أثارت تصريحات مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي في برنامج "واجه الصحافة" الذي بثته قناة "العربية" مساء أول من أمس والتي أكد فيها أن المعلمين والمعلمات هم من وقعوا على قبولهم التعيين على بند الأجور 105، وأنه لا مدخل قانونيا على الوزارة في هذا الشأن، موجة غضب في أوساط المعلمين والمعلمات، حيث سجلت لقاءات المعلمين والمعلمات عبر منتدياتهم الإلكترونية أمس عبارات "عدم رضا" عن الموقف الذي أبدته وزارتهم تجاه قضيتهم الحقوقية القائمة في ديوان المظالم. ووصف بعضهم تصريحات الحميدي ب "الاستفزازية". وأكدت اللجنة الإعلامية لمتابعة قضية المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم أن انعدام التخطيط تسبب في هدر الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وأن اعتراف الحميدي بذلك هو خير دليل على هضم حقوقهم الوظيفية. وأكدت اللجنة في بيان لها أمس - حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جداً على البند 105 براتب مقطوع يقدر ب 4 آلاف ريال، وأن تفاوت سنوات بقائهن على البند 105 على مستوى كافة الدفعات أو على مستوى الدفعة الواحدة تسبب في تفاوت رواتبهن. الضرر شمل الأغلبية ونفت اللجنة في بيانها ما ذكره مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي بأنه لم يتضرر أحد من المعلمين والمعلمات بتطبيق المادة 18، وأن 70% من المعلمين والمعلمات لم تزد رواتبهم، مشيرة إلى أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 وقع على جميع المعلمين والمعلمات، وأن ما نسبته 98% من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 28 دفعة من المعلمين والمعلمات جاء بسبب تطبيق هذه المادة. وأشارت إلى أن المعلمات والمعلمين وقعوا على قبولهم التعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم للوظيفة، ولم يكونوا راضين عن ذلك، وأن الدليل على عدم هذا الرضا هو المطالبات المتكررة باحتساب سنوات الخدمة على هذا البند، وأنه في حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكالات بنسبة 70%. وجاءت ردود أفعال المعلمين والمعلمات بعد التصريحات التي أطلقها الحميدي مساء أول من أمس على قناة العربية في حلقة عن "حملة مساواة المعلمات بالمعلمين"، والتي أشار فيها إلى توقيع المعلمين والمعلمات بالرضا عند تعيينهم على البند 105، وأنه لا مدخل قانونيا على وزارته في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث وظائف البند 105، مشيرا إلى أن تعيينات البند 105 كانت بسبب الحاجة وليست مبينة على خطط، واستشهد بفتح ألف مدرسة للبنات في عام واحد دون تأمين وظائف رسمية للمعلمات. المادة 18 واعترف الحميدي بأن المادة 18 هي مادة إدارية، وليست مادة للوظائف التعليمية، وأن الأمر السامي قضى بتطبيقها، منوها بما رفعه وزير التربية السابق إلى الجهات العليا لاطلاعها على مطالب المعلمين والمعلمات، مضيفا أن هناك 300 ألف معلم ومعلمة يطالبون بالدرجة المستحقة لهم نظاماً، وأن هذه القضية أغلقت أبوابها بالأمر السامي. وتطرق الحميدي إلى جوانب أخرى خلال مراحل معينة في تاريخ "تعليم البنات"، موضحا أن هذه الجهة اضطرت لاتخاذ العديد من القرارات دون تخطيط لمواجهة النمو والطفرة في أعداد مدارس البنات، وأنه في عام واحد افتتحت ألف مدرسة دون وظائف، وأن هذه القضايا لم تثر إلا بعد دمج تعليم البنات في الوزارة. تجهيز القضية من جانبه، أكد المحامي عدنان العمري في نفس البرنامج، أن الوجه القانوني للحملة قوي جدا، وأنه ماض في تجهيز القضية عبر أخذ الوكالات من أكبر عدد ممكن من المعلمات تمهيدا لرفعها لديوان المظالم ضد التربية والتعليم والخدمة المدنية. واستعرضت خلال البرنامج ممثلة حملة المساواة منى العبدالعزيز تاريخ الحملة وانطلاقها قبل سنوات، مؤكدة أن تحيز الوزارة للمعلمين أكثر من المعلمات، وأن أحد أهم أسباب انطلاق الحملة إلى جهل المعلمات بحقوقهن في فترة ماضية، وأنهن مواطنات من الدرجة الأولى. وأوضحت أن المادة 18 التي أقرتها الوزارة قصمت ظهور المعلمين والمعلمات، وأنها ليست ضمن لائحة شاغلي الوظائف التعليمية، واصفة ما حدث بأنه اجتهاد من بعض الموظفين الذين يهدفون للحفاظ على خزائن الدولة. وبرر الحميدي العمل