هيئة سوق المال تفصح عن أبرز الخطوات المنتظرة لهذا العام عبر إصدار قواعد الكفاية والملاءة المالية

الأمير محمد بن سلمان يدشن فعاليات منتدى الأوراق المالية

الرياض - فهد الثنيان، فيصل العبدالكريم تصوير - نايف الحربي
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض أعمال «المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية» الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون هيئة السوق المالية.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد المقيرن خلال كلمة ألقاها إن رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمنتدى في دورته الأولى تعد امتدادا لرعايته لأنشطة وبرامج الغرفة، معبرا عن أمله في أن يصبح المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية من أبرز الملتقيات السنوية المالية المتخصصة في المملكة بحيث تتجدد محاوره وموضوعاته في كل دورة جديدة مع التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة الرامية إلى توسيع قاعدة السوق المالية السعودية ودعم شركاته ومؤسساته وتعزيز وترسيخ استقرار السوق والارتقاء بها بعيدا عن التقلبات وزيادة معدلات الثقة إلى جانب العمل من أجل زيادة وعي المتعاملين بالسوق.
التويجري: نعكف على تطوير قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار
عقب ذلك ألقى عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض كلمة رحب فيها برعاية سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى، مشيرا إلى أن المنتدى يعد ثمرة تعاون ناجح بين غرفة الرياض وهيئة السوق المالية.
ونوه الجريسي بدعم سمو أمير منطقة الرياض لكافة أنشطة وبرامج غرفة الرياض التجارية ونشاطات قطاع الأعمال في منطقة الرياض بما يعزز أهداف الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثبت فيها الاقتصاد السعودي قوته وجدارته بفضل الله ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الحكيمة.
عقب ذلك ألقى رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري كلمة استعرض فيها بعض جهود الهيئة في هذا الإطار ومنها اتخاذها العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق عبر إصدار ثلاث عشرة لائحةً تنفيذية لنظام السوق المالية التي أصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.
وذكر التويجري أن التطوير شمل البنى التحتية للسوق المالية، ممثلا بطرح أدوات مالية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي وتنظيم أعمال الوساطة وإصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقال إن الهيئة طبقت في هذا المجال طريقة بناء سجلّ أوامر الاكتتاب book building التي تقوم في إطارها المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام بدراسة الشركة المطروحة وتحديد السعر العادل للورقة المالية قبل طرحها.
وأبان رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة سعت لتوفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، حيث أنشئت سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، وكذلك أقرّت الهيئة قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات ماليةً أم أفراداً، كما طرحت آليةً لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تتضمن السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحداتها.
وشدد بأن إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين هدف رئيس لأي هيئة تنظيمية وتحقيقاً لهذه الغاية وضعت هيئه سوق المال متطلبات الإفصاح كما سعت الهيئة إلى التركيز على مستويات عالية من الشفافية من جميع الشركات المدرجة.
وقال: «إننا نفتخر أننا في السوق المالية السعودية لدينا أعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة فهي السوق الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب»، مبديا رغبتهم في الهيئة برؤية مزيداً من المشاركات من المساهمين في التأثير في قرارات الشركات المساهمة المدرجة، وما إقرار وبدء تطبيق برنامج «تداولاتي» من قبل شركة السوق المالية (تداول) الذي يتيح التصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات إلا خطوة نحو تحقيق هذا
وأوضح أن الهيئة بذلت جهداً كبيراً في مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحا واضحاً في هذا المجال حد من التلاعب في السوق، وأعطى مزيداً من الثقة والاستقرار فيه.
ونوه بأن التطوير مستمر في الهيئة عبر استكمال جهودها في تطوير السوق وتشجيع الاستثمار فيها ورفع كفاءتها، إذ تعكف الهيئة الآن على تطوير بعض اللوائح والقواعد وتحديثها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار.
وقال إن الهيئة شرعت في إعداد لوائح وقواعد تنفيذية ستصدر خلال هذا العام، وهي قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
وفي نهاية الحفل كرم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشركات الراعية للمنتدى كما تسلم درعا تذكاريا من اللجنة المنظمة للمنتدى.