التويجري: ندرس فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب مباشرة

كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة تدرس حالياً فتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات المالية المؤسساتية، مشيراً إلى أن الأجانب يستثمرون في السوق الآن بشكل غير مباشر. غير أنه لم يحدد موعداً لبدء استثمار السوق
وقال التويجري خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي بدأت أعماله مساء أمس في الرياض، إن «الهيئة تدرس من وقت الى آخر خفض رأسمال صناديق الاستثمار الخاص المحدد بمليون ريال، وهناك إعادة نظر للائحة صناديق الاستثمار، ونعمل على تطويرها لمساعدة المستثمرين والاخذ بتجاربهم في ذلك».
وأوضح أن «غالبية العاملين في سوق الأسهم السعودية من المضاربين، ونحن نعمل على مراقبة السوق، ولدينا انظمة نستطيع من خلالها كشف المتلاعبين من المضاربين، وسيصدر قريباً عدد من العقوبات على عدد من المتلاعبين، وذلك بهدف حماية المستثمرين في السوق»، مشيراً الى ان الغرامات التي تفرضها على هؤلاء المتلاعبين هي من مصادر دخل الهيئة.
وطالب المستثمرين في السوق بالاعتماد على المؤسسات الاستثمارية القائمة والمرخص لها، بسبب ضعف خبرة الكثير من العاملين من الافراد في السوق، لافتاً إلى أن شركات الوساطة التي كانت تعمل تحت مظلة البنوك هي الأكثر معرفة وخبرة، فيما نجد الشركات الجديدة التي يتجاوز عددها 90 شركة تعاني من عقبات، ما يتطلب اندماجها مع بعضها، واتصلنا بعدد منها لمساعدتها ودعمها.
وشدد على أن «الهيئة لا تستطيع السيطرة على الشركات التي تتداول أسهمها خارج هيئة السوق المالية، ومن الصعب تنظيمها وهي متروكة لملاكها»، موضحاً ان السوق السعودية مثل أي سوق في العالم تتأثر بالازمات، ما يجعل من الصعوبة أن نقول اننا نستطيع حمايتها، إذ إن أي ازمة من المتوقع ان تنعكس على السوق السعودية، فنحن لسنا في جزيرة معزولة عن العالم».
وأوضح أن الهيئة لم تدرس أو تقر نظام تداول وحدات الصناديق العقارية، الا ان هناك صناديق عقارية يتم العمل من خلالها، وسيتم اقرار مجموعة من الصناديق قريباً، داعياً الى انشاء رابطة او جمعية تمثل المساهمين لدى الشركات المساهمة ولدى الهيئة، إذ إن هذا التوجه جيد، وسيحمي الكثير من المساهمين.
ونفى ان يكون هناك اتجاه لتغيير وقت تداول السوق السعودية، خصوصاً ان المستثمر لا يهمه الوقت، مشيراً الى ان السوق السعودية تتفاوض مع عدد من المؤشرات العالمية للانضمام اليها، مؤكداً أن اللائحة الخاصة بشركات التصنيف ستنتهي هذا العام، ما سيتيح قيام شركات تصنيف ائتماني، كما أننا نسعى إلى استفادة الشركات من التمويل عن طريق السندات والصكوك.
وأكد أن «السوق المالية السعودية بها أعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة، فهي السوق الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب»، مشدداً على أنه تم وضع متطلبات الإفصاح والتركيز على مستويات عالية من الشفافية من جميع الشركات المدرجة.
وشدد التويجري على أهمية دور الأسواق المالية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقوم بدوره في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن «من الضروري لكي تؤدي الأسواق هذا الدور على أكمل وجه، أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها».
وقال إن «سوقنا المالية تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وتحسن أداؤها وزادت الثقة بها، ونحن في الهيئة نعلم أنه لا يزال أمامنا طريق طويل، ولكننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى إيجاد سوق أكثر تنظيماً تعطي المستثمر ثقة واطمئناناً إلى أنه يضع مدخراته في سوق آمنة لا يتعرض فيها للغش أو التدليس والخداع، وهي مهمة تحتاج إلى جهود مستمرة وصبر وتعاون من الجميع، ونعول على مشاركة الجهات الأخرى بما فيها الغرف التجارية الصناعية ولجان الأوراق المالية فيها لمساعدتنا في هذه المهمة فهم شركاؤنا في المسؤولية والنجاح».
وأكّد أن هيئة السوق المالية تعمل على استكمال جهودها في تطوير السوق وتشجيع الاستثمار فيها ورفع كفاءتها، «إذ تعكف الآن على تطوير بعض اللوائح والقواعد وتحديثها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار، وشرعت في إعداد لوائح وقواعد تنفيذية ستصدر خلال هذا العام، وهي: قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني».
وأشار إلى أن السوق السعودية مرت بمراحل مختلفة في تطورها، من سوق غير منظمة بشكل كاف في البداية إلى سوق أكثر تنظيماً في الوقت الحاضر، إذ وضعت هيئة السوق المالية بعد إنشائها أحدث الأنظمة وطبقتها على الجميع ليشعر المستثمر بالأمان، واتخذت الهيئة العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق، وأصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية، كما شمل التطوير البنى التحتية للسوق المالية، فطرحت أدوات مالية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي، ونظمت أعمال الوساطة وأصدرت التراخيص للشركات الاستثمارية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب (book building) التي تقوم في إطارها المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام بدرس الشركة المطروحة وتحديد السعر العادل للورقة المالية قبل طرحها.
وبشأن توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، قال التويجري إن الهيئة أنشئت سوقاً مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، وأقرت قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، كما طرحت آلية لتداول صناديق المؤشرات المتداولة تتضمن السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحداتها.وأعرب عن الأمل في رؤية مزيد من مشاركة المساهمين في التأثير في قرارات الشركات المساهمة المدرجة، مشيراً إلى أن «إقرار وبدء تطبيق برنامج «تداولاتي» من شركة السوق المالية (تداول)، والذي يتيح التصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات، إلا خطوة نحو تحقيق هذا الهدف».
ولفت التويجري إلى أن الهيئة لم تغفل مسؤوليتها في توعية المستثمرين، إذ ابتكرت برامج وأنشطة توعوية لشرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وخصصت برامج توعوية للتشريعات موجهة لمسؤولي الشركات المدرجة، وأصدرت 14 كتيباً توعوياً، إضافة إلى مبادرة الهيئة إلى توعية النشء بإصدار مجلة «المستثمر الذكي» التي تستهدف صناعة جيل واع مالياً، وتعريف الطلاب بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكسابهم مهارات البيع والشراء والاستهلاك، وتبصيرهم بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية، وأضاف: «إننا نفخر بهذه المجلة التي هي الأولى من نوعها والتي لقي إصدارها صدى إيجابياً بين أبنائنا وبناتنا».
وأكّد أن الهيئة بذلت جهداً كبيراً في مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحاً واضحاً في هذا المجال حدّ من التلاعب في السوق، وأعطى مزيداً من الثقة والاستقرار فيه.