لبنان: مشروع الموازنة يخفّض الدين إلى 132 في المئة من الناتج

أعلن وزير المال اللبناني محمد الصفدي، أن مشروع موازنة عام 2012 الذي رفعته وزارة المال إلى مجلس الوزراء «يخفف كلفة المعيشة عن ذوي الدخل المحدود، يؤمّن 300 بليون ليرة كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة».
وكشف أن الزيادات الضريبية التي لحظها المشروع، وأبرزها زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة، وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3 في المئة، وزيادة ضريبة الفوائد من 5 إلى 8 في المئة، تقابلها «إعفاءات وخفوضات للرسوم والغرامات وتحسين البنية التحتية والخدمات من خلال مضاعفة الإنفاق الاستثماري، وتفعيل التقديمات الاجتماعية». وأكد أن «المشروع يلحظ التزامات الدولة العالمية والمحلية»، نافياً «الكلام عن انتقال أموال سورية إلى لبنان، مشدداً على أن «لا إجراءات تمنع دخول الودائع السورية».
وأوضح أن الوزارة «أنجزت مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية وأحالته على مجلس الوزراء وفق الأصول، كما بدأنا في موازاة ذلك العمل على تصحيح وضع حسابات الدولة لكي نعود إلى المسار الدستوري الصحيح والى الممارسة السليمة لأصول الإنفاق وحسن إدارة المال العام وواجب الشفافية». وكشف أن «المؤشرات الأساسية لموازنة 2012 إلى تحسّن مقارنة بهذه السنة»، ملاحظاً أن «النمو إلى تحسّن ملحوظ في النصف الثاني من السنة بعد تراجعه في الأول».
وأوضح الصفدي أن النفقات الاستثمارية «تضاعفت لتبلغ 3079 بليون ليرة، ونسبتها 14.62 في المئة من الإنفاق، و4.50 في المئة إلى الناتج المحلي. وإذا أضيف مبلغ 563 بليون ليرة من مشروع موازنة الاتصالات، يصبح مجموع ما هو مرصود للإنفاق الاستثماري، ما نسبته 5.32 في المئة من الناتج». وأعلن أن الحكومة «ستؤمن تمويلاً إضافياً من الدول والصناديق المانحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل و/أو الاستثمار في هذه المشاريع». ولفت الى أن المشروع يحقّق «ضبطاً لزيادة النفقات نسبة إلى الناتج مقارنة بهذه السنة، وانخفاضاً لنسبة العجز إلى الناتج من 9.4 في المئة إلى 8.1 في المئة، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج من 135 في المئة إلى 132 في المئة». وتوقع أن «تبلغ كلفة الدين العام 5812 بليون ليرة مقارنة ب 5776 بليون ليرة في مشروعِ موازنة هذه السنة. كما يحقق زيادة الإيرادات إلى الناتج من 21.3 في المئة إلى 22.7 في المئة. كما قررت الوزارة متابعةَ مشروع القانون الخاص بالأملاك العمومية البحرية لتمكين الدولة من الاستفادة من جزء من حقوقها».
وأضاف الصفدي، أن الاجتماعات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، شهدت «بحثاً مستفيضاً في موازنة 2012»، مشيراً الى أن «لبنان حصل على تهنئة عن هذه الموازنة، ولمس دعماً مطلقاً لها من البنك الدولي وصندوق النقد».
وعن ربط إقرار الموازنة بانجاز الحسابات المالية، قال: «باشرنا مراجعة الحسابات المالية منذ العام 1993»، موضحاً أن الموازنة الأخيرة التي أُقرت هي لعام 2005 واعتمدت على قطع حساب عام 2003، ويمكننا استعمال هذه المحطة في المجلس النيابي إذا ارتأى ذلك كمحطة موقتة لإقرار مشروع موازنة 2012، كما يمكن أن نقدم قبل إقرار الموازنة كل الحسابات حتى عام 1993، وهي مهمة كبيرة وسيصار إلى بحث الموضوع الذي يتطلب منا عملاً ووقتاً يستغرق من سبعة إلى ثمانية أشهر حداً أدنى».
وعن مبلغ ال11 بليون دولار وكيفية صرفه، لفت الصفدي إلى أن «ما أُنفق هو زيادة على موازنة 2005 وهذا من ضروريات الإنفاق لأن كل سنة يحصل تضخم وطلب إنفاق إضافي، فعملياً حصل الإنفاق الإضافي في السنوات الماضية بقيمة 11 بليون دولار، وهو مسجل لدينا». وقال: «لا اريد القول إن ثمة حسابات ضائعة، فنحن نجري مراجعة من عام 2010 رجوعاً حتى عام 1993».