توقيع أول عقد لرفع دعوى \"التمييز\" قضائيا ضد وزارة التربية.

وقعت ممثلة حملة المعلمات ضد التمييز بينهن وبين زملائهن المعلمين منى العبد العزيز أمس \"كطرف أول\"، ومكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان بن سليمان العمري \"كطرف ثان\" أول عقد لرفع دعوى \"التمييز\" قضائيا ضد وزارة التربية. وتضمن عقد الدعوى تفويض الطرف الأول الذي يمثل المعلمات للطرف الثاني بكامل الصلاحيات المتعلقة بالترافع ضد وزارة التربية وفق اللوائح النظامية والقانونية المعمول بها في نظام المرافعات القضائية في المحاكم السعودية. يأتي ذلك استعدادا لبدء الترافع في القضية أمام ديوان المظالم بالرياض اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق الوظيفية منى العبد العزيز إنها مثلت زميلاتها المعلمات منظمات الحملة في توقيع عقد الترافع القضائي أمس ضمن دعوى \"طلب المساواة بالمعلمين\" في احتساب سنوات البند 105 التي بقين فيها لسبع سنوات خلافاً للمعلمين الذين بقوا عليها لسنتين فقط، والمطالبة بتعديل أوضاعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لرواتب المعلمين، وما يترتب على ذلك من أثر رجعي عن السنوات الماضية.
وأوضحت أن القضية التي سترفع بديوان مظالم منطقة الرياض تتعلق بدعوى دفعات المعلمات اللاتي تم تعيينهن ابتداء من عام 1415، وحتى عام 1425 بسبب ظهور فوارق جلية بين رواتبهن ورواتب نظرائهن المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف آنذاك في العام 2002.
وأكدت أن هذه الفوارق تتضمن انتقاص 5 سنوات من خدمة هؤلاء المعلمات رغم تعيينهن على وظائف رسمية، إضافة إلى 7 سنوات أخرى منتقصة تم تعيينهن فيها على البند 105، وأن معلمات دفعة 1418على سبيل المثال ينتقص من خدماتهن 4 سنوات عملن خلالها على هذا البند، ولم تحتسب لهن كخدمة، وأنه حتى بعد تثبيتهن على وظائف رسمية عام 1422 لم تتم مساواتهن بنظرائهن معلمي الدفعة 1422، وبهذا انتقصت منهن 4 درجات وظيفية أخرى بدون وجه حق، وتم إعطاؤهن الدرجة الرابعة بدلا من إعطائهن الدرجة \"7 أو 8\" التي تعتبر على الأقل موازية لدرجات نظرائهن المعلمين حاليا.