«احميهم» حملة رسمية للقضاء على تدخين الأطفال والمراهقين في رام الله

ارتفاع نسبة المدخنين بين الأطفال الفلسطينيين ممن هم دون سن الثامنة عشرة، وبدء تحول بيع السجائر «الفرط»، أي سيجارة أو اثنتين، إلى ظاهرة في العديد من محلات البقالة، وحتى متاجر أخرى قرب مدارس الذكور بخاصة، بينها مثلاً متاجر لبيع اللحوم، كان وراء إطلاق حملة «احميهم» في محافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية والبلدية.
ووفق إحصائيات فلسطينة رسمية فإن عدد المدخنين في الضفة وقطاع غزة يصل إلى 800 ألف مدخن، يحرقون سنوياً حوالى 537 مليون دولار، علماً أن نسبة المدخنين الذكور في فلسطين تبلغ حوالي 43 في المئة وفي أوساط الإناث 3 في المئة.
وإذ ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، على منع جميع أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ذات العلاقة، من بيع أو تقديم المشروبات الروحية (الكحول)، أو ‘الأراجيل'، او السجائر، للأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة، ينتشر ما يمكن وصفه بظاهرة التدخين والأراجيل في أوساط المراهقين الفلسطينيين، إذ بات من المألوف أن ترى أطفالاً لم تتعد أعمارهم ال14 عاماً يشعلون سجائرهم وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو وهم عائدون منها.
وأكدت شرطة محافظة رام الله والبيرة أنها على أهبة الاستعداد لمساعدة وإنجاح هذه الحملة، مؤكدة أنها ستقوم بحملة تفتيش على المقاهي والمطاعم، بعد إبلاغها بالحملة التي أطلقتها محافظة رام الله وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وهي هنا المحافظة والبلدية، وإنها قامت أولاً بتحذير أصحاب هذه المحلات والمقاهي ومن ثم ستلجأ في حال مخالفتها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين قد تصل إلى حد الإغلاق.
وشددت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، على أن هذه الفعالية مهمة جداً من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، والحد من الظواهر الثلاث المتمثلة في بيع السجائر و الكحول وكذلك الأرجيلة في المقاهي للأشخاص «القاصرين»، مؤكدة أن حملة «احميهم» لا سقف زمنياً محدداً لانتهائها، وإنما ستستمر حتى الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني عامة ومحافظة رام الله والبيرة على وجه الخصوص.
وتقوم الحملة من بين فعالياتها على تعميم مطلق على بوابات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الكحول ومحلات البقالة والمحلات التجارية الكبرى تشير بوضوح إلى أنه «يمنع بيع أو تناول الدخان أو المعسل أو الكحول لمن هم دون سن 18 عاماً».
وأوضح رئيس بلدية رام الله موسى حديد أن البلدية ستعمل مع مجموعة من المتطوعين على توزيع منشورات توضع داخل المحلات، وتنص على عدم بيع الكحول والدخان والأراجيل للأشخاص لمن هم دون سن 18 عاماً في مدينة رام الله.
وكانت مديرية وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، ذكرت قبل عامين بأن القانون الفلسطيني المتعلق بمكافحة التدخين رقم 25، لعام 2005 جعل من وزارة الصحة الجهة المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة، وجهاز الشرطة هو الشريك في حال طلبت الوزارة ذلك، مؤكداً عدم تلقي أي طلبات للمشاركة في أي حملة مكافحة، وبالتالي لا تعتبر الشرطة مخولة بتنفيذ أي عمليات تفتيشية على مثل هذه الأماكن، إلا أن تباشير الحملة الجديدة قد يكون لها وقعها، وفقاً لمستجدات تصريحات الشرطة.
ويؤكد صاحب مركز المدخنين في رام الله، بسام لبدة، أن «الشباب والأطفال سوف يمارسون طرقاً متعددة كالسرقة أو العمالة، لتوفير سعر علبة السجائر، وبخاصة بعد ارتفاع سعر الدخان أخيراً».
ويقول الطفل محمود (14 عاماً) إنه يدخن برفقة أصدقائه منذ عامين، معتقداً أن التدخين من مظاهر الرجولة، تماما كوالده الذي يدخن أكثر من 60 سيجارة يومياً، وهو مقتنع بأن التدخين لا يؤثر سلباً على صحته، ودليل ذلك بالنسبة إليه أن والده الذي يبلغ من العمر 60 عاماً يدخن منذ أكثر من 45 عاماً، ولم يحصل له أيّ ضرر!