الجيش يجتاح درعا وأميركا تهدد

تسارعت الأحداث في سورية أمس، بدخول أكثر من 3000 عنصر من الأمن مدعومين بالدبابات إلى درعا التي سقط فيها 25 قتيلا، فضلا عن الجرحى والمعتقلين. وبررت مصادر أمنية الإجراء العسكري في درعا ب"منع إقامة إمارة سلفية". إلى ذلك سقط 13 قتيلا في اللاذقية برصاص الأمن. وأعلنت أميركا أمس أنها تبحث فرض "عقوبات موجهة" إلى الحكومة السورية ردا على القمع.
اختارت سورية الحسم العسكري باقتحام مدينة درعا بالدبابات والمدرعات للضغط على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، حسبما أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في سورية رامي عبدالرحمن، فيما بررت المصادر السورية الاجراء بالقضاء على إمارة سلفية كانت تعد لتنطلق من المسجد العمري في المدينة.
وقال ناشط حقوقي إن 25 شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في درعا، التي اقتحمتها قوات تابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس بشار، وكانت تطلق النار في كل الاتجاهات وتتقدم وراء المدرعات التي تحميهم، مشيرا إلى أن "الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا".
وقال ناشط آخر، إن 8 دبابات ومدرعتين دخلت الحي القديم في درعا وشوهدت جثث ملقاة على الأرض في شارع رئيسي قرب المسجد العمري. وأضاف أن قناصة على أسطح مبان حكومية وقوات أمنية في زي عسكري يطلقون النيران عشوائيا على منازل منذ دخول الدبابات بعد صلاة الفجر. وتحدث عن اشتباك بين قوات الأمن والجيش. وقال "أطلقوا النار على بعضهم".
أما الناشط عبدالله أبا زيد فقال إن القوات "قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات وأخذت تطلق النار عشوائيا على المنازل والأحياء".
والأمر مماثل في دوما (15 كلم شمال العاصمة) والمعضمية قرب دمشق، حيث تقوم قوات الأمن بعمليات مداهمة وإطلاق نار بصورة عشوائية، وفقا لنشطاء حقوقيين. وأفاد شاهد عيان أن قوات الأمن "طوقت جامعا في دوما وأطلقت النار دون تمييز. الشوارع معزولة عن بعضها البعض ودوما معزولة عن العالم الخارجي"، مشيرا إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص.
وفي جبلة، ارتفع عدد القتلى إلى 13 شخصا وجرح العشرات برصاص قوات الأمن المدعمة بالمدرعات، كما ذكر أمس ناشط لحقوق الإنسان. وبذلك يرتفع إلى 361 عدد القتلى منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 مارس الماضي.
وقال إن "مجموعة من القناصة ورجال الأمن أطلقوا النار في شوارع جبلة بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبدالقادر محمد الشيخ إلى المدينة للاستماع إلى مطالب السكان". وأوضح، لكن "بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الأطراف وانتشرت عناصر من الأمن وبدأت بإطلاق النار".
وفي السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن "أكثر من 3 آلاف متظاهر تجمعوا بالقرب من بانياس على الطريق العام المؤدية من مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) إلى دمشق معلنين اعتصامهم، تضامنا مع أهل جبلة".
وحول ردود الفعل، أعلنت الناشطة السورية المدافعة عن حقوق الإنسان سهير الأتاسي أمس إن السلطات السورية بدأت حربا على الحركة السلمية المطالبة بالديموقراطية بمهاجمة ثلاث مدن.
وتابعت أن هذه حرب وحشية تهدف إلى إبادة السوريين المطالبين بالديموقراطية. وذكرت أن نوايا الرئيس الأسد كانت واضحة منذ أن أعلن استعداده للحرب في الكلمة التي ألقاها في 30 مارس الماضي، مضيفة لمن يريد أن يعتقلها أنها في منزلها في ضاحية دمر بدمشق.
وفي بروكسل، يبحث الاتحاد الأوروبي تجميد اتفاق الشراكة مع سورية وتعليق المساعدات السنوية لها والتي تقدر ب130 مليون يورو، وفقا لطلب رسمي تقدم به وزير خارجية هولندا يوري روزنتال، احتجاجا على سياسة القمع السورية.
كما أكدت المجر الرئيس الحالي للاتحاد، أن نزول الدبابات في بعض المدن السورية يعد تصعيدا خطيرا يسير بالبلاد إلى حرب أهلية ومواجهات دامية غير مسبوقة. ونبه رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك من تكرار سيناريو ليبيا في سورية، مشيرا إلى أن الأسد يسير على نهج القذافي، وهو أمر غير مقبول ومرفوض ويجب على المجتمع الدولي التصدي له بقوة.
وفي هولندا، طالب حزب الاتحاد المسيحي باللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بإدانة الرئيس الأسد الذي ينفذ أساليب دموية ضد شعبه. وأكد أن عدم تحرك مجلس الأمن سيعطي فرصة لنظام الأسد لتنفيذ مزيد من المذابح، والمجتمع الدولي لا يمكنه التواطؤ ولو بالصمت على ما يجري تحت سمعه وبصره في سورية.
وفي جنيف، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، سورية أمس لكبح جماح قواتها الأمنية والتحقيق في مقتل نحو 100 شخص مطلع الأسبوع. وشجبت بيلاي تصعيد العنف في سورية وطالبت بالإفراج عن الناشطين والسجناء السياسيين المعتقلين.
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض أمس إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض "عقوبات موجهة" على حكومة الرئيس الأسد ردا على أعمال القمع للمحتجين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور "إن العنف الوحشي الذي تستعمله حكومة سورية ضد شعبها مؤسف للغاية. الولايات المتحدة تدرس عددا من الخيارات السياسية المحتملة. بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ردا على القمع ولإيضاح أن هذا السلوك غير مقبول".