مسؤولون: موازنة 2018 إستراتيجية جديدة في تعزيز تنوع مصادر الدخل لتحسين الأداء الاقتصادي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، أن موازنة 2018 عكست الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع استثمارية متنوعة في كافة القطاعات الحيوية بالمملكة وهو ما سوف ينعكس ايجاباً على حياة ورفاهية المواطنين مبيناً أن الموازنة الجديدة أظهرت قدرة المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، وقد تجلى ذلك واضحاً في خفض عجز الموازنة العامة لهذا العام، وهو ما يعزز من الثقة في قدرة المملكة حكومة وشعباً على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل وفقاً لرؤية 2030. وأوضح أن استراتيجية الحكومة الجديدة في تعزيز تنوع مصادر الدخل لتحسين الأداء الاقتصادي خطوة إيجابية نحو تفعيل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاعات المختلفة وهو ما سوف ينصب في مصلحة المواطن وسيساهم في تحسين حياته وخلق فرص عمل جديدة تحقق الرفاهية المنشودة. وأشاد السواحة بما يحضى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وذلك للتوجه الحكومي الجاد نحو تحقيق التحول الرقمي الذي سيُساهم بدور واضح في تحسين تجربة المواطن وتقليل التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، مما سيخلق فرصاً جديدة. حيث تم تخصيص الميزانيات غير المسبوقة لنشر شبكات الالياف الضوئية في كافة المدن ونشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر. من جانبه رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم العمر التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو عهده الأمين -حفظهما الله تعالى-، وللشعب السعودي بمناسبة إعلان أكبر ميزانية للمملكة في العصر الحديث (978 مليار ريال)، والتي جاءت استثمارية تنموية، تتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه حكومة المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030م، بتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي. وعبر المحافظ عن تهانيه لكافة المواطنين بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته ميزانية 2018، والتي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، ب 978 مليار ريال، ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.
واشاد بنجاح الحكومة في خفض عجز ميزانية 2017، رغم ارتفاع الإنفاق عن الرقم المعلن، حيث بلغ العجز 230 مليار ريال، فيما ارتفع الإنفاق من 890 مليار ريال (الإنفاق المتوقع) إلى 926 مليار ريال (الإنفاق الفعلي)، وبلغت الإيرادات في ميزانية 2017م 696 مليار ريال.
وأشار إلى أن ميزانية 2018 تؤكد السير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق متكامل، حيث سجّلت الميزانية الجديدة تميزاً جديداً، تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى 130 %، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2017 ب 52 مليار ريال، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وبيّن أن إطلاق اثنى عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي، والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط؛ ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع غير النفطي بنسبة 50%، والسعي لخفض العجر وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد على 13,3 % بالمقارنة بالعام الماضي، وتوفير الفرص الوظيفية وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة.
م. عبدالله السواحه