دمشق، نيقوسيا، باريس، واشنطن، نيويورك -»الحياة»، ا ف ب ، رويترز - بعد حصار استمر يومين، قامت قوات الجيش السوري بشن هجوم موسع فجر امس على مدينة الرستن. كما هاجمت قوات الامن حي البياضة في حمص. وقال سكان وناشطون إن العمليات التي استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والدبابات كانت لملاحقة منشقين عن الجيش السوري موجودين في الرستن ومناطق من حمص. وسقط عدد من القتلى خلال هذه العمليات التي رافقتها اعتقالات. وكرر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «ادانة العمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سورية الشقيقة»، داعيا الى «الوقف الفوري لها، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الموقف الغربي من سورية بإنه «استراتيجية بسيطة ولكن غير آمنة»، معتبرا ان الدعوات الى تنحي الرئيس بشار الاسد «استفزاز ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الرستن تتعرض «لقصف من رشاشات ثقيلة مثبتة على الدبابات، منذ الساعات الاولى من فجر (امس)، وسمعت أصوات انفجارات قوية هزت المدينة، ووردت انباء مؤكدة عن اصابة 20 شخصاً بجروح، سبعة منهم في حالة حرجة». وقال سكان إن قوات امنية تدعمها الدبابات وطائرات الهليكوبتر اقتحمت الرستن «لملاحقة منشقين عن الجيش». وأضافوا ان عشرات العربات المدرعة دخلت البلدة التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة والواقعة على الطريق السريع المؤدي الى تركيا، بعدما قصفتها الدبابات وطائرات الهليكوبتر. وقال أحد السكان الذي عرف نفسه باسم «ابو قاسم» لوكالة «رويترز» ان «الدبابات أطبقت على الرستن وأصوات الرشاشات الآلية والانفجارات لم تتوقف. وفي النهاية دخلت». وأظهرت مواقع على الانترنت عددا من الجنود المنشقين وسط المدينة، وهم يهتفون «الرستن ستكون مقبرة الجيش السوري». ورفض جنود سوريون تنفيذ الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين، وشكلوا «كتيبة خالد بن الوليد» في الرستن. ويقود هذه الكتيبة الرائد عبدالرحمن الشيخ، ولديها بعض الدبابات. وينشط في المنطقة العقيد رياض الاسعد وهو أكبر ضابط بين المنشقين، كما تقول مصادر ميدانية مطلعة. إلى ذلك ذكر المرصد السوري ان ستة مدنيين قتلوا امس، بينهم ثلاثة خلال هجوم للجيش على حي البياضة في حمص. وجرح سبعة اخرين، خلال اقتحام قوات امنية وعسكرية للحي، بعد تفجير آلية عسكرية مدرعة واحراق دبابة من قبل عناصر منشقة. وكان المرصد اعلن قبلا ان «مدنيين قتلا في كفرومة بجبل الزاوية خلال عمليات دهم قامت بها قوات الامن». كما «قتل مدني واصيب خمسة آخرون برصاص قوات الامن» في قرية طفس بريف درعا. على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية السعودي، في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة امس،«إن الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب موقفاً مسؤولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية»، معربا عن اسف المملكة «لسقوط عديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط». وقال أن المملكة «تجدد الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سورية الشقيقة، وندعو للوقف الفوري لها وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء. كما ندعو كافة الأطراف في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن». وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تؤيد مشروع قرار طرحته الدول الغربية ضد سورية. وقال لافروف في مقابلة مع قناة «روسيا 24» الاخبارية: «نحن لا نستطيع أن نؤيد المشروع الذي تطرحه الدول الغربية. وهذا امر مرتبط ايضا بالتجربة الليبية... انهم يقولون لنا إن الوضع في سورية يختلف عما كان في ليبيا، وانه لن يكون هناك نزاع، وانه يكفي فرض العقوبات لكي يحس النظام بامتعاض المجتمع الدولي. ونحن نتساءل ما هي الاستراتيجية القادمة، كيف حسبتم الخطوات اللاحقة؟ ويردون علينا انهم لم يفكروا بما سيحدث بعد، لكن على الرئيس بشار الأسد الرحيل وهو فقد شرعيته. ويجب فرض العقوبات عليه عبر العقوبات ليتنحى ومن ثم سنرى». ووصف لافروف الموقف الغربي بانه «استراتيجية بسيطة ولكن غير آمنة، إن صح وصفها بالاستراتيجية بشكل عام». وقال: «هناك معارضة تنظر إلى الغرب وتسمع تصريحات بان بشار الاسد فقد شرعيته ويجب ان يتنحى. ويظهر لديها الشعور بانه يجب مواصلة رفض ومقاطعة كل ما يقترحه الاسد ليساعدهم الغرب». واعتبر هذا الامر «استفزازا ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها». واشار إلى ان الرئيس السوري «بدأ بما في ذلك تحت تأثير جهود القيادة الروسية وجامعة الدول العربية باجراء اصلاحات محددة، حتى ولو جاءت متأخرة... لكن هناك قوى معارضة راديكالية، ومعظمها في الخارج، ترفض الحوار وتراهن على تأجيج المواجهة لكي يتدخل المجتمع الدولي». وفي واشنطن، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تعميما تسمح فيه للمنظمات غير الحكومية الأميركية وبعض المؤسسات النقدية بارسال مساعدات «انسانية» وتقديم «خدمات» تدعم «الديموقراطية في سورية» و»المشاريع غير التجارية». ويعزز هذا القرار الاتجاه الأميركي الى التحضير للمرحلة الانتقالية في سورية، وتفادي تكرار سيناريو العقوبات العراقية التي شملت المنظمات غير الحكومية، وكانت لها تداعيات مجحفة على العراقيين.
