«الاستئناف» ترفض سجن وجلد موظف في «أوقاف جدة»

أوقفت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكماً صدر في قضية مدير «أوقاف جدة» يقضي بسجن موظف يعمل لدى إدارته مدة شهرين وجلده علناً 60 جلدة. وأعادت ملف القضية للمرة الثانية إلى المحكمة الجزئية في أعقاب ترقية ناظرها السابق إلى «قاضي استئناف».
وحددت المحكمة الجزئية في محافظة جدة الشهر المقبل موعداً جديداً لإعادة النظر في الملاحظات التي دونتها «الاستئناف» في ملف القضية التي يطالب فيها الموظف بتعزير المدعي (المدير العام) بالحق الخاص وفقاً لنص المادة (4/7) من نظام المرافعات الشرعية.
وجاء قرار إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية أخيراً بعد أن رفعتها «جزئية جدة» إلى الاستئناف لإبداء مرئياتهم حول الحكم الصادر في ملف القضية خلال جلساتها الماضية، إذ كلفت «الاستئناف» قاضياً جديداً لتولي مهمات نظر القضية خلال الجلسات المقبلة. وطالب المدعى عليه (الموظف) في لائحته الجوابية بنقض الحكم والقضاء مجدداً بوقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في المقدمة منه إلى ديوان المظالم، مشيراً إلى أن مطالبته تأتي لارتباط ووحدة الموضوع، وتبرئته من التهم التي ساقها مديره ضده، والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها، كما طالب بإلزام «المدير العام» بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته جراء اتهامه له زوراً وبهتاناً، وإلزام المدعي بالحق الخاص بالمصاريف ومقابل الأتعاب التي تكبدتها لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضده -على حد تعبيره- في لائحته التي سيقدمها في الجلسة المقبلة.
وأوضح «الموظف» في مذكرته الجوابية أن هيئة التحقيق والادعاء العام استندت على مواد اتهام ضعيفة وواهية لتوجيه مثل هذه التهمة من دون تبصر أو بصيرة ودونما التحقق والتدقيق من المبررات التي ساقها المدعى عليه، مضيفاً أن الحكم شابه الكثير من القصور الذي يستوجب معه نقض الحكم وإعادة تدقيقه.
ولفت إلى أن شكواه ضد «مديره العام» جاءت من منطلق «أن الساكت عن الحق شيطان أخرس»، وأورد فيها أيضاً «بما أن المؤمن قوي بإيمانه وثقته بربه في نصرته، أبين لعدلكم الكريم ما أسفرت عنه شكواي التي تقدمت بها لديوان الرقابة والتحقيق بتاريخ 15/5/1429 بشأن إهدار المال العام».
وسبق أن أعادت محكمة التمييز العام الماضي ملف الشكوى إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها والاستفسار عن المدعي والمدعى عليه، من طريق مرجعيهما في القضية (التي صدر فيها حكم شرعي)، وعقدت أول جلسة لناظر القضية السابق وتم تسليم لائحة رد مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف، المتعلقة بدعواه ضد موظف يتهمه فيها بالتلفظ عليه بألفاظ نابية قبل أن يتم نقل القاضي إلى محكمة الاستئناف وتتم إعادة القضية مرة أخرى لتحديد قاض آخر، إذ تضمنت الملاحظات الاستفسار عن الدعوى المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من الموظف ضد مديره.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت حكماً يقضي بسجن موظف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) مدة شهرين وجلده 60 جلدة مفرقة، مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض ل «مديره العام» بقول أو فعل يسيء إليه مستقبلاً.
وتعود تفاصيل القضية التي لا تزال منظورة في القضاء عندما وجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى الموظف بالبلاغ الكاذب بقصد تشويه سمعة المدير العام، بعد أن استندت الهيئة في اتهامها على أدلة وقرائن عدة، أبرزها ما جاء في أقوال المدّعي (المدير العام) الذي ذكر أنه على خلاف مع المدعى عليه (الموظف)، وما توافرت من معلومات لدى الجهة المختصة في محافظة جدة عن المتهم (الموظف) من عدم صدقية دعواه واشتهاره بسوء تصرفاته وأخلاقه، وعدم إحضاره ما يثبت صدقية دعواه التي قدمها للمحكمة.