أردوغان يسخر من «محاكم وهمية»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده «لن ترضخ لمحاكم وهمية» في الولايات المتحدة، فيما شكا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من «تغلغل» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن في البعثات الأميركية في تركيا وفي القضاء والكونغرس في الولايات المتحدة.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، لكن أنقرة تعتبره العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وعلى رغم إلحاح تركيا، رفضت واشنطن تسليم الداعية، مطالبة بأدلة تدينه. وتفاقم التوتر بين الجانبين بعدما شهد تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضرّاب، أمام محكمة في نيويورك تقاضي محمد هاكان أتيلا، النائب السابق لرئيس «خلق بنك» التركي المملوك للدولة التركية، لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وزجّ ضرّاب بأسماء ساسة أتراك بارزين، بينهم أردوغان، إذ قال إنه أصدر «تعليمات»، حين كان رئيساً للوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، لمصرفَي «زراعت» و «وقف» التركيَين للمشاركة في هذا المخطط.
وعلّق