سورية: صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم «تنظيم حق التظاهر السلمي»

أصدرت وزارة الداخلية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المتعلق ب»تنظيم حق التظاهر السلمي»، بينها ألا يقل عمر المشارك عن 18 سنة ولا يحمل أي نوع من السلاح، كما مددت الى 22 الشهر الجاري المهلة المعطاة للذين يسلمون انفسهم لإعفائهم من التبعات القانونية.
وتضمن مرسوم الوزارة بشأن التظاهر 15 مادة، حددت الجهات التي يحق لها الدعوة الى التظاهر، والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم التظاهرة، إضافة الى آليات تحديد موعدها ومكانها وغيرها.
واشترطت التعليمات ان تكون التظاهرات نهاراً، والا يقل عمر المشارك فيها عن 18 عاماً على ان لا يحمل فيها أي نوع من انواع السلاح حتى لو كان مرخصاً، وان لا يتم تنظيمها ايام الاعياد الوطنية والدينية مع عدم السماح باستغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والمناطق العسكرية.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر نهاية الشهر الماضي المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي ب»حق التظاهر السلمي» للمواطنين وتضمن تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات الترخيص والاجراءات التي يتعين على الجهة الداعية القيام بها للحصول على الموافقة.
واشارت التعليمات الى ان اللجنة المنظمة للتظاهرة السلمية يجب أن تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارتها وتنظيمها. وشددت التعليمات على أنه «لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم»، وسمحت للمواطنين والاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا بتنظيم التظاهرات.
واشترطت التعليمات أن «يتضمن الطلب المقدم لتنظيم التظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها، وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، وأرقامهم الوطنية، والهواتف العائدة لهم، وتحديد موطن مختار لهم لابلاغهم قرار اللجنة، مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات التي يحق لها التظاهر وهي الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا، وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم التظاهرة».
واشترطت أيضا أن «تحدد الغاية من التظاهرة، أي أهدافها وأسبابها، ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها باليوم والساعة والمدة، إضافة الى المطالب والشعارات التي سترفع خلالها، على أن يرفق الطلب بتعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنون أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي بحسب الحال».
الى ذلك، مددت وزارة الداخلية المهلة الممنوحة للمتورطين بأعمال الشغب تسليم انفسهم لعفائهم من التبعات القانونية وعدم ملاحقتهم الى 22 الشهر الجاري.