روسيا تفتح الباب لبيان يدين دمشق في مجلس الأمن

دمشق، عمان، موسكو ، واشنطن- «الحياة» ، أ ف ب ، رويترز - خطت روسيا خطوة لافتة امس بإعلانها إنها لن تعارض «بيانا» من مجلس الامن بإدانة العنف في سورية «ما دام لا يتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من الضغوط». ورغم ان الصيغة الروسية تعني بيانا «بلا عضلات»، إلا انها تعد تطورا قد يرضي بعض الدول الغربية التي كثفت مساعيها خلال اليومين الماضيين لإدانة العنف في سورية. في موازة ذلك التقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وفدا من المعارضة السورية في واشنطن وذلك للمرة الاولى منذ بدء الازمة. وقال المعارض السوري رضوان زيادة إنه ابلغ كلينتون ان المعارضة ترغب بان «يطالب (الرئيس باراك) اوباما الرئيس الاسد بالتنحي على الفور». وتوازت التحركات الغربية امس مع استمرار الحملة الامنية في حماة وحمص وريف دمشق. وقال ناشطون إن الآلاف من سكان حماة غادروا المدينة إلى مدن اخرى.
ميدانيا، تحدث الناشطون عن انتشار امني مكثف في حماة ووجود قوى أمنية على مداخل ومخارج الطرق والشوارع الرئيسية وانتشار القناصة فوق اسطح المباني ما صعب الحركة وجعل دفن قتلى المواجهات مسألة عصية وخطيرة.
وذكر ناشطون مدافعون عن حقوق الانسان ان الهجمات التي شنتها قوات الامن أدت الى مقتل 27 مدنيا على الاقل من بينهم 13 في حماة. وقال اثنان من سكان حماة إن ثلاثة مدنيين قتلوا في المدينة بينهم شقيقان هما خالد وفاتح قانيل اللذان لقيا حتفهما عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما. وأضاف الشاهدان إن أعمال شغب استمرت لفترة قصيرة في وقت متأخر في السجن الرئيسي بحماة.
وعن التحركات الديبلوماسية، قالت الخارجية الروسية إن موسكو لن تعارض قرارا للأمم المتحدة بإدانة العنف في سورية ما دام لا يتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من «الضغوط». وأوضح سيرغي فيرشينين مسؤول إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية إن روسيا لا تعارض «بصورة قطعية» تبني قرار ضد دمشق. واضاف: «نحن لسنا شكليين ولا نعارض بصورة قطعية شيئا في حد ذاته... إذا كانت هناك مواد غير متوازنة وعقوبات وضغوط... أعتقد بأن مثل هذا النوع من الضغوط سيء لأننا نريد تقليل إراقة الدماء ومزيدا من الديموقراطية».
وذكر ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان اعضاء مجلس الامن «يمكن ان يتفقوا على بيان بسيط غير ملزم».
وانتقلت روسيا والصين ودول «إيساب» ( الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل)، من ضفة ممانعة تناول الأزمة السورية في مجلس الأمن، الى ضفة الإقرار بأن «لا مناص» من إصدار المجلس موقفاً ما، أرادت روسيا له أن يساوي، في إدانة استخدام العنف، بين السلطات السورية والمتظاهرين. كما تعمد السفير الروسي فيتالي تشوركين الاختباء وراء لبنان في طرحه فكرة إصدار المجلس بياناً رئاسياً ينبغي على كل الدول الأعضاء في المجلس الموافقة عليه بدلاً من إصدار قرار يمكن أي دولة عضو أن تصوت عليه كما تشاء.
وللمرة الاولى منذ اندلاع الأزمة السورية انخرط كامل أعضاء المجلس في صوغ نص حول الأزمة السورية في ضوء التدهور الكبير الذي يحدث على الساحة.
وطرحت الدول الأوروبية مشروع قرار فيما طرحت البرازيل عناصر إما لبيان أو لقرار. واجتمع المجلس في جلستين مغلقتين ليل الإثنين وصباح الثلاثاء، ثم تقرر تعليق الجلسة ريثما يعمل خبراء الدول الأعضاء في المجلس على نص «يزاوج» بين النصين الأوروبي والبرازيلي.
وحصلت «الحياة» على نص العناصر البرازيلية المقترحة وبموجبها «يدين مجلس الأمن جميع أنواع العنف، بما فيها استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين غير المسلحين والعنف الطائفي والاشتباكات ضد القوات المسلحة».
وتضمنت العناصر نفسها «1 – الدعوة الى وقف العنف الفوري وحض جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس واحترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن الأعمال الانتقامية، 2- دعوة السلطات السورية الى التقيد بالتزاماتها الدولية بموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني وأن تطلق تحقيقاً ذي مصداقية وحيادياً، وفي هذ الصدد إن جميع الأطراف يجب ان يخضعوا للمحاسبة على العنف المرتكب إن كان ضد المدنيين غير المسلحين أو إن كان عنفاً طائفياً أو هجمات ضد القوات المسلحة». وفي العناصر البرازيلية أيضاَ «الدعوة الى عملية سياسية يقودها السوريون تكون شمولية وهدفها تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري». ويشير النص البرازيلي الى «إجراءات اتخذتها السلطات السورية من أجل إطلاق الحوار، والإجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها».
واستبعدت مصادر مجلس الأمن التوصل الى نص مشترك بصورة سريعة سيما وأن السفير الروسي قال إنه يعمل على أساس بيان رئاسي وليس على أساس قرار عن مجلس الأمن. وهذا من شأنه أن يسبب إحراجاً للحكومة اللبنانية ويضعها على المحك حيث أن عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً إما عبر الالتحاق بالإجماع على بيان رئاسي أو في تعطيل إصدار مجلس الأمن موقفاً حيال الأزمة السورية.
وانتظر الوفد اللبناني لدى الأمم المتحدة الى حين استكمال التفاوض بين الفريق الغربي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وبين الفريق الذي يضم روسيا والصين و»إيساب».
وحول ناحية «الجوهر» في النص الذي يعمل أعضاء المجلس عليه، قال مصدر ديبلوماسي غربي رداً على السعي الروسي والبرازيلي للمساواة بين السلطات السورية والمتظاهرين في الإدانة «بالتأكيد ندين العنف لكننا لن نقبل أبداً أن نضع الجهتين في الخانة ذاتها».
وأكد تشوركين، رداً على سؤال ل»الحياة»، أن روسيا «لن تقبل بتاتاً تبني مشروع قرار» إلا أن مصادر غربية في المجلس قالت «إن لديها مؤشرات من موسكو حول عدم إغلاق الباب في وجه إصدار قرار في المجلس».
وأوضح ديبلوماسي من دول «إيساب» أن ثمة اختلافا في مواقف أعضاء مجلس الأمن حول مستوى الإدانة لأعمال القمع، والموقف من تعرض جنود سوريين خلال التظاهرات للقتل ومسألة «الدفاع عن النفس» التي تواصل السلطات السورية استخدامها في تبريرها استخدام القوة العسكرية.
وفي واشنطن، استقبلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستة معارضين سوريين، بينهم مرح بقاعي ورضوان زيادة ومحمد عبدالله، وحضره عن الجانب الأميركي ايضا السفير روبرت فورد والمستشار للشؤون السورية فرديريك هوف ومساعدة الوزيرة لشؤون الديموقراطية تمارا ويتس.
وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل»الحياة» أن الوقت المحدد للاجتماع كان 45 دقيقة «غير أنه استمر نحو ساعة». فيما نقلت شخصيات في المعارضة أن كلينتون أبدت اهتماما كبيرا و»دونت ملاحظات بنفسها». وسألت الناشطين الكثير من الأسئلة. ورأى المسؤول أن هذا يعكس «أولوية» الملف السوري لدى الوزيرة وداخل الادارة.
وعن مضمون الاجتماع أكد زيادة وبقاعي وعبدالله، في مؤتمر صحافي، أنهم طالبوا الادارة بدعوة الأسد الى التنحي، وانهم لمسوا من واشنطن «تخليها بالكامل عن نظام الأسد» وتركيزها على المرحلة الانتقالية. كما تعهدت كلينتون ان تعمل واشنطن، عبر مجلس الأمن ومع الاتحاد الأوروبي، على زيادة الضغوط على النظام السوري، من خلال عقوبات تستهدف قطاع النفط واستصدار قرارات في مجلس الأمن.
وفي جنيف، حذرت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي امس دمشق من ان «العالم يراقب ما يجري في سورية»، معربة عن «القلق الشديد» ازاء اعمال العنف خلال الايام القليلة الماضية.