اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالرياض

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثامن والثمانين "الاستثنائي" اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير , ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال الاجتماع إنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المتعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق , مؤكدا إلى أن هناك ضرورة للتوصل إلى "اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011" ،مشيرا إلى أن ذلك التمديد"سيكون هو الأخير للاتفاق على ذلك".
وأبان العطية أن اجتماع اليوم سيتم فيه عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري تمهيدا لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى وسيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى ، لافتا النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003م، وجاء قرار مقام المجلس الأعلى التاريخي في دورته الحادية والثلاثين بشأن الاتحاد الجمركي ليضع الاتحاد الجمركي على مساره الصحيح ، ويحول دون التمديد المستمر لفترته الانتقالية ، مع المحافظة على مكتسبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م , مشددا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون أن "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها وبحث مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.
// يتبع //