سورية أمام امتحان «جمعة الغضب» اليوم

دمشق - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - تخوض سورية اليوم امتحاناً جديداً في «جمعة الغضب» التي دعا إليها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للتضامن مع درعا المحاصرة، في مقابل تحركات ديبلوماسية دولية لإدانة النظام بسبب قمع المتظاهرين، من بينها دعوة ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما الى المطالبة «بتنحي» الرئيس بشار الأسد، إضافة الى اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم يبحث في فرض عقوبات على دمشق، فيما تنتقل معركة محاسبة سورية الى جنيف حيث يبحث مجلس حقوق الإنسان الدولي في اجتماعه اليوم مشروع قرار لإدانتها.
وعلى الجانب السوري، دعت وزارة الداخلية المواطنين الى «عدم القيام بأي مسيرات أو تظاهرات تحت أي مسمى كان»، في حين أكد مصدر عسكري أن «وحدات الجيش في درعا تتابع ملاحقة فلول المجموعات المسلحة».
وكان الرئيس بشار الأسد استقبل أمس وفداً من عشائر ريف حلب شمال البلاد بعد لقائه أول من أمس وفوداً من مدينتي حمص وحماه وسطها، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مع فاعليات شعبية من المدن المختلفة للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها إزاء الأحداث الجارية، فيما بحث رئيس الوزراء عادل سفر مع وفد تركي في كيفية الإفادة من تجربة أنقرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري. وأكد وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود أن «السلطات السورية مصممة على متابعة عملية الإصلاح الشامل التي كلفها بها الرئيس الأسد، وتؤكد تلازم ذلك مع الأمن والاستقرار»، مشدداً على ضرورة «إعادة استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة للمواطنين».
ميدانياً، دق ناشطون حقوقيون أمس ناقوس الخطر بخصوص الوضع الإنساني في درعا، وقال الناشط عبدالله أبا زيد لوكالة «فرانس برس» إن «الوضع يزداد سوءاً، ولم يعد لدينا دواء أو غذاء ولا حتى حليب للأطفال ولا مياه، فيما الكهرباء مقطوعة»، مضيفاً أن حصيلة القتلى في المدينة منذ الاثنين ارتفع الى 42 قتيلاً.
تزامن ذلك مع تأكيد ديبلوماسي رفيع ظهور بوادر استياء في صفوف الجيش عبّر عن نفسه من خلال تصدي جنود الجيش للشرطة السرية ومنعها من إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك في واقعة واحدة على الأقل الشهر الجاري، مضيفاً أن «الجنازات الأكبر في سورية حتى الآن كانت لجنود رفضوا أمر إطلاق النار على المحتجين ونُفذت فيهم أحكام إعدام على التو».
وتواصلت أمس التحركات ضد النظام السوري على الساحة الدولية، ففي واشنطن، أكد السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والسيناتور المستقل جوزيف ليبرمان في بيان مشترك أن «الأسد وهؤلاء الموالين له فقدوا الشرعية للبقاء في الحكم... نحض الرئيس أوباما على القول ومن دون أي لبس، كما فعل في حالتي القذافي ومبارك، أن الوقت حان لرحيل الأسد». وجددوا الدعوة الى «خطوات ديبلوماسية واقتصادية لعزل النظام ّمن خلال عقوبات ضد الأسد نفسه ومسؤولين في النظام عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان». وختم البيان بالإشارة الى أن «الأسد أعطي فرصاً لا تحصى للمضي بحوار جدي وإصلاح، وأهدرها جميعاً»، و«بدل المراهنة عليه أو تقديم أعذار لنظامه، حان الوقت للولايات المتحدة ومع حلفائها في أوروبا وحول العالم للوقوف ومن دون لبس مع الشعب السوري في مطالبته السلمية بحكومة ديموقراطية».
وفي ضوء إخفاق الدول الأوروبية في استصدار قرار في مجلس الأمن ليل الأربعاء - الخميس يدين سورية، واستمرار مساعي فرض عقوبات عليها خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم، من المقرر أن تنتقل الى جنيف اليوم المعركة ما بين المعسكر الداعي الى محاسبة الحكومة السورية على إجراءاتها ضد المتظاهرين، وبين المعسكر الرافض إصدار مواقف دولية تدين هذه الإجراءات، إذ يتوقع التصويت على مشروع قرار أميركي قوي اللهجة في «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» كخطوة أولى تليها معركة منع سورية من الانضمام الى المجلس من خلال إطاحة الترشيح الآسيوي لها أثناء التصويت في الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر الغربية إن محطتي جنيف ونيويورك ستركزان على إدانة «عمليات القتل والاعتقال والتعذيب لمئات المتظاهرين المسالمين على أيدي الحكومة السورية»، كما جاء في مشروع القرار المطروح في جنيف، إضافة الى التركيز على ضرورة إجراء تحقيق «لمحاكمة المسؤولين، بما في ذلك قوات تخضع لسيطرة الحكومة» السورية. لكن المصادر أضافت أن هذا التركيز يرافقه تأهب في مجلس الأمن للعودة إليه «مراراً وتكراراً» إذا ما استمرت السلطات السورية في استخدام ذلك «العنف الرهيب»، وإذا ما استمرت روسيا والصين ولبنان في «منع» المجلس من إصدار بيان.
وأوضحت المصادر أنه في حال قررت هذه الدول الثلاث المضي في مواقفها فيما القتلى المدنيون يسقطون، فإن العودة تكراراً الى مجلس الأمن لجلسة علنية تلو الأخرى ستفضح مواقف هذه الدول وقد تجبرها على إعادة النظر. وأضافت أن هناك أيضاً إمكاناً لتحرك مجموعات إقليمية لتكون «المحرك» لطرح المسألة السورية على جدول أعمال مجلس الأمن، في موازاة تحرك أميركي «قبل نهاية الأسبوع»، ولربما اليوم، في اتجاه فرض عقوبات أحادية على سورية، الى جانب العقوبات الأوروبية المنتظرة.
وكان نائب السفير الروسي الكسندر بانكين حذر خلال جلسة مجلس الأمن من «تدخل خارجي» يؤدي الى «حرب أهلية» في سورية، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية اليكسي سازونوف صرح أمس: «نعول على دمشق في إجراء تحقيق فعال وشفاف في كل الحوادث التي أدت الى مقتل الناس وتقديم الجناة للعدالة». وأضاف: «يجب استبعاد العنف ضد التظاهرات السلمية».