مجلس الامن يوافق على ارسال 300 مراقب الى سوريا وسط شكوك غربية

وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم السبت بالاجماع على قرار يقضي بنشر ما يصل الى 300 مراقب عسكري غير مسلح في سوريا بشكل مبدئي لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف هش لاطلاق النار بدأ منذ أسبوع.
ولكن قرار المجلس المؤلف من 15 عضوا بربط نشر بعثة المراقبين بتقييم الامم المتحدة للالتزام بالهدنة عبر عن مخاوف أمريكية وأوروبية من عدم التزام الحكومة السورية بوقف العنف وسحب قواتها الى الثكنات وسحب اسلحتها الثقيلة يجعل فرص النجاح ضئيلة.
ورحب الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بقرار مجلس الامن لكنه حذر من أن الوضع في سوريا بعيد عن الهدوء. وحث الحكومة والمعارضة على السماح بنشر سريع لبعثة المراقبين بالكامل.
وأضاف بان في بيان صادر عن مكتبه الصحفي أن الامين العام يؤكد ضرورة انهاء "جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الانسان وبصفة خاصة الكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة وسحب هذه الاسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكانية."
ولم تبذل السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس جهدا لاخفاء عدم رضا واشنطن عن دعم نشر بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا وسط العنف المتواصل و"الاهتياج القاتل" من جانب الحكومة السورية.
وقالت رايس "دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الحكومة السورية لاتخاذ خطوات ملموسة... وتجاهلت الحكومة السورية هذا المجلس. ونحن في الولايات المتحدة قد استنفد صبرنا."
وأضافت أن الولايات المتحدة لن تدعم تجديد التفويض بعد 90 يوما اذا لم تنفذ الحكومة السورية خطة السلام المكونة من ست نقاط التي قدمها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وانها ستسعى الى فرض عقوبات على سوريا اذا حدث ذلك.
وقالت "لن ننتظر 90 يوما لنتخذ اجراءات ضد الحكومة السورية اذا استمرت في خرق التزاماتها أو في عرقلة عمل المراقبين."
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان ما يبدو من تشاؤم رايس بشأن بعثة المراقبة "غير مفيد".
وأضاف "الادلاء بتكهنات سلبية يبدو في بعض الاحيان كنبؤة يود البعض ان تتحقق.. نود ان نفكر بايجابية تجاه الوضع الراهن."
وقال مشروع القرار الذي أعدت روسيا والاتحاد الاوروبي مسودته ان نشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة "سيكون رهن تقييم من جانب الامين العام للامم المتحدة (بان جي مون) للتطورات ذات الصلة على الارض بما في ذلك وقف العنف."
وأشار قرار المجلس أيضا الى ان وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة "غير كامل بشكل واضح" وحذر من ان مجلس الامن قد يتخذ "خطوات أخرى" في حالة عدم الالتزام بشروطه.
ومثله في ذلك مثل قرار المجلس الصادر الاسبوع الماضي والذي أجاز نشر فريق طليعي يضم ما يصل الى 30 مراقبا دعا قرار يوم السبت كلا من الحكومة السورية والمعارضة الى وقف القتال الذي أسفر عن مقتل الالاف خلال العام المنصرم.
وقال تشوركين للصحفيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث برسالة الي عنان يوم السبت ليبلغه بان دمشق سحبت الان الاسلحة الثقيلة والقوات من المدن.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين سابقين لمجلس الامن يدينان حكومة الاسد لكنهما يدعمان بشكل كامل جهود كوفي عنان المبعوث الدولي المشترك للامم المتحدة ولجامعة الدول العربية من أجل احلال السلام.
ويحث قرار يوم السبت سوريا على التوصل الى اتفاق مع الامم المتحدة حول "الوسائل الملائمة للنقل الجوي" ويدين الحكومة بسبب "الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان." وأبلغ بان دمشق بأنه يريد اتفاقا سريعا بشأن استخدام الطائرات وطائرات هليكوبتر من قبل البعثة.
وأكد بشار الجعفري سفير سوريا في الامم المتحدة من جديد تأييد بلاده لخطة عنان ولكنه أوضح أن حكومته ستراقب مراقبي الامم المتحدة عن كثب.
وقال الجعفري ان لسوريا مصلحة راسخة في نجاح البعثة ولكنه حذر من أنه يتعين على أولئك المراقبين أداء عملهم على أساس الموضوعية وعدم التحيز والاحترافية.
ويقول مشروع القرار ان بان سيقدم لمجلس الامن تقريرا عن التطورات في سوريا كل 15 يوما وسيقدم له مقترحات لتعديل التفويض المقدم للمجلس.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو "نحن نتحمل مخاطرة" بنشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة في سوريا. وأضاف ان المجلس قد يضطر الى دراسة فرض عقوبات اذا واصلت دمشق العنف.
وحذر السفير البريطاني مارك ليال جرانت الحكومة السورية من "عقوبات قوية" اذا تقاعست عن الوفاء بتعهداتها. وقال ليال جرانت ان دمشق "لم تبذل الكثير لاظهار أن لديها أي نية لاتخاذ الخطوات الضرورية لانهاء الازمة."
وقال "على العكس رأينا تصعيدا أكبر لوحشية النظام." وأضاف أن دمشق "فرضت قيودا على حرية تنقل فريق (المراقبين) في محاولة مفضوحة لاخفاء الحقيقة بشأن أفعال الوحشية والتدمير المشينة التي اقترفتها."