القضايا المعلّقة للاتحاد الجمركي الخليجي تُحسَم هذه السنة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس، أن اتفاقاً على القضايا المعلقة حول الاتحاد الجمركي الخليجي سيتحقق عبر برنامج زمني يُقَر في 2011 ليكون التأجيل الأخير للتوصل لاتفاق. ويُتوقع أن يعقد المجلس اجتماعاً آخر في الثاني من نيسان (أبريل) لاستكمال المناقشات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقال العطية في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لاجتماع وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إن هناك ضرورة للتوصل إلى «اتفاق على حسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يُتفق عليه خلال عام 2011». وأضاف: «سيكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك».
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، إن الاجتماع لم يشهد اتفاقاً على النسب الجمركية بين الدول الأعضاء، لكن آلية تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون نوقشت. وقال لصحافيين على هامش الاجتماع: «هناك برنامج سيُوضع خلال 2011. وهناك اجتماع ثان لمناقشة الموضوع ذاته في نيسان». وزاد: «لا توجد عوائق. هناك إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى المرحلة النهائية بالنسبة إلى الاتحاد الجمركي».
وحول القضايا التي تأتي على رأس الأولويات في ما يتعلق بالتطبيق، قال الطاير لوكالة «رويترز»: «هي مجموعة أمور يجب أن تُحل وتُعالج ولا يمكن تجزئتها»، مشيراً إلى أن الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات في ما يتعلق بالمنافذ الجمركية وحماية الوكيل إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاط جمركية. وأضاف» «هناك أمور تتداخل في ما بينها حتى نتمكن من الوصول إلى الحل النهائي وتطبيق الاتحاد الجمركي مثل ما هو مطلوب للسوق الخليجية المشتركة».
وكان العطية لفت خلال الاجتماع إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد الجمركي، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس. وقال إن «دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى رفع مستوى التكامل الاقتصادي في ما بينها... والبحث عن مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس». وتابع أن «ضرورات المرحلة الحالية... تتطلب عملاً جماعياً إضافياً لمواجهة بعض التحديات وتنازلات متبادلة إذا أردنا للاتحاد الجمركي أن ينتهي إلى وضعه النهائي».
إلى ذلك أكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف في تصريحات لتلفزيون «العربية»، أن الوضع الاقتصادي والمالي لبلاده «ممتاز»، وأن رد الفعل الذي تشهده الأسواق السعودية والخليجية يرجع إلى أمور غير اقتصادية. وقال: «هذا صحيح والأرقام موجودة وارتفاع سعر البترول سيعزز من هذا الوضع القوي. أما بالنسبة إلى رد الفعل لما يحيط بالمملكة، فحين ننظر إلى الماضي (نجد أن) منطقتنا مرت بزلازل ومشاكل أكبر بكثير، وخرجت المملكة في شكل أقوى».
وأوضح العساف أن «المؤسسة العامة للتقاعد» دخلت سوق الأسهم السعودية ونفذت عمليات شراء الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء.
وأضاف: «لثقتي في هذا الاقتصاد وهذا البلد، استغليت الفرصة واشتريت بعض الأسهم حتى من مدخراتي الشخصية». وأضاف أنه يتوقع استمرار عمليات الشراء من قبل الصناديق، قائلاً: «عندما تحين الفرصة وتجد لجان الاستثمار الأسعار المناسبة تشتري. أتوقع استمرار هذا الأمر». وسرعان ما استجاب مؤشر الأسهم السعودية، فحقق أكبر مكاسبه في أكثر من سنتين مبتعداً عن أدنى مستوى في 22 شهراً الذي سجله في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر 7.3 في المئة إلى 5709 نقاط مسجلاً أكبر مكاسبه منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.