«التمييز» تستفسر عن «مدير أوقاف» و«موظف»... أعادت ملفي قضيتيهما إلى «جزئية جدة»

طالبت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة المحكمة الجزئية في محافظة جدة بالاستفسار عن مدير أوقاف جدة، وموظف في الشؤون الإسلامية من طريق مرجعيهما في (القضية) التي صدر فيها حكم شرعي تضمن سجن الموظف مدة شهرين وجلده علناً 60جلدة.وأوضح مصدر ل «الحياة» أن محكمة التمييز أعادت ملف القضية إلى المحكمة الجزئية متضمناً عدداً من الملاحظات التي دونتها بعد إعادتها ملف القضية.
وتضمنت الملاحظات الاستفسار عن المدعي والمدعى عليه، والاستفسار عن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من الموظف ضد مديره.
وحددت المحكمة الجزئية جلسة للنظر في القضية في شهر شوال المقبل في حضور أطراف القضية واستكمال ملاحظات التمييز التي دونتها وإكمال ما يلزمها من إيضاحات.
جاء ذلك بعد أشهر من إصدار المحكمة الجزئية في محافظة جدة حكماً يقضي بسجن موظف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) مدة شهرين وجلده «علناً» 60 جلدة مفرقة مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض ل «مديره العام» بقول أو فعل يسيء له مستقبلاً.
وتعود وقائع الدعوى عندما وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى الموظف بالبلاغ الكاذب بقصد تشويه سمعة موظف عام (تحتفظ «الحياة» باسمه) بعد أن استندت الهيئة في اتهامها على أدلة وقرائن عدة، أبرزها ما جاء في أقوال المدّعي (المدير العام) الذي ذكر أنه على خلاف مع المدعى عليه (الموظف)، وما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة في محافظة جدة عن المتهم (الموظف) من عدم صحة دعواه واشتهاره بسوء تصرفاته وأخلاقه، وعدم إحضاره ما يثبت صدق دعواه التي قدمها.
وكانت محكمة التمييز تسلمت لائحة الاعتراض من «الموظف» المحكوم التي طالب فيها بنقض الحكم، والقضاء مجدداً بوقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من الموظف ضد مديره العام في ديوان المظالم، وذلك للارتباط ووحدة الموضوع، وإلزام المدّعي بالمصاريف ومقابل الأتعاب اللذين تكبدهما لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضده، وفتح التحقيق مع المدّعي فيما أسندت إليه في هذه الخطابات، وتوجيه اليمين الحاسمة له على صحة هذه الأفعال.
كما تضمنت اللائحة: «نظراً إلى ما يلاقيه هذا الحكم من اعتراض لدى المدّعى عليه (الموظف) فإنه يطلب نقضه لأسباب عدة، أبرزها بطلان أدلة الاتهام التي ساقتها هيئة التحقيق والادعاء العام، والخطأ في تطبيق النظام وبطلان الحكم الصادر للفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ودرء الحدود بالشبهات، وتفسير الشك لصالح المتهم، وبطلان ما بني على باطل، وآثر استصحاب صحيفة سوابق المتهم، إضافة إلى قوله أن هيئة التحقيق والادعاء العام ذكرت أنه تم إلقاء القبض عليّ وهذا غير صحيح إذ تم توجيه خطاب إلى إدارتي يطالبني بضرورة التوجه إلى مركز شرطة الشمالية، وبالفعل ذهبت بإرادتي وهناك تم تحويلي إلى الهيئة بخلاف ما ادعت به هيئة التحقيق والادعاء العام من أنه تم إلقاء القبض عليّ».