حسم القضايا المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي خلال 2011

قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت، 5 مارس 2011، انه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الاخير للتوصل لاتفاق.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا اخر في الثاني من ابريل نيسان لاستكمال المناقشات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقال عبد الرحمن العطية في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لاجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض اليوم ان هناك ضرورة للتوصل الى "اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011."
وأضاف "سيكون هذا التمديد هو الاخير للاتفاق على ذلك."
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الامارات العربية المتحدة انه لم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على النسب الجمركية بين الدول الاعضاء لكن جرت مناقشة الية تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وقال الطاير في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "هناك برنامج سوف يوضع خلال 2011. وهناك اجتماع ثان لمناقشة نفس الموضوع في ابريل."
وفي سؤال لرويترز حول أهم العوائق أمام التوصل لاتفاق قال الطاير "لا توجد عوائق. هناك اجراءات يجب أن تتم حتى نصل الى المرحلة النهائية بالنسبة للاتحاد الجمركي."
وحول القضايا التي تأتي على رأس الاولويات فيما يتعلق بالتطبيق قال الطاير لرويترز "هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج في نفس الوقت لا يمكن تجزئتها" مشيرا الى أن تلك الامور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية وحماية الوكيل الى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها الى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاط جمركية.
وقال "هناك عدة أمور تتداخل فيما بعضها حتى نتمكن من الموصول الى الحل النهائي وتطبيق الاتحاد الجمركي مثل ما هو مطلوب للسوق الخليجية المشتركة."
كان العطية أشار خلال الجتماع الى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس.
وقال "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الايام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها ... والبحث عن مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس."
وتابع العطية "ضرورات المرحلة الحالية ... تتطلب عملا جماعيا اضافيا لمواجهة بعض التحديات وتنازلات متبادلة اذا ما أردنا للاتحاد الجمركي أن ينتهي لوضعه النهائي."
وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للاطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها الى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا الا أن السعودية مازالت بمعزل حتى الان عن تلك الموجة.