لا توجُّه حاليا لوقف تداول أسهم شركات مدرجة في السوق

طمأن رئيس هيئة السوق المالية، الدكتور عبدالرحمن التويجري الشركات المدرجة في السوق أنه لا اتجاه حاليا لتعليق تداول أسهم أي شركة خلال الفترة الحالية، على خلفية مخاوف بعض الشركات بعد تعليق سهم «اتحاد عذيب» وقبله سهم بيشة، وأشار أمس الأول خلال تدشين خدمة جديدة لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي «ميفك» لحفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة المرخص لها من وزارة التجارة والصناعة, إلى أن مسألة الإيقاف تعتمد بالدرجة الأولى على الخسائر التي تحققها الشركات، وفقا للقوانين المعمول بها والمعروفة لدى الشركات المدرجة.
وأكد التويجري أن السوق السعودية «تداول» تعد واحدة من أكبر وأهم الأسواق الناشئة في العالم على صعيد الحجم أو التنظيم والإقبال، وتتمتع بنسبة عالية من الشفافية والإفصاح في المنطقة وأنها السوق المالية الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب، وكشف عن مواصلة «تداول» عملية التفاوض للانضمام إلى بعض المؤشرات الدولية ومن بينها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأشار إلى نية الهيئة إصدار قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن إنجازات الهيئة وتطوير السوق المالية السعودية توجت بانضمامها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الآيوسكو» وهو ما يعني اعترافا منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية.
وقال التويجري إن الهيئة تدرس من وقت إلى آخر خفض رأسمال صناديق الاستثمار الخاص المحدد بمليون ريال، وطالب المستثمرين في السوق بالاعتماد على المؤسسات الاستثمارية القائمة والمرخص لها، بسبب ضعف خبرة الكثير من العاملين من الأفراد في السوق، لافتا إلى أن «شركات الوساطة التي كانت تعمل تحت مظلة البنوك هي الأكثر معرفة وخبرة، بينما نجد الشركات الجديدة التي يتجاوز عددها 90 شركة تعاني عقبات، ما يتطلب اندماج بعضها مع بعض، واتصلنا بعدد منها لمساعدتها ودعمها».
وشدد رئيس هيئة السوق المالية على أن الهيئة لا تستطيع السيطرة على الشركات التي تتداول أسهمها خارج هيئة السوق المالية، وأنه من الصعب تنظيمها وهي متروكة لملاكها، موضحا أن السوق السعودية مثل أي سوق في العالم تتأثر بالأزمات.
وتطرق التويجري إلى المراحل التي مرت بها السوق السعودية من سوق غير منظمة بشكل كاف في البداية إلى سوق أكثر تنظيما في الوقت الحاضر، حيث وضعت الهيئة أحدث الأنظمة واتخذت الكثير من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق، مشيرا إلى أن عملية التطوير مستمرة وطويلة، وصولا إلى سوق أكثر تنظيما تعطي المستثمر ثقة واطمئنانا لكي يضع مدخراته في سوق آمنة لا يتعرض فيها للغش أو التدليس والخداع.
وشدد على أن الهيئة ليست معنية بالتصريح عن السوق حول أدائها في أوقات الأزمات أو أوقات النمو لأنها مجرد منظم هدفه حماية المستثمر في المقام الأول، وأن التحليل أو النصائح هي من مهمات المختصين والمحللين مرحبا بتحول السوق المالية السعودية إلى الاستثمار المؤسسي