الاتحاد الجمركي وبرنامج التنمية أولوية في القمة التشاورية الخليجية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن القمة الخليجية التشاورية التي ستُعقد في الرياض بعد غد الثلثاء، «ستبحث في عدد من المواضيع الاقتصادية المهمة الداخلة في إطار التكامل الخليجي». واوضح رداً على سؤال ل «الحياة»، أن القمة «ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس».
ولفت الزياني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي عبيد الطاير، في اختتام اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس في أبوظبي أمس، إلى أن دول المجلس «قررت في آذار (مارس) الماضي تقديم مساعدات للبحرين وسلطنة عُمان بقيمة 20 بليون دولار». وأشارت مصادر قريبة من الاجتماع، إلى أن وزراء المال في دول المجلس عقدوا اجتماعاً مغلقاً لوضع آلية لتنفيذ برنامج المساعدات للبحرين والسلطنة بقيمة 10 بلايين دولار لكل منهما على مدى 10 سنين».
وسألته «الحياة» إذا كانت دول المجلس ستساهم بالتساوي في هذا البرنامج، فأوضح أن «اللجان لا تزال تعمل على هذا الموضوع، وستُرفع التوصيات إلى قادة دول مجلس التعاون». وأعلن الطاير، أن الإمارات والدول الخليجية الأخرى «لم تشهد تدفقات مالية غير عادية من الدول العربية التي تواجه تطورات سياسية، يمكن أن يكون لها تأثير على الوضع المالي والتضخم في الدول الخليجية». وأكد أن الإمارات «غير قلقة من تأرجح أسعار النفط»، وان الارتفاع الذي شهدته جاء بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي لا يمكن قياس تأثيراته على أسعار السلع الأخرى والتضخم في الإمارات الذي يُتوقع أن يسجل هذه السنة 2 في المئة». واتفق الإثنان على أهمية «وضع برنامج زمني لتطبيق الاتحاد الجمركي.
وأشار الطاير، إلى أن «وزراء المال اتفقوا في اجتماعهم أمس على وضع برنامج زمني له نهاية العام الحالي، على أن يُنفّذ خلال 3 سنوات». واعتبر أن «توزيع نسب الحصيلة الجمركية بين دول المجلس كان في صلب المواضيع التي نوقشت، وسنستمر في درسها لوضع مؤشرات وموازين ثابتة لتوزيع هذه النسب. وعقد وزراء المال اجتماعاً استثنائياً مساء الجمعة في أبوظبي خُصص لموضوع الاتحاد الجمركي».
وصدر في ختام اجتماعي الجمعة والسبت بيان صحافي تناول التوصيات التي توصلت اليها لجنة التعاون المالي في هذين الاجتماعين. وأكد البيان أن اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي عُقد مساء أول من أمس، استكمل المواضيع التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. وأوصت بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة. كما وافقت اللجنة على المهمات المقترحة لهذه الهيئة، ومنها متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها الى نسب مدققة.
وناقش الوزراء في اجتماع السبت، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في شأن المواضيع المصرفية والنقدية، ومن وكلاء وزارات المال والاقتصاد والمديرين العامين للجمارك في شأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتطوير مركز المعلومات الجمركية في الأمانة العامة. كما بحث الوزراء في آليات تنفيذ برنامج تنمية دول المجلس الذي أُعلن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في 10 آذار الماضي وإطاره التنظيمي، ورفعوا توصياتهم إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي سيُعقد الثلثاء المقبل.