دمشق تتهم «القاعدة»... والمعارضة تتهم السلطة

دمشق، بيروت، موسكو، واشنطن - «الحياة»، اب - رويترز- اثار التفجيران اللذان وقعا صباح امس في دمشق المخاوف من ان يكون الهدف منهما هو خلط االوراق والتأثير على عمل البعثة الاولى للمراقبين العرب التي كان امس اليوم الاول لبدء عملها في سورية. وفيما سارعت دمشق الى اتهام تنظيم «القاعدة» بالمسؤولية عن التفجيرين اللذين وقعا في حي كفرسوسة في دمشق، اصدر «المجلس الوطني» السوري بياناً حمّل فيه النظام المسؤولية المباشرة عن «التفجيرات الإجرامية»، مشيرا إلى أنها خطوة تعبر عن «سلوك النظام السوري وتفكيره الدموي».
في هذا الوقت تظاهر امس عشرات الآلاف في مدن سورية عدة في «جمعة بروتوكول الموت». وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قتلوا على يدي قوى الأمن في حمص وحماة وريف دمشق ودرعا، كما خرجت تظاهرات كبيرة في إدلب ودير الزور ودرعا وحماة وحلب وحمص وريف دمشق والقامشلي واللاذقية احتجاجاً على إرسال المراقبين العرب.
ولفت انظار المعلقين ان التفجيرين، في دمشق، وقعا في حي سوسة الذي يضم مراكز امنية شديدة الحماية. فالمنطقة التي وقعا فيها تتمتع بحراسة مشددة، والمقران اللذان جرى استهدافهما هما لمركز جهاز امن الدولة ولمبنى الاستخبارات. كما ان الاتهام الذي وجهته السلطة ل «القاعدة» جاء بعد 20 دقيقة من الانفجارين، كما اشارت مراسلة موقع «بي بي سي» الالكتروني من دمشق. يضاف الى ذلك مفارقة التوقيت مع وصول المراقبين العرب. اذا ان هذه هي المرة الاولى التي يستهدف تفجير من هذا النوع العاصمة السورية على رغم مضي اكثر من تسعة اشهر على بدء الاحتجاجات في آذار (مارس) الماضي.
وقالت وكالة «سانا» السورية الرسمية ان «العمليتين الإرهابيتين نفذهما انتحاريان بسيارتين مفخختين، وأسفرتا عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين وغالبية الشهداء من المدنيين». وذكر مسؤولون امنيون سوريون ان عدد القتلى بلغ 44 قتيلاً والجرحى 166. وقام وفد بعثة المراقبين برئاسة الامين العام المساعد للجامعة سمير سيف العزل بزيارة موقعي التفجيرين، ورافقهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، الذي قال «ان هذه المجموعات الإرهابية التي أعلنت أمام العالم كله انها ستقوم بتفجيرات من هذا النوع حتماً هي المسؤولة عن ذلك، لكن نريد للعالم ان يعرف ان سورية ومنذ عدة اشهر تتعرض لأعمال ارهابية حقيقية، وان الذين حاولوا تشويه صورة سورية وتصوير الاحداث على انها ردة فعل من الجماهير على قوة الامن، ثبت اليوم انهم ليسوا مخطئين (وحسب)، بل هم شركاء في الجريمة اذا استمروا في اطلاق مثل هذه التلميحات. بصمات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، واضحة جداً على هذا العمل الإجرامي ومن يدعم مثل هذه القوى». كما اتهم الدول الاوروبية واميركا و»بعض الاطراف العربية» بانها تقف وراء «آلة القتل» في سورية.
وردا على سؤال عن احتمال اتهام السلطات السورية من معارضين بانها تقف وراء الانفجار، قال المقداد: «هؤلاء مجرمون ومن سيقول ذلك سيكون مجرما وسيكون داعما اساسيا للارهاب والقتل».
وصرح الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية سمير سيف العزل الذي رافق المقداد الى مكان التفجير: «نحن هنا لنرى ما يجري على الارض. وما نراه مؤسف لكن المهم هو ان تهدأ الامور».
