أردوغان: محاكمة المصرفي التركي ابتزاز وواشنطن أعدّت خططاً ضد أنقرة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن محاكمة مصرفي تركي في نيويورك تشكل «ابتزازاً» لبلاده، متحدثاً عن «محاولة انقلاب دولية»، ومندداً ب «خطط» أميركية ضد أنقرة.
تزامن ذلك مع توقيف شرطة مكافحة الإرهاب في تركيا 17 شخصاً، اعتُبروا مرتبطين بتاجر الذهب التركي - الإيراني رضا ضرّاب الذي بات الشاهد الرئيس ضد محمد هاكان أتيلا، النائب السابق للرئيس التنفيذي ل «بنك خلق» المملوك للدولة التركية ويُحاكم في نيويورك لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. وطاولت «اعترافات» ضرّاب مسؤولين أتراكاً بارزين، بينهم أردوغان ووزير سابق للاقتصاد. كما ذكر أنه دفع رشاوى لضمان الإفراج عنه في تركيا، بعد احتجازه في إطار فضيحة فساد كبرى عام 2013.
لكن أردوغان كرّر انتقاداته لضرّاب، قائلاً: «جلسات المحاكمة مسرحية هزلية هدفها لتشويه صورة بلدنا. صحيح أن لائحة الاتهامات تشمل زعماً بوجود مؤامرة، لكنها مؤامرة ضد تركيا، لا ضد الولايات المتحدة. هذه المحاكمة هي محاولة انقلاب دولية، عملية تقع منظمة فتح الله الإرهابية في محورها». ويشير بذلك الى الداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وأضاف: «مشروع هذه القضية عائد الى مجموعة من بقايا الإدارة الأميركية السابقة، أما مهمة تأمين أدواتها فأوكلت الى منظمة غولن الإرهابية وحزب الشعب الجمهوري المعارض». وتابع: «الذين يريدون مقاضاتنا من أجل تجارتنا مع إيران، يسعون الى إخفاء محاولاتهم لإنشاء جيش إرهابي على طول حدودنا. ليست لدينا خطط ضد واشنطن، لكن بتنا ندرك جيداً أن للولايات المتحدة خططاً ضدنا».
أتت تصريحات أردوغان بعد ساعات على توقيف شرطة مكافحة الإرهاب في تركيا 17 شخصاً، ل «صلتهم» بضرّاب. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن ثلاثة من موظفي ضرّاب أوقفوا للاشتباه بتسليمهم وثائق من جماعة غولن إلى مدعين أميركيين، يستخدمونها في محاكمة نيويورك، مشيرة الى أن الشرطة عثرت في منازلهم على نسخ إلكترونية من الوثائق ووضعت الأمر في إطار فتح النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي تحقيقاً في شأن ضرّاب و22 شخصاً، بعدما قرّر مصادرة أصوله.
الى ذلك، ذكرت «الأناصول» أن مدعين في أنقرة فتحوا تحقيقاً في شأن 11 راقصاً في فرقة فولكلورية، أفادت معلومات بأنهم طلبوا اللجوء في هنغاريا التي زاروها الشهر الماضي.
على صعيد آخر، بدأت في تركيا محاكمة جامعيين بتهم تتعلّق بالإرهاب، بعدما وقّع أكثر من 1120 أكاديمياً، من الأتراك والأجانب، عريضة تندد بإجراءات الجيش التركي في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، خلال اشتباكات دامية مع «حزب العمال الكردستاني». واعتبر الجامعيون أنهم كانوا يوجهون نداءً غير سياسي للسلام، لكنّ المدعين اتهموا 146 من الموقعين بالدعاية للحزب المحظور. وفي الجلسات الأولى، قال محامي دفاع إن عريضة الجامعيين هي «ضمن حدود حرية التعبير»، وطالب بتبرئتهم. واتهمت العريضة تركيا بارتكاب «مجزرة متعمدة مقررة» في جنوب شرقي البلاد، في «انتهاك خطر للقانون الدولي»، فانتقد أردوغان موقعيها، معتبراً أن «الذين يقفون الى جانب مرتكبي المجازر، هم طرف في الجريمة».