تسلمت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس (السبت) لائحة رد مدير الشؤون الاسلامية والأوقاف، والمتعلقة بدعواه ضد موظف يتهمه فيها بالتلفظ عليه بألفاظ نابئة. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أعادت محكمة التمييز أخيراً ملف القضية التي صدر فيها حكم شرعي تضمن سجنه مدة شهرين وجلده علناً 60 جلدة إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها والاستفسار عن المدعي والمدعى عليه، من طريق مرجعيهما في (القضية) التي صدر فيها حكم شرعي. وحددت المحكمة منتصف ذي القعدة المقبل موعداً لعقد جلسة أخرى للنظر في القضية، وتسليم لائحة المذكرة الجوابية من الموظف التي تردّ على ما أوردته لائحة المدعي (المدير العام). وتضمنت الملاحظات الاستفسار عن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة من الموظف ضد مديره. وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت حكماً يقضي بسجن موظف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) مدة شهرين وجلده 60 جلدة «علناً» مفرقة مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض ل«مديره العام« بقول أو فعل يسيء له مستقبلاً. وتعود وقائع الدعوى عندما وجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى الموظف بالبلاغ الكاذب بقصد تشويه سمعة المدير العام (تحتفظ «الحياة» باسمه) بعد أن استندت الهيئة في اتهامها على أدلة وقرائن عدة، أبرزها ما جاء في أقوال المدّعي (المدير العام) الذي ذكر أنه على خلاف مع المدعى عليه (الموظف)، وما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة في محافظة جدة عن المتهم (الموظف) من عدم صحة دعواه واشتهاره بسوء تصرفاته وأخلاقه، وعدم إحضاره ما يثبت صدق دعواه التي قدمها للمحكمة. كما نصت اللائحة: «نظراً إلى ما يلاقيه هذا الحكم من اعتراض لدى المدّعى عليه (الموظف) فإنه يطلب نقضه لأسباب عدة، أبرزها بطلان أدلة الاتهام التي ساقتها هيئة التحقيق والادعاء العام، والخطأ في تطبيق النظام وبطلان الحكم الصادر للفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ودرء الحدود بالشبهات، وتفسير الشك لصالح المتهم، وبطلان ما بني على باطل، وآثر استصحاب صحيفة سوابق المتهم، إضافة إلى قوله أن هيئة التحقيق والادعاء العام ذكرت أنه تم إلقاء القبض عليّ وهذا غير صحيح إذ تم توجيه خطاب إلى إدارتي يطالبني بضرورة التوجه إلى مركز شرطة الشمالية، وبالفعل ذهبت بإرادتي وهناك تم تحويلي إلى الهيئة بخلاف ما ادعت به هيئة التحقيق والادعاء العام من أنه تم إلقاء القبض عليّ».
