البند 105 تحت مطرقة (إدارية) الرياض

تتجه قضية مطالبة المعلمات بمساواتهن بالمعلمين إلى ما يمثل مرحلة تاريخية في أوضاعهن الوظيفية، بعد أن نظمن حملة تسلك مسارا قضائيا يأملن من خلاله أن يصلن إلى حد المساواة الوظيفية، وذلك بعد أن وقّعت الحملة أمس عقد الترافع في قضية جديدة بدعوى “طلب المساواة بنظرائهن المعلمين” في احتساب سنوات البند 105 التي بقين فيها لسبع سنوات خلافا للمعلمين الذين بقوا عليها لسنتين، وطالبت المعلمات بتعديل أوضاعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لهم و ما يترتب على ذلك من أثر رجعي، نتيجة لظلمهن مقارنة بهم، وبحسب مجريات القضية فإنه سيتم رفعها بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض.
معطيات الدعوى
وتخص الدعوى المرفوعة دفعات المعلمات اللائي تم تعيينهن منذ العام 1415ه وحتى العام 1425ه، حيث ظهرت الفوارق جلية بينهن ونظرائهن المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم في عام 2002م، وذلك ما ينتقص من خدمة هؤلاء المعلمات خمس سنوات رغم تعيينهن على وظائف رسمية، بالإضافة إلى سبع سنوات أخرى منتقصة تعيّن فيها المعلمةعلى البند، فمعلمات دفعة 1418ه، على سبيل المثال، تنقصهن أربع سنوات لم تحتسب على البند المقطوع، وحتى بعد تثبيتهن على وظائف رسمية عام 1422ه لم تتم مساواتهن بنظرائهن المعلمين 1422ه، وبهذا انتقصت منهن أربع درجات وظيفية أخرى بدون وجه حق، وتم إعطاؤهن الدرجة الرابعة بدل إعطائهن الدرجة “السابعة أو الثامنة” الموزاية لنظرائهن المعلمين.
بداية قانونية
ومثّلت المعلمات في توقيع عقد الترافع منى العبدالعزيز، المتحدثة الرسمية للحملة كطرف أول، ومكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان بن سليمان العمري كطرف ثان، والذي له كامل الصلاحيات بالمرافعة والمدافعة وفق اللوائح النظامية والقانونية المعمول بها في نظام المرافعات والمحكمة العامة.
وقالت المتحدثة الرسمية للحملة ومفوضة المعلمات “إن الحقيقة لن تحجب بالرغم من المحاولات المتكررة لبعض المسؤولين لثنينا حتى لا نأخذ حقوقنا، ولكن ستظهر شمسنا وتظهر معها حقوقنا بإذن الله”
حقوق مكتسبة
ومن جانبها، قالت هدى سليمان: “لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم”، إن سبب إقدامنا على هذه الخطوة هو ظلم الوزارة الذي طال نفسياتنا، فنحن نذهب إلى أعمالنا محبطات مقهورات لأننا مسلوبات الحقوق، مما أثر على عطائنا، ومن المفترض أن تسعى الوزارة لتحفيز المعلمة لزيادة عطائها وليس العكس، فهل تعتبر الوزارة أن المعلمة مواطنة من الدرجة الثانية؟ أم أن المعلم يعمل أكثر منها كي تزيد راتبه بنحو أربعة آلاف ريال، فالمساواة هي حقنا الذي شرعه الدين والنظام”.
وقالت حليمة محمد، عضوة لجنة القضية: “لي حقوق مكتسبة مثل باقي موظفي الدولة، وبما أنني أقوم بواجباتي على أكمل وجه فلا يحق لأحد أن يتعدى على حقوقي، فكيف بالتعدي عليها بدعوى التفريق بيني وبين زميلي المعلم فقط لاختلاف الجنس؟!!”
غربال المساواة
ومن جهتها، كشفت غيداء الأحمد، منظمة حملة مساواة المعلمات مع المعلمين في الحقوق الوظيفية أن ثمة محاولات من قبل أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم لثنيهن عن توقيع العقد وتسوية الأمر بدراسة الحالة، مضيفة أن وصول المعلمات إلى مرحلة متقدمة من تجاهل الوزارة جعلهن يمضين دون الالتفات للوراء.
وذكرت الأحمد أن أحقيتهن في طلب المساواة “لا يمكن حجبها بغربال”، وقالت: “نحن إذ نستند في مطالبتنا إلى قرارات نظامية تعدّت اللوائح الداخلية لوزارة الخدمة المدنية، والتي تؤكد وجوب المساواة بين الجنسين لتقرّها القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع التمييز العنصري بينهما والذي هو أساس تخلف الأمم والشعوب!” مشيرة إلى أن عام 2010 هو عهد جديد للنساء السعوديات اللاتي سيؤرّخن للمرأة السعودية لغة أخرى غير لغة الضعف والتبعيّة المعهودة، وسيبتدئ هذا العهد بقضية المساواة الخاصة بالمعلمات”.