العمر: موازنة 2018 ترفع وتيرة الحراك الاقتصادي

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن موازنة للمملكة الأكبر (978 بليون ريال)، التي جاءت استثمارية تنموية، وتتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه حكومة المملكة وفق الرؤية الطموحة 2030، بتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي.
ونوه بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته موازنة 2018، التي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة ب 978 بليون ريال، ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الموازنة العامة، إضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 بليون ريال. وأشاد العمر بنجاح الحكومة في خفض عجز موازنة 2017 على رغم ارتفاع الإنفاق عن الرقم المعلن، اذ بلغ العجز 230 بليون ريال، فيما ارتفع الإنفاق من 890 بليون ريال (الإنفاق المتوقع) إلى 926 بليون ريال (الإنفاق الفعلي)، وبلغت الإيرادات في موازنة 2017 نحو 696 بليون ريال، مشيراً إلى أن موازنة 2018 تؤكد السير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق متكامل، اذ سجّلت الموازنة الجديدة تميزاً جديداً، تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى 130في المئة، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2017 ب 52 بليون ريال، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الموازنة الجديدة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وأولويات المشاريع التنموية والخدمية، وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية حاجات المواطنين، والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق، التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية خصوصا في التنمية البشرية، بوصف الإنسان محور التنمية والتطوير، والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية. وبيّن أن إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي، والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط؛ ليصبح اعتماد الموازنة الحالية على القطاع غير النفطي بنسبة 50 في المئة، والسعي لخفض العجر وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد عن 13,3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتوفير الفرص الوظيفية وتنفيذ المشاريع التنموية الشاملة. ولفت إلى أن من يطلع على موازنة هذا العام، يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وتغطية حاجات مختلف شرائح المجتمع، اذ استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية بشتى أنواعها، التي بدورها تضم مشاريع مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة، منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي، وغيرهما من المشاريع الأساسية، مبيناً أهمية السياسة المنتهية في المحافظة على وتيرة التنمية، التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بنفس المعدلات على رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يبرهن أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة - للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها- هي سياسة حكيمة ومتزنة، اذ تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات. واعتبر محافظ هيئة الاستثمار أن إعلان الموازنة يأتي بالتزامن مع الحراك الاقتصادي المتواصل، الذي حول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، أسهم في ذلك عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية في البيئة الاستثمارية بكل القطاعات؛ ليسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة. وأفاد العمر بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدعم المالي القوي في موازنة المملكة للقطاع الخاص، يعكس التوجه الرئيس للدولة، الذي سيتضمن أيضا «تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص». وأكد أن التوجهات المستقبلية للهيئة، تحمل معها تحسين الإجراءات وتطوير العمل وإلغاء الكثير من البيروقراطيات، وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل في المملكة، مشيراً إلى أن قدوم شركات عالمية للاستثمار في المملكة لوجود فرص واعدة في قطاعات مهمة مثل الصناعة والتعدين والترفيه وغيرها من القطاعات؛ سيسهم في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط. وثمن صدور الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ إجمالي 72 بليون ريال، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.