يبحث المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية مايو المقبل بالرياض تطوير التشريعات وتفعيل الإفصاح والشفافية، الرقابة، ونظام التعامل الآلي بسوق الأسهم المحلي ويرعى المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بتنظيم من غرفة الرياض وهيئة أسواق المال وعبر رئيس الغرفة عبد الرحمن الجريسي عن تقديره لسمو الأمير سلمان لرعايته المنتدى موضحا أن المنتدى يأتي في إطار استشعار الغرفة لأهمية الدور الذي تلعبه السوق المالية في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه السوق تعمل على توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين, مما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم، كما تعمل على تشجيع صغار المستثمرين على تسويق منتجاتهم مع العمل على فتح أسواق جديدة لهؤلاء المستثمرين، كما تحفز تحقيق حوكمة الشركات من خلال مساهمة السوق في توسيع قاعدة المساهمين، حيث تسعى الشركات إلى استقطاب عدد أكبر من المساهمين لخدمة أهدافها التوسعية، وكلما التزمت الشركات بقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها. من جانبه نوه خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة برعاية سمو الأمير سلمان للمنتدى مؤكداً أن المنتدى يجسد حرص الغرفة والهيئة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق المال والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد حصانتها ومناعتها من التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق. وعن محاور المنتدى أوضح المقيرن أنها تضم في اليوم الأول جلسة نقاش بين رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، ورئيس غرفة الرياض حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، يعقبها جلسة حوار مفتوحة للمشاركين والحضور، وفي اليوم الثاني والأخير للمنتدى سيكون هناك عدة محاور تنصب على الأسهم ويتناول المحور الأول تطوير آليات السوق، من خلال عدة عناصر تشمل: تطوير التشريعات المنظمة للسوق، تفعيل الإفصاح والشفافية، الرقابة على المتعاملين في السوق، ونظام التعامل الآلي. وتابع أن المحور الثاني يدور حول تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، من خلال عناصر: الاستقرار، الحوكمة والبعد المؤسساتي، السيولة، استثمار الأجانب، دور المؤسسات المالية، والمحور الثالث ينصب على طرح الأوراق المالية من خلال عناصر: الحاجة للطرح، آليات الطرح، رأي المصدرين والمستثمرين، والمحور الرابع ويتناول الأداء المتوقع للسوق من منظور اقتصادي كلي، كما سيكون هناك محور خاص بصناديق الاستثمار ويتناول عنصرين الأول: الصناديق العقارية ومساهمتها في دفع عجلة التطوير العقاري، والثاني يجيب على تساؤل عما إذا كانت الصناديق الاستثمارية تلبي رغبات المستثمرين.
