سورية: معركة استعادة الرستن تحتدم وتبادل اتهامات بين دمشق وواشنطن

دمشق، نيقوسيا، عمان - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - وسعت قوات الجيش السوري هجماتها أمس على بلدتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص. وقال ناشطون وسكان إن نحو 200 دبابة جديدة توجهت إلى الاولى امس، فيما تعرضت الثانية لقصف عنيف في اطار المواجهات بين قوى الامن ومنشقين عن الجيش رفضوا اطلاق النار على المدنيين. وافاد الناشطون ان عدد القتلى في الرستن وصل الى 27 شخصا منذ بدء المواجهات فيها قبل ثلاثة ايام. في موازاة ذلك خطت العلاقات السورية - الاميركية خطوة اضافية نحو التدهور. فبينما اتهمت دمشق أمس واشنطن ب «التورط في تشجيع العنف» ضد الجيش السوري، تعرض السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد إلى محاولة هجوم من قبل قرابة مئة شخص لدى لقاء مع احد اقطاب المعارضة السورية أمس. في موازاة ذلك، حذفت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الإشارة الى المحكمة الجنائية الدولية في مشروع قرارها الذي يدين الحكومة السورية وتوعدها بالنظر في فرض عقوبات محددة بعد 30 يوماً.
ميدانيا، قالت هيئة تمثل نشطاء سوريين امس إن القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على الرستن التي يسيطر عليها منشقون عن الجيش. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين قرويون في البلدة التي تقع في وسط سورية.
وافادت مواقع للمعارضة السورية، نقلاً عن شهود، بان حوالى 200 دبابة جديدة توجهت إلى الرستن المحاصرة منذ خمسة أيام، في مؤشر إلى حدة المواجهات. وتحدث شهود عن «نشوب حرائق في منطقتي شارع الثورة وشارع بسنكو نتيجة قصف الطيران الحربي». كما تحدث ناشطون عن «اشتباكات وانشقاقات كبيرة في أوساط الجيش» و «عصيان بين صفوف الجنود».
أما في تلبيسة، فذكرت مواقع المعارضة أن «أكثر من عشرة بيوت هدمت في شكل كامل وتهدمت بيوت أخرى في المسجر الجنوبي بسبب القصف العنيف... وأن هناك الكثير من خزانات المياه استهدفت ... معظم الأفران لم تخبز بسبب انقطاع الطحين والكهرباء... حتى المولدات لم تعد تعمل بسبب انقطاع الديزل».
إلى ذلك علمت «الحياة» من مصادر أوروبية أن السلطات السورية «تدرس طرد» السفير الأميركي من دمشق بسبب تحفظات على لقاءاته مع معارضين سوريين، في وقت أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن الاعتداء من موالين للنظام على السفير الأميركي أمس «لن يدفع واشنطن إلى سحبه من سورية... وهو يبقى ممثلنا هناك». وأكد مسؤول ل «الحياة» أمس أن «واشنطن لن تستدعي فورد بسبب الاعتداء الأمني وأنه يبقى ممثلنا هناك».
من ناحيتها، اتهمت دمشق أمس واشنطن ب «التورط في تشجيع العنف» ضد الجيش السوري، وتعهدت ب «التصدي لكل أشكال محاولات التدخل في شؤونها الداخلية».
ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، «ان التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين بما في ذلك نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إزاء تأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري، تدل في شكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري». وأضاف المصدر أن قول تونر إن «هذه الأعمال الإرهابية أمر طبيعي، هو وصف خال من المسؤولية ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى».
وفي نيويورك، حذفت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الإشارة الى المحكمة الجنائية الدولية في مشروع قرارها الذي يدين الحكومة السورية وتوعدها بالنظر في فرض عقوبات محددة بعد 30 يوماً.
وضمن الأوروبيون دعم البرازيل للنص المعدل الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه، ما يعني انفراط عقد وحدة دول «بركس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ووافقت روسيا على مبدأ إصدار مجلس الأمن قراراً حول الأزمة السورية بعدما كانت عارضت فكرة القرار لفترة طويلة. وفيما تحركت الدول الأوروبية بهدف طرح مشروع قرارها الى التصويت اليوم الجمعة، توقعت أوساط ديبلوماسية أن يتم التصويت الإثنين عند بدء الرئاسة النيجيرية تجنباً لتصويت رئيس مجلس الأمن ضد القرار.
