مجلس الأمن يطالب سورية بسحب قواتها... والمراقبون يصلون اليوم

أنشأ مجلس الأمن الدولي أمس آلية مراقبة دولية خاصة للأزمة السورية في قرار تبناه بإجماع أعضائه الخمسة عشر وحمل الرقم 2024. وانطلقت في الأمم المتحدة خطوات نشر طليعة بعثة المراقبين الدوليين في سورية المتوقع وصول بعضهم اليوم بعدما فتح المجلس الطريق أمام نشر طليعتها «لتُمهد لانتشار البعثة كاملة» وفق ما أكد سفراء الدول الأعضاء في المجلس. وكان امس شهد تصعيداً خطيراً للمواجهات، خصوصاً في حلب واحياء حمص وفي مدينة القصير قرب دمشق، واستخدمت قوات الامن الآليات الثقيلة فيما وصف بأنه أخطر خرق لالتزام قرار الهدنة ووقف النار.
واستطاع مجلس الأمن التوصل الى الإجماع بعدما ضغطت روسيا على الحكومة السورية لتوافق على التزامها «سحب حشودها العسكرية من المراكز السكانية ومحيطها ووقف تحركات جنودها نحو المراكز السكانية».
ويؤكد مجلس الأمن في قراره «الدعم الكامل لكل عناصر خطة» أنان بنقاطها الست. ويطلب من الحكومة السورية أن «تنفذ بصورة مرئية التزاماتها كاملة، كما وافقت عليها في مراسلتها مع المبعوث الخاص في تاريخ الأول من نيسان (ابريل)، من أجل وقف تحركات القوات في اتجاه المراكز السكانية، ووقف كلي لاستخدام الأسلحة الثقيلة في مراكز كهذه، وبدء سحب الحشود العسكرية من المراكز السكانية ومحيطها الى الثكنات».
ويدعو «كل الأطراف في سورية، بما فيها المعارضة، الى وقف العنف المسلح بكل أشكاله فوراً». ويعبر عن نيته في حال استمرار وقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف «بعد التشاور بين الأمين العام والحكومة السورية، تأسيس مهمة مراقبة في سورية تابعة للأمم المتحدة فوراً لمراقبة وقف العنف المسلح من كل الأطراف وتطبيق خطة أنان كاملة، على أساس مقترح رسمي من الأمين العام يقدم الى مجلس الأمن بحلول 18 نيسان».
ويفوض القرار «فريقاً أولياً من 30 مراقباً عسكرياً غير مسلحين التواصل مع الأطراف، ومراقبة التطبيق الكامل لوقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، على أن تضمن الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى أن الفريق المتقدم سيكون قادراً على أداء مهمامته وفق القرار الحالي». ويطالب الجميع بضمان سلامة طليعة البعثة من دون عوائق ويشدد على أن «المسؤولية الأساسية تقع على السلطات السورية». ويطلب من الأمين العام إفادة مجلس الأمن «فوراً عن أي عقبات من أي طرف».
وأكد سفراء الدول الأعضاء على ضرورة تقيد دمشق بوقف العنف بكل أشكاله والتعاون التام مع بعثة المراقبين وضمان حرية تحركهم. وشددوا في كلماتهم على ضرورة تطبيق الفقرة السابعة في القرار سريعاً لنشر 30 مراقباً يهيئون لنشر البعثة كاملة في حال صمود وقف العنف المسلح.
وقالت مصادر المجلس إن «طليعة بعثة المراقبين قسم منها موجود في سورية من ضمن عديد قوة «أندوف» المكلفة مراقبة اتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل، والقسم الآخر جاهز للوصول خلال ساعات». وأشار السفير الروسي فيتالي تشوركين الى أن مراقباً روسياً سيكون ضمن طليعة البعثة.
وأكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن «الهدوء الحذر في سورية» خرقته «القوات الحكومية بقصف على حمص وإطلاق نار على مواطنين في حلب». وقالت إن الولايات المتحدة تشكك في نيات النظام السوري وأن مجلس الأمن في قراره هذا سيحكم على النظام من خلال أفعاله لا أقواله». وأضافت أن «أسلحة النظام الثقيلة لا تزال في المراكز السكانية وجاهزة لاستئناف العنف القاتل». وشددت على ضرورة التزام الحكومة السورية كل تعهداتها وليس الحد الأدنى منها وحسب». وقالت إن «خطة أنان لا تقدم خيارات الى النظام السوري لأن عليه التقيد بخطة النقاط الست بكاملها بما فيها المباشرة في عملية سياسية انتقالية». وأشارت الى أن القرار ينص على سحب الحكومة السورية كل قواتها الى ثكناتهم، وإرسال فريق تمهيدي من 30 مراقباً للتأكد من أنها تفي بتعهداتها».
وطالب تشوركين الحكومة السورية والمعارضة باحترام القرار وتطبيق خطة أنان بنقاطها الست». وقال إن «القرار عُدل ليكون متوازناً وليظهر واقع الأمور في سورية وليطالب الحكومة بالترحيب بمهمة المراقبين الذين بينهم مراقب روسي». وأضاف «لا بد لكل الفرقاء بمن فيهم المعارضة المسلحة تجنب استخدام العنف والبدء في عملية حوار سياسي واسعة» مؤكداً أن «روسيا مستعدة دوماً للمساعدة» في إنجاح الحل السياسي. ولفت تشوركين الى أن «البعض من الزملاء يحاول تفسير خطة أنان خطأً بالنسبة الى العملية الانتقالية». وأضاف أن الخطة لا تنص على تعيين ممثل للنظام في عملية الحوار السياسي بل للتعامل مع أنان نفسه، وهذا يخالف ما أشار إليه بعض السفراء بالنسبة الى تكليف الحكومة السورية محاوراً ليمثلها».
ودعا السفير الصيني لي باو دونغ «الحكومة والمعارضة في سورية الى احترام التزاماتهم ووضع حد للعنف والمباشرة بالحوار السياسي لوضع حد للعنف». وشدد على «ضرورة احترام إرادة الشعب السوري ورغبته، والتعاون التام مع مهمة أنان وتطبيق خطته كاملة والحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة».
وقال السفير السوري بشار الجعفري إن «سورية ملتزمة تطبيق خطة أنان». وأشار الى أن «عدداً من السفراء في مجلس الأمن شككوا طويلاً بوجود مجموعات مسلحة في سورية وهم اليوم يدعونها الى وقف العنف». وقال إن جلسة مجلس الأمن «تزامنت» مع إلقاء السلطات السورية «القبض على اثنين اعترفا بقتل إبن مفتي سورية مقابل 800 دولار لكل منهما». وأضاف أن المجموعات المسلحة في سورية تواصل اعتداءاتها على المدنيين والعسكريين ومؤسسات الدولة».
ورحب المجلس الوطني السوري ليل امس بقرار مجلس الامن وابدى استعداده «لتنفيذه وانجاح خطة انان بامانة».
وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو التقى امس وفداً من المعارضة السورية في الداخل والخارج ضمَّ كلاً من ميشيل كيلو وفايز سارة وعارف دليلة وسمير عيطة، وقال بيان للخارجية المصرية إنه جرى بحث آخر المستجدات في الوضع السوري والتحرك الجاري لعقد اجتماع للمعارضة السورية في إطار جامعة الدول العربية.
ميدانياً تبادلت الحكومة السورية والجماعات المعارضة الاتهامات في شأن المواجهات التي وقعت امس واعتبرت خرقاً لوقف النار، خصوصاً في حمص وحلب وفي حي الضمير في دمشق. وسقط عشرون قتيلاً على الاقل في هذه المواجهات. وكانت الاعنف بينها في وسط حمص حيث تبادلت قوات النظام القذائف مع جماعات منشقة في حي جورة الشياح الذي يسيطر عليه منشقون والزهراء حيث يتمركز موالون للنظام.