بهذه المادة بأن الأمر السامي هو من طبقها، وأن 70% من المعلمات لم تمس رواتبهن، وأنه لم يتضرر أحد، مشيراً إلى أن الوزير بنفسه حمل ملف القضية للجهات العليا مطالبا بحل عاجل، واستبعد الحميدي صرف 28 مليار ريال كأثر رجعي للمتضررين والمتضررات من المعلمين والمعلمات، وأن خمسة مليارات سنويا هي المطلوب توفيرها لتطبيق المادة 18 من لائحة الخدمة المدنية. أضرار لحقت بالمعلمات إلى ذلك، رصدت منظمة حملة مساواة المعلمات بالمعلمين غيداء الأحمد الأضرار التي لحقت بالمعلمات بعد قرار اللجنة الثلاثية كما يلي: * الاستمرار في التمييز بين الجنسين في الدرجات الوظيفية والرواتب حيث يستمر النقص في رواتب المعلمات بالآلاف مقارنة بنظرائهن المعلمين، بخلاف ما ادّعاه الحميدي في البرنامج حينما ذكر أن 70% من المعلمات لم تتضرر رواتبهن. * الجحود العلني لحقوق المعلمات في صرف الفروقات الجزئية لتباين رواتب الدفعة الواحدة (الإناث) وهذا ينطبق على الدفعات المعينة في الأعوام من 1415 وحتى 1417، بخلاف ما قامت به التربية من صرف هذه الفروقات الجزئية للمعلمين حتى وقت قريب في شهر صفر الماضي عند تعديل رواتب الدفعة الواحدة، ومن ذلك صرف ما يقارب 400 مليون ريال لتعديل التباين في رواتب معلمي دفعة 1417، بينما حُرمت المعلمات من نفس الدفعة من هذا الحق دون مبرر؛ بل وبتكتم إعلامي كبير على الأمر. وبخصوص تعديل التباين ضربت الأحمد مثلا بدفعة 1416 معلمين، فقد تم تعديل درجاتهم الوظيفية حيث كانت الدفعة تتقاضى راتبين مختلفين (الدرجتان 15 وَ 16) بنقصان درجة وظيفية واحدة للبعض، فصدر القرار رقم 30328582/8 بتاريخ 19/7/1430 بتعديل رواتب الدرجة التي تتقاضى راتبا أقل، وصرف الأثر الرجعي لهم. كما تم صرف فروقات دفعات أخرى من المعلمين المعينين في الأعوام 1418 / 1420/1422 / 1424ه بسبب التباين في الرواتب ووصلت الفروقات إلى 120 ألف ريال للبعض منهم. * وبخصوص ما ورد على لسان الحميدي من عدم أحقية المعلمات في احتساب سنوات البند 105 وأن هناك توجّهاً لمطالبتهن بدفع حق التأمينات حتى يتم احتساب تلك السنوات كخدمة، قالت الأحمد "بافتراض زعم التربية بعدم أحقية المعلمات المطالبة بسنوات البند 105، فإن هذا تأكيد لأحقيتهن في فروقات التمييز بين الجنسين منذ تاريخ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف عام 1423/2002 وحتى تاريخه؛ حيث يحق للمعلمات المعينات على البند بالعامين 1416 وَ 1417 أن يتساوين في الراتب والدرجة مع معلمي دفعة 1418 (بعد إلغاء سنوات البند). وبذلك يرتفعن إلى الدرجة (12) بدلا من درجاتهن الحالية (10 وَ 7) على التوالي، بينما تستحق معلمات الدفعات من 1418 وحتى 1422 المساواة مع معلمي دفعة 1422. وبذلك يرتفعن من الدرجة (6 و 5) إلى الدرجة (7). وعلى هذا يحق لهن صرف الأثر الرجعي عن سنوات "التمييز" باحتسابها من تاريخ صدور المكرمة الملكية بالتعيين على (المستوى الثاني) في 16/10/1422ه وحتى تاريخه، وهذا ما يقدر بمبالغ تتراوح مابين 75 ألفا و380 ألف ريال. وأشارت الأحمد إلى أن دفع التأمينات لا يكون إلا بعد احتساب فروقاتهن في الدرجة المستحقة براتب معلمة المستوى الخامس المشرع نظاما حيث يخصم من أصل الراتب المستحق ولا يتم الدفع كما تزعم التربية. * وفيما يخص مفردة "التسوية" التي استخدمها مسؤول التربية، ذكرت الأحمد أنها تحوير للحقائق الصادرة بقرار اللجنة الثلاثية وتحمل "التفريق" الواضح الصريح في مضمونها بدلاً من التسوية؛ بل إنها استبدال خطأ بخطأ أعظم منه حيث يفترض ارتفاع راتب المعلم والمعلمة – على حد سواء - إلى أعلى درجة لنظرائهم من نفس الدفعة كما نصت عليه المادة (1) من لائحة الوظائف التعليمية والتي لاتميز بين ذكر وأنثى في المستوى أو الدرجة إذا كانا يحملان نفس المؤهل، إلا أن التربية أجرت التصحيح للمعلمين دون المعلمات - كما اتضح أعلاه 0 وكأن المعلمات يتسولن أو يطلبن زيادات لا يستحققنها. * إن في القرار جحودا واضحا لحقوق المعلمات بعيدا عن هدف إصلاح الخلل، فالتربية نسفت لهن حقين: الأول حق الدرجة المستحقة، وهذا ما تطالب به دعوى المعلمين والمعلمات السابقة في محكمة جدة، وَالثاني حق المساواة مع نظيرها المعلم، وهذا ما ستقوم عليه دعوى محكمة الرياض قريبا بإذن الله.