ولم تشارك الولايات المتحدة في تبني مشروع القرار الأوروبي باعتباره «ضعيفاً وبلا أسنان». لكن المصادر أكدت أن الولايات المتحدة ستصوت عليه، رغم تحفظها عن عدم احتوائه عقوبات آنية على سورية.
وسعى الأوروبيون وراء نص حل وسط كي لا يلاقي الفيتو الروسي. وتم تعديل الفقرة التاسعة العاملة من مشروع القرار التي كانت نصت على أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار في غضون 15 يوماً»، كما استبدلت لغة تصميم المجلس على «تبني إجراءات محددة» الى لغة تصميم المجلس على «النظر في تبني إجراءات محددة».
ومن ضمن التعديلات الأخرى المهمة ما تم حذفه من إحدى الفقرات التمهيدية في ما يتعلق بتوصيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان الى مجلس الأمن بأن «ينظر في إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية». وتم تخفيف بعض اللغة الموجهة الى الحكومة السورية في مشروع القرار مثل إزالة الإشارة الى قيامها «بالاعتقال الاعتباطي وقتل الناشطين السياسيين المسالمين». ومثل مطالبتها «بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين والمعتقلين المسالمين في التظاهرات».
وتجاوباً مع الطروحات الروسية التي تحدثت عن «متطرفين» في المعارضة السورية أضيفت الى الفقرة الخامسة من مشروع القرار، حول الدعوة الى العملية السياسية الشمولية الخالية من العنف والتخويف، كلمة «التطرف».
وتم إدخال فقرة يشجع مجلس الأمن بموجبها «جامعة الدول العربية على الاستمرار في جهودها الرامية الى إنهاء العنف وتعزيز العملية السياسية السورية الشمولية في بيئة خالية من العنف والخوف والتخويف والتطرف».
وكان مقرراً أن يجتمع مجلس الأمن في جلسة مشاورات أخرى ليل أمس الخميس للبحث في مشروع القرار الأوروبي، وربما الروسي إذا أصر السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك.
وبحسب المصادر بقي الموقف الروسي متشدداً داخل المشاورات، واتهم تشوركين الدول الغربية بتشجيع «المعارضة على التمرد وليس على الحوار» وقال إن 600 عسكري سوري قتلوا حتى الآن بحسب مصادره. وعندما سألته السفيرة الأميركية سوزان رايس ما هي مصادره أجاب «قناة الجزيرة».
ويدين مجلس الأمن بموجب مشروع القرار الأوروبي «إدانة قوية استمرار السلطات السورية في الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان مثل تنفيذ أحكام الإعدام الاعتباطي والافراط في استخدام القوة والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقال الاعتباطي والاخفاءات الجبرية والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين وكذلك الأطفال».
ويعرب مجلس الأمن في هذه الفقرة عن أسفه لمقتل «آلاف الناس بمن فيهم النساء والأطفال». ويطالب في الفقرة الثانية «بالكف الفوري عن جميع أنواع العنف ويحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». ويطالب أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن «جميع عمليات العنف وخروقات حقوق الإنسان».
وفي الفقرة الرابعة يطالب المجلس السلطات السورية بخمس مسائل محددة تدخل في نطاق حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية. وفي الفقرة الخامسة يركز المجلس على العملية السياسية. وتنص الفقرة السادسة على الطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص له الى سورية الى جانب تشجيع جهود جامعة الدول العربية. وفي الفقرة السابعة يدعو مجلس الأمن جميع الدول الى ممارسة الحذر وضبط النفس في شأن إمداد سورية مباشرة أو مداورة بمبيعات أو نقل السلاح والعتاد. ويطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم له تقريراً «في غضون 30 يوماً وكل 30 يوماً» ما يعني آلية تبقي المسألة السورية في مجلس الأمن الى حين معالجتها جذرياً، وهذا في الفقرة الثامنة. وتتعلق الفقرة التاسعة وهي الأهم بالتوعد بالنظر في فرض عقوبات على سورية بعد 30 يوماً. والفقرة العاشرة والأخيرة تنص على إبقاء المسألة حية وناشطة على جدول أعمال مجلس الأمن.