25 معلمة يطالبن «التربية» باحتساب سنوات بند «105»

حضرت أكثر من 25 معلمة من معلمات «بند 105» أمام وزارة التربية والتعليم أمس، وطالبن بحضور أحد مسؤولي الوزارة للاستماع إلى مطالبهن والرد على استفساراتهن.
وأوضحت إحدى المعلمات ل«شمس» أنهن لم يجدن أحدا من المسؤولين للحديث معه وإيصال مطالبهن إليه «تزامن تجمع المعلمات مع خلو الوزارة من الوزير ونائبه والوكيل وكل من يستطيع التحدث مع المعلمات باسمها».
إلا أن بيانا صحفيا للمعلمات أصدرنه أمس، وحصلت «شمس» على نسخة منه، ذكر أن مدير شؤون الموظفين الدكتور محسن البقمي حضر واستمع إلى مطالب المعلمات الموجودات أمام مبنى الوزارة، مضيفا أنهن سيتجمعن مرة أخرى لمقابلة وزير التربية والتعليم أو من ينوب عنه، وإيصال مطالبهن بكل أدب ووقار ورقي يليق بمربيات الأجيال.
وذكر البيان أن الدوريات الأمنية حضرت أمام وزارة التربية وظلت تراقب الوضع حتى ذهاب المعلمات.
من جهة أخرى، أوضحت نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز ل«شمس»، عدم علمها بوجود المعلمات أمام مبنى الوزارة، ومطالبتهن بخدمات احتساب البند، مشيرة إلى أنها لا تملك حاليا معلومات حول ما آلت إليه الدراسة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بخصوص احتساب البند 105.
كما حاولت «شمس» الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ومدير شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم للتعليق على الموضوع، إلا أن الهاتف النقال للأول كان مغلقا، فيما لم يستجب الثاني لاتصالات المحرر المتكررة.
إلى ذلك، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم حملة المساواة بين المعلمين والمعلمات في الحقوق الوظيفية منى العبدالعزيز، أن عدد المعلمات المتضررات من بند 105 ممن عين منذ عام 1416ه وما بعدها يبلغ أكثر من 100 ألف معلمة.
وقالت إن المتضررات يطالبن باحتساب سنوات البند وإعطائهن كامل حقوقهن المهدرة منذ ذلك التاريخ وتحسين مستوياتهن مساواة بالمعلمين «المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أوضح خلال لقائه المعلمات الموجودات أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي أن وزارة التربية ستتكفل بدفع مبلغ للتأمينات لاحتساب سنوات البند».
وأضافت العبدالعزيز «وزارة الخدمة المدنية ترمي الكرة في ملعب وزارة التربية، والتربية بدورها تمررها إلى وزارة المالية وتقف المعلمة تائهة بكل ما تعني الكلمة».
وتابعت: «ما نريده هو إجابة صريحة عن سؤال كثر طرحه، وهو أن بند 105 سيستقر في أي وزارة؟».
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تتوجه لمطالبتهن بدفع حق التأمينات حتى يتم احتساب تلك السنوات كخدمة «بافتراض زعم التربية عدم أحقية المعلمات المطالبة بسنوات البند 105، فإن هذا تأكيد لأحقيتهن في فروق التمييز بين الجنسين منذ تاريخ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف عام 1423/2002 وحتى تاريخه؛ حيث يحق للمعلمات المعينات على البند في العامين 1416 و1417ه أن يتساوين في الراتب والدرجة مع معلمي دفعة 1418ه»، مضيفة أنه بذلك يرتفعن إلى الدرجة «12» بدلا من درجاتهن الحالية «10 و7» على التوالي، بينما تستحق معلمات الدفعات من 1418ه وحتى 1422ه المساواة مع معلمي دفعة 1422ه، وبذلك يرتفعن من الدرجة «6 و5» إلى الدرجة «7»، وعلى هذا يحق لهن صرف الأثر الرجعي عن سنوات «التمييز» باحتسابها من تاريخ صدور المكرمة الملكية بالتعيين على المستوى الثاني في 16/10/1422ه، وهذا ما يقدر بمبالغ تراوح بين 75 ألفا و380 ألف ريال.