سورية تستنكر العقوبات الأميركية... واعتقالات قبل «جمعة الحرية»

دمشق، نيويورك، عمان، بيروت - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - استنكرت سورية الاجراءات الاميركية الاخيرة ضد الرئيس بشار الاسد ومسؤولين اخرين ب»ذريعة» الاحداث الجارية في البلاد باعتبار انها «تخدم مصالح اسرائيل» وتساهم في «استمرار الازمة» في سورية. وقال مصدر رسمي سوري إن العقوبات «لم ولن تؤثر» في «القرار المستقل» لدمشق.
يأتي ذلك فيما صعد مجلس الامن الدولي وفرنسا والمانيا الموقف من النظام السوري. وأكد ديبلوماسيون في المجلس أن النقاشات في شأن قرار «إدانة» سورية انتقل الى «مرحلة البحث في عناصر محددة» قد يتضمنها نص المشروع، بينما قالت باريس إن «القمع يتفاقم» في سورية وإن الجيش ينبغي أن يعود إلى ثكناته»، فيما حضت برلين الاتحادَ الأوروبي على فرض عقوبات على الرئيس السوري بسبب «استمرار عنف النظام... بلا اي رادع».
ورغم تعزيز الضغوط الغربية على دمشق والتلويح الاوروبي بجولة عقوبات ثانية الاسبوع المقبل تشمل الرئيس الاسد، واصلت قوات الأمن السوري فجر أمس قصف بلدة تلكلخ بكثافة قبل ان تعيد انتشارها داخلها. وتحدث ناشطون حقوقيون وشهود عن تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوى الامن وبين سكان المدينة ادى الى مقتل مدنيين ونحو 19 عنصرا من الامن السوري بحسب ما قالوا لوكالة «اسوشيتدبرس»، مشيرين إلى عمليات «قتل عمد» تماثل اعدامات، وإلى جثث ملقاة في شوارع البلدة. كما تحدث ناشطون عن اعتقالات أمس شملت درعا وحمص ودير الزور واللاذقية.
في موازة ذلك تجددت دعوة الناشطين والمحتجين إلى التظاهر في «جمعة أزادي»، أي «جمعة الحرية» باللغة الكردية.
وعن العقوبات الاميركية، قال مصدر رسمي سوري إن العقوبات «لم ولن تؤثر على قرار سورية المستقل وعلى صمودها امام المحاولات الاميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني، وإنجاز الإصلاح الشامل». وأضاف:»الإجراء الأميركي بحق سورية له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سورية، الأمر الذي يخدم مصالح اسرائيل قبل كل شيء».
وبعد خطوة اميركا فرض عقوبات على القيادة السورية، تسارعت أمس الضغوط الدولية على دمشق، إذ أكد ديبلوماسيون في مجلس الامن أن «النقاش في مشروع قرار حيال التطورات في سورية انتقل الى مرحلة البحث في عناصر محددة» قد يتضمنها نص المشروع.
وعما إذا كان الأوروبيون في مجلس الأمن يتوقعون «انخراطاً أميركياً أكبر» في المداولات الجارية حول مشروع القرار بعد تحركات واشنطن الاخيرة، قال ديبلوماسي إن «السؤال يجب أن يطرح على الأميركيين، لكنهم في حالة ليبيا أخذوا وقتاً قبل أن يدخلوا بقوة على خط المداولات وهو ما أدى الى صدور القرارين 1970 و1973».
وقال السفير الألماني في مجلس الأمن بيتر ويتينغ قبيل بدء جلسة المداولات أمس حول الشرق الأوسط إن الأعضاء الأوروبيين في المجلس «يواصلون العمل بجدية على طرح مشروع قرار»، متجنباً الإجابة عما إذا كانت الأكثرية المطلوبة في المجلس، وهي تسعة أصوات، قد أصبحت متوافرة في حال طرح مشروع القرار. ويحتاج أي مشروع قرار الى تسعة أصوات من أصل خمسة عشر ليصدر عن مجلس الأمن ما لم تستخدم دولة دائمة العضوية حق النقض.
ولا يزال الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن نيجيريا وجنوب أفريقيا والغابون في منطقة «مترددين» حيال تأييد فكرة طرح مشروع القرار. وقال ديبلوماسي أفريقي: «علينا أولاً ان نرى نص مشروع القرار ثم نقرر». وتتولى فرنسا وبريطانيا «زمام القيادة» في تسويق مشروع القرار لكنهما تتكتمان على عناضره عناصره «تجنباً لأي تعثر في المداولات في مجلس الأمن»، بحسب أحد الديبلوماسيين.
وحض وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيلله الاتحادَ الأوروبي على فرض عقوبات على الاسد، مقترحا تجميد حساباته في أوروبا وفرض قيود على سفره. وتوقع أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل قراراً في هذا الصدد مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا أبقت على تعبئتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «لإدانة القمع ووضع السلطات السورية في مواجهة مسؤولياتها».
وفي بيروت، اعتبر «حزب الله» في بيان صادر عنه أن العقوبات الأميركية «على سورية ومحاولة النيل من الرئيس بشار الأسد شخصياً قرار سياسي بامتياز ولا يمتّ إلى ما تدّعيه إدارة أوباما من دفاع عن حقوق الإنسان المستهدفة دائماً من قبل الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي بصلة، ويأتي في سياق تصفية حسابات مع سورية بقيادتها وشعبها لالتزامها خيار المقاومة والممانعة ضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، وعلى وقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضها الانصياع للإملاءات الأميركية - الإسرائيلية».