حملة المعلمات لطلب المساواة يرفعن شعار " نساء 2010 قادمات"

قامت حملة المعلمات لطلب المساواة الوظيفية مع المعلمين، يوم أمس السبت
الموافق للثامن من شهر صفر، بتوقيع عقد قضية جديدة بدعوى "طلب المساواة
بنظرائهن المعلمين" في احتساب سنوات البند 105 التي بقين فيها لسبع سنوات
خلافاً للمعلمين الذين بقوا عليها لسنتين، والمطالبة بتعديل أوضاعهن من
ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لهم ومايترتب على ذلك من أثر رجعي
نتيجة ظلمهن مقارنة بهم. علما بأن القضية سترفع بديوان مظالم منطقة
الرياض.
وتخص هذه الدعوى دفعات المعلمات المتعينات منذ عام 1415ه وحتى عام
1425ه حيث ظهرت الفوارق جلية بينهن وبين نظرائهن المعلمين حتى بعد دمج
الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف عام 2002م. وبهذا تتنقص
من خدمة هؤلاء المعلمات خمس سنوات رغم تعيينهن على وظائف رسمية، بالإضافة
إلى سبع سنوات أخرى منتقصة تعيّن فيها على البند. فمعلمات دفعة 1418ه -
على سبيل المثال- تنقصهن أربع سنوات لم تحتسب على البند المقطوع، وحتى
بعد تثبيتهن على وظائف رسمية عام 1422ه لم تتم مساواتهن بنظيرهن معلم
1422ه، وبهذا انتقصت منهن 4 درجات وظيفية أخرى بدون وجه حق وتم إعطائهن
الدرجة الرابعة بدل إعطائهن الدرجة (السابعة أو الثامنة) الموزاية
لنظيرهن المعلم.
هذا وقد تم توقيع عقد حملة المعلمات تمثلهن المتحدثة الرسمية للحملة
الأستاذة منى العبدالعزيز (كطرف أول) ومكتب المحامي والمستشار القانوني
الأستاذ عدنان بن سليمان العمري (كطرف ثاني) والذي له كامل الصلاحيات
بالمرافعة والمدافعة وفق اللوائح النظامية والقانونية المعمول بها في
نظام المرافعات والمحكمة العامة.
وفي لقاء مع المتحدثة الرسمية للحملة ومفوضة المعلمات، أبانت الأستاذة
منى أن "الحقيقة لن تحجب بالرغم من المحاولات المتكررة لبعض المسئولين
لثنينا حتى لا نأخذ حقوقنا ولكن ستظهر شمسنا وتظهر معها حقوقنا بإذن
الله."
وأشار محامي الحملة الأستاذ عدنان العمري إلى انه ملف اكتمال القضية
وسيكون الترافع في القضية من الاسبوع القادم باذن الله .
وقالت عضوة لجنة القضية الأستاذة حليمة محمد : "لي حقوق مكتسبة مثل باقي
موظفي الدولة وبما أنني أقوم بواجباتي على أكمل وجه فلا يحق لأحد أن
يتعدى على حقوقي ، فكيف بالتعدي عليها بدعوى التفريق بيني وبين زميلي
المعلم فقط لاختلاف الجنس؟!!"
ومن جهتها، أشارت منظمة الحملة الأستاذة غيداء الأحمد أن أحقيتهن في طلب
المساواة "لايمكن حجبها بغربال"، وأضافت: "ونحن إذ نستند في مطالبتنا إلى
قرارات نظامية تعدّت اللوائح الداخلية لوزارة الخدمة المدنية والتي تؤكد
وجوب المساواة بين الجنسين لتقرّها القوانين والمعاهدات الدولية التي
تمنع التمييز العنصري بينهما والذي هو أساس تخلّف الأمم والشعوب!" وقالت
في صميم تصريحها: " عام 2010 هو عهد جديد للنساء السعوديات المناضلات
اللاتي سيؤرّخن للمرأة السعودية لغةً أخرى غير لغة الضعف والتبعيّة
المعهودة، وسيبتدئ هذا العهد بقضية المساواة الخاصة بالمعلمات."
وتحدثت عضوة القضية هدى سليمان:(لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من
ظلم) إن سبب إقدامنا على هذه الخطوة هو ظلم الوزارة الذي طال نفسياتنا،
فنحن نذهب إلى أعمالنا محبطات مقهورات لأننا مسلوبات الحقوق مما أثر على
عطائنا ،ومن المفترض أن الوزارة تسعى لتحفيز المعلمة لزيادة عطائها وليس
العكس.
فهل تعتبر الوزارة أن المعلمة هي مواطنة من الدرجة الثانية؟ أم أن المعلم
يعمل أكثر منها كي تزيد راتبه بحوالي 4000 ريال؟
فالمساواة هي حقنا الذي شرعه الدين والنظام