وجاء في بيان اصدره «المجلس الوطني السوري» تعليقاً على التفجيرين، ان النظام «يتحمل المسؤولية المباشرة عن التفجيرات الإجرامية في دمشق»، مشيرا إلى أنها «خطوة تعبر عن سلوك النظام وتفكيره». وأشار الى أن التفجيرين «حدثا في وقت متقارب، تزامناً مع بدء وصول المراقبين العرب».
من جهة اخرى رد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور على ما سبق ان ذكره الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي ان السلطات اللبنانية سبق ان ابلغت دمشق ان عناصر من «القاعدة» تسللوا الى سورية، فقال منصور «أن سورية لم تتبلغ رسمياً من لبنان بتسلل إرهابيين من القاعدة إلى الأراضي السورية، ولكن ما أدلى به وزير الدفاع اللبناني فايز غصن منذ يومين حول الموضوع يدل على أن هناك إشارة إلى هذه العناصر المسلحة التي تتنقل بين البلدين».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان اتصل هاتفياً بالرئيس بشار الاسد ودان «التفجير الارهابي»، معتبرا «أن تزامنه مع وصول طلائع المراقبين الى سورية يهدف الى خربطة الحل العربي الذي جرى الاتفاق عليه بين سورية والجامعة العربية». فيما اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان قيام النظام السوري باستهداف المراقبين العرب من خلال التفجيرين هو «أحد أكبر الإحتمالات».
وفي تطورات المواقف السياسية من الازمة السورية اجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقارنة مثيرة للانتباه بين حل الازمة في اليمن والحل الذي يقترحه في سورية. وقال في رد على اسئلة مكتوبة لوكالة «رويترز» ان الصبر والحلول الوسط اللذان ابداهما كل اطراف الصراع في اليمن هي مثال يحتذى به. واضاف: «اذا اردت مثالا يحتذى به فهو بلا شك تجربة طريقة حل الازمة السياسية في اليمن حيث عمل كل اللاعبين الخارجيين بصبر شديد وبإصرار مع كل الاطراف من دون انذارات نهائية وشجعوهم على التسوية. وهذا هو التصرف الواجب في المسألة السورية».
ودانت واشنطن بشدة التفجيرات الانتحارية في دمشق، مؤكدة على ضرورة استكمال مهمة الجامعة العربية «من دون تدخل وفي مناخ خال من العنف». وقالت أنه «طوال تسعة أشهر استخدم نظام الأسد التعذيب والعنف لقمع طموح الشعب السوري لتغيير سياسي سلمي»، وأكدت أن «من الضروري ألا يعرقل الاعتداء عمل بعثة المراقبين لتوثيق وكبح انتهاكات حقوق الانسان وبهدف حماية المدنيين»». وأشارت الى أن «العبء هو على النظام للتعاون بالكامل وبسرعة مع بعثة المراقبة».
وفي نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تصاعد العنف في سورية»، معتبراً أن «التفجيرين في دمشق يؤشران الى ذلك». وشدد بان على أن «كل أعمال العنف غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً». وأكد ضرورة إطلاق «عملية سياسية موثوقة وشاملة وشرعية يقودها السوريون بهدف تحقيق تغيير سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري الديموقراطية». وقال إن «على الحكومة السورية أن تطبق بشكل كامل وبسرعة الخطة السلمية التي وضعتها جامعة الدول العربية»، مرحبا بوصول فريق أولي من مراقبي الجامعة. وقال إنه «يتطلع الى نشر كل بعثة المراقبين التي يجب أن تمنح حرية غير مقيدة للتحرك».
من جهة اخرى، تحركت روسيا باستراتيجية سحب البساط من تحت أقدام الدول الغربية في مجلس الأمن، من خلال طرحها في يوم واحد أمس مشروعي بيانين حول سورية، أحدهما «يرحب بنشر بعثة المراقبين العربية»، والآخر «يدين الاعتداءات الإرهابية في دمشق» إضافة الى «توزيع مشروع قرار معدل».
لكن ديبلوماسيين غربيين اتهموا روسيا «بمواصلة التلكوء في المداولات المتعلقة بمشروع القرار الذي اقترحته وتعمد إبطاء وتيرة المناقشات». ورفضوا مشروع البيان المتعلق بنشر بعثة المراقبين «باعتباره خطوة مجتزأة لا تعالج الوضع السوري برمته».
وبحث مجلس الأمن أمس في جلسة على مستوى الخبراء «مشروع القرار المعدل»، وفق ما أعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي ذكر أن «مجلس الأمن سيعود الى مناقشته بعد عطلة الأسبوع»، أو قبل ذلك إذا ما طلب أعضاء في المجلس جلسة مداولات. وأوضح تشوركين، في مؤتمر صحافي، موقف روسيا «الرافض تماماً لفرض عقوبات أو حظر أسلحة على سورية لأنه سيمنع وصول السلاح الى الحكومة فيما يزود أي كان المجموعات الأخرى بالسلاح على غرار ما حصل في ليبيا». كما أكد رفض روسيا التلويح بعقوبات أو حظر أسلحة أو التوازي في تحميل المسؤولية عن العنف بين المعارضة والحكومة. وقال إن «أياً من هذا لن يرى النور».
واعتبر ديبلوماسيون غربيون أن روسيا «تريد الإيحاء بأنها تتحرك بنشاط حثيث في شأن سورية لكنها في الواقع تمنع المجلس من اتخاذ إجراء يتناسب مع خطورة الوضع».
ورداً على اقتراح روسيا مشروع البيان المرحب بنشر بعثة المراقبين العربية، قالت مصادر مجلس الأمن «إن أعضاء غربيين رحبوا بأن تقدم جامعة الدول العربية إحاطة الى مجلس الأمن حول تطبيق قراراتها كافة وليس فقط ما يتعلق منها بنشر المراقبين».
وشدد تشوركين على رفض روسيا تغيير النظام في سورية عبر مواقف لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، لكنه اضاف أن «تغيير النظام يجب أن يتم فقط عبر عملية داخلية وليس تدخلاً خارجياً».
وأعلن أن روسيا اقترحت مشروع بيان يصدر عن مجلس الأمن «للترحيب بنشر المراقبين العرب في سورية» لكنه قوبل باعتراض غربي. وأوضح ديبلوماسي غربي أن مشروع البيان «يتغاضى عما يجب أن يقوم به المجلس لتناول الوضع في سورية برمته». وقال إن على مجلس الأمن أن يقدم على تحرك شامل بالنسبة الى الوضع في سورية وليس «إصدار بيان انتقائي يشتت النظر عن التواطؤ غير الأخلاقي».
كما اقترحت روسيا مشروع بيان آخر يدين «الاعتداءين الإرهابيين في دمشق» وفق ما أوضح تشوركين «على غرار كل بيانات مجلس الأمن المتعلقة بالاعتداءات الإرهابية». وكان أعضاء المجلس لم يتوصلوا الى إجماع حول مشروع البيان.
وأشار تشوركين الى السجال مع نظيرته الأميركية سوزان رايس والفرنسي جيرار آرو معتبراً أنه وصل الى مرحلة «البذاءة». وكان سفراء الولايات المتحدة وفرنسا من جهة وروسيا من جهة تبادلوا الاتهامات بالتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، في ضوء المناقشات المتعلقة بمشروع القرار المتعلق بسورية. وشن السفير تشوركين حملة انتقادات على «تجاوزات حلف الناتو ولايته في ليبيا واستهدافه المدنيين» مطالباً بفتح تحقيق دولي في شأنها. ورد السفيران الأميركية والفرنسي باتهام روسيا «برفض الموافقة على لجنة تقصي للحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية».
وقال تشوركين إن حلف الناتو استهدف مدنيين في ليبيا، ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية «وهو ما أيدنا فيه أعضاء آخرون في مجلس الأمن».
واعتبر آرو ورايس أن تشوركين «يطالب بالتحقيق في ليبيا لتحييد الأنظار عما يجري في سورية». وأضاف آرو أن في ليبيا هيئتين تعملان على التحقيق، وهما المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بينما في سورية لا تزال روسيا ترفض تشكيل لجنة تحقيق واحدة».
واعتبرت رايس ان حلف الناتو «أنقذ حياة مئات الآلاف في ليبيا وهو ما يستدعي الشكر للحلف بحسب ما قال لي أبناء ليبيا في بنغازي وطرابلس».