«حملة المعلمات» تهاجم «التربية» ... وتطالب ب«الأثر الرجعي»

هاجمت المتحدثة باسم «حملة مساواة المعلمات» منى العبدالعزيز وزارة التربية والتعليم التي أعلنت سعيها الوصول إلى اتفاق مع التأمينات الاجتماعية لاحتساب سنوات الخدمة للمعلمات على «البند 105» مؤكدة أن من يرحبن بهذا المقترح يردن التقاعد المبكر، ونسبتهن ضئيلة بين المتضررات. وطالبت باحتساب «الأثر الرجعي» للمعلمات.
هذا في الوقت الذي تتهيأ فيه 60 موظفة في إدارة تعليم البنات في جدة لرفع شكوى بسبب عدم تحسين مستوياتهن أسوة بزميلاتهن العاملات على «بند الأجور» اللاتي جرى تثبيتهن على وظائف إدارية رسمية، ومنحن درجات ومراتب وظيفية أعلى منهن، على رغم أن المشتكيات يمتلكن شهادات تفوقهن دراسة وخبرة على حد قولهن. واعتبرت المتحدثة باسم «حملة مساواة المعلمات» في حديث إلى «الحياة» أمس أن احتساب وزارة التربية والتعليم أعوام الخدمة للمعلمات على «البند 105»، دليل على اعتراف الوزارة بالأثر الرجعي للمعلمات، مشيرة إلى أن هذا يعطي كل معلمة الحق بالمطالبة ب500 ألف ريال كأثر رجعي.
وقالت: «احتساب سنوات الخدمة للمعلمات على البند 105 يدل على اعتراف الوزارة بالأثر الرجعي للمعلمات، إضافة إلى أن مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي أشار إلى منح المعلمات نحو 8 في المئة أو 16 في المئة، وهي تعادل 45 ألف ريال عند التقاعد، وهذا يعني إقرار «التربية» بحقوق تقدر ب500 ألف ريال كأثر رجعي للمعلمة الواحدة»، مشيرةً إلى أن الحملة التي يمثلها نحو 100 معلمة ستقوم بمخاطبة المقام السامي قريباً، للحصول على الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للدفعات من 1416ه إلى 1422ه، إضافة إلى دفعة عام 1425ه التي ذكرها الحميدي أخيراًً. وكان مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أوضح أن المعلمات وقّعن بالرضا على البند 105، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث وظائف البند، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة في ذلك الوقت هما المسؤولتان عن إقراره.
المحكمة العليا تؤيد حكم «الإدارية» برفض قضية «معلمي الرياض»
جدة : 60 موظفة يشتكين سوء تنظيم «تعليم البنات»... وحجب ترقياتهن ومراتبهن