغيضة ويسقط مقولات التهميش، ولكن على رغم كل ذلك نحن حرصاء على التوافق وطمأنة الجميع». ورأى أن «على كل من يعمل في صوغ القوانين الانتخابية أن يأخذ في الاعتبار ألا يستهدف أحداً في أي قانون، وآن الأوان كي نتفق على قانون موحد بمعايير موضوعية بعيداً من الاستنسابية ويأخذ في الاعتبار قواعد الربح والخسارة للبلد فقط». ولفت عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم إلى أن الرئيس بري «وضع الأمور في نصابها عندما أحال قانون الانتخاب إلى الحكومة لأنها المعنية به بالدرجة الأولى وفق ما تقتضيه الأصول، وما يسهل النقاش داخل الحكومة هو أن أكثرية المجلس ممثلة فيها». وأكد أن «النقاش حول قانون الانتخاب لم يتوقف والاتصالات مستمرة». المصارف: الضرائب على أرباح «السواب» ستُدفع ردّت جمعية مصارف لبنان على «أطراف استرسلوا أخيراً في التجنّي على المصارف لدى الحديث عن العمليات المالية الخاصة التي أنجزها مصرف لبنان المركزي معها عام 2016، وادّعوا عدم أداء الضريبة على عائدات هذه العمليات». ولفتت إلى «مراسلات» مع وزارة المال حول مسألة التكليف الضريبي، مؤكدة «بوضوح كلي»، أن المصارف «ستقتطع ضريبة على السوابات بنسبة 17 في المئة إذا أُقرت كمعدّل جديد للضريبة على أرباح الشركات أو بنسبة 15 في المئة إذا بقيت على حالها». وعليه، وبحسب بيان الجمعية «ستؤدّي المصارف للخزينة ضريبة بنحو 850 مليون دولار أي ما يوازي 1281 بليون ليرة بحصيلة هذه العملية الاستثنائية، والكفيلة وحدها بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياط الموازنة للعام الحالي بقيمة 1200 بليون ليرة». ولفتت إلى «عدم تضمين هذه المبالغ الإضافية في مشروع الموازنة ما جعل العجز يصل فيه إلى 7844 بليون ليرة، أي 9.54 في المئة من الناتج، الذي قدرته الوزارة ب 54.54 بليون دولار». وأوضحت: «لو أُخذت إيرادات هذه الضريبة الاستثنائية في الحسبان، لكان العجز تراجع إلى 6563 بليون ليرة (4.3 بليون دولار) أي 7.9 في المئة من الناتج». وأشارت إلى أن إيرادات الضريبة على الأرباح العادية في 2016 وقيمتها 485 بليون ليرة لبنانية ستُضاف إلى تلك الاستثنائية لتصل الضرائب المباشرة على القطاع إلى 1766 بليون ليرة هذه السنة، ومع إضافة ضريبة التوزيع 10 في المئة والمقدرة حصيلتها ب 84 بليون ليرة، يصبح المجموع 1850 بليون ليرة (1227 مليون دولار)». وخلُصت الجمعية الى إبداء أسفها لأن «تكون الضجة حول ضريبة السوابات مفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف»، مشددة على أن «ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين بالنظام المصرفي ومصلحة الناس في صون الاستقرار النقدي، ستبقيان أقوى». وأملت بأن «توضح الوزارة هذا الموضوع».
