احتشد عشرات المعلمات الموظفات على بند 105، أمام وزارة التربية والتعليم في جدة أمس (السبت)، مطالبات بمساواتهن بالرجال، من دون أن تتكلل محاولتهن من أجل تحقيق مطالبهن بالنجاح.وأوضحت إحدى المتجمعات أم فهد ل«الحياة» أن عدد المعلمات المتضررات من «البند» ممن تم تعيينهن عام 1416 والأعوام التالية له من عمر البند بلغن أكثر من 100 ألف معلمة، مفيدة أن المتضررات يطالبن باحتساب أعوام عملهن على هذا البند وإعطائهن كامل حقوقهن المالية المهدرة منذ ذلك التاريخ وتحسين مستوياتهن مساواة بنظرائهن المعلمين، مشددات على أن الجهات المختصة عليها أن تتكفل بدفع مبلغ التأمينات لاحتساب أعوام خدمتهن بالبند ضمن حقوقهن التأمينية. وبلهجة حادة، قالت إحدى المعلمات ل»الحياة» (رفضت ذكر اسمها)، «تستحق معلمات الدفعات من عام 1418 حتى عام 1422 المساواة مع معلمي دفعة 1422، رافضة ما وصفته ب«مبررات التهرب من المسؤولية الاجتماعية» حول تثبيت المعلمين قبل المعلمات، لافتة إلى أن هناك معلمات هن من يتكفلن بالمصاريف المادية لوحدهن لأسرهن». وطالبت المعلمة الغاضبة من احتساب التعويض المادي لهن من تاريخ صدور المكرمة الملكية، بالتعيين على المستوى الثاني في ال16 من شهر شوال من العام 1422، وبالتالي تعويضهن بمبالغ تتراوح بين 75 ألفاً و380 ألف ريال. وشبهت إحدى معلمات بند 105 عرفت نفسها ل«الحياة» بأم عبدالله حالهن بالكرة في وسط الملعب تتقاذفها جهة لترميها في الأخرى، وقالت: «تزج بنا وزارة الخدمة المدنية في ملعب وزارة التربية، وبدورها تقذف بنا الأخيرة إلى وزارة المالية لتصبح المحصلة النهائية وقوفنا تائهات حائرات حول المسؤول عن هذا البند». وأمام ديوان الخدمة المدنية، طالبت المحتجات يوم أمس برفع درجاتهن الوظيفية من الدرجتين الخامسة والسادسة إلى الدرجة السابعة، وعلى هذا يحق لهن صرف الأثر الرجعي عن أعوام «التمييز» في ما بينهن وبين المعلمين على رغم عملهن في الوزارة ذاتها، ويؤدين نفس المهمات الوظيفية واصفات ما يجري لهن ب«التمييز على أساس الجنس». من ناحيتها، أفادت المعلمة أم محمد ل«الحياة» أن وزارة التربية والتعليم التزمت لهن بدفع حق التأمينات حتى يتم احتساب تلك الأعوام كخدمة، بيد أننا نرفض هذا الإجراء بمنحنا التعويض شاملاً فرق الرواتب عن تلك الفترة التي أمضيناها في العمل على ذلك البند. وأردفت: «إن في منح هذه المطلب للمعلمين تأكيداً لأحقيتنا في فروق التمييز بين الجنسين، خصوصاً للائي يعملن بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية عام 1423 وحتى تاريخه»، مشيرة إلى أنه يحق للمعلمات المعينات على البند في العامين 1416 و1417 مساواتهن في الراتب والدرجة مع معلمي دفعة 1418. وألمحت إلى أنه متى ما تمت مساواتهن بالمعلمين فإنه من المفترض أن يتم رفع درجاتهن التي تتراوح بين المرتبتين السابعة والعاشرة إلى الدرجة المستحقة وهي- وفق وصفها- ال «12» بدلاً من درجاتهن الحالية على التوالي. وتأتي هذه المطالبات ضمن «حملة المطالبة بمساواة المعلمات بالمعلمين من حيث «الحقوق»، التي أكدت الكثيرات من المعلمات أنها لن تتوقف إلا حال مساواتهن بأقرانهن من المعلمين». من جانبها، حاولت «الحياة» الاتصال بالمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، والمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية محمد الخنيني إلا أن محاولاتها لم تفلح في الحصول على ردهما حيال احتجاجات المعلمات يوم أمس. يذكر أن مجموعة من المعلمات البديلات تجمعن أخيراً أمام مبنى تعليم البنات في مدينة الرياض، للمطالبة بالترسيم أسوة بزميلاتهن في محو الأمية اللاتي تم تثبيتهن أخيراً، بحسب قرار خادم الحرمين الشريفين، وأن نحو 50 من خريجات الكليات المتوسطة تجمعن أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة خلال الشهر الماضي للمطالبة بالتعيين أيضاً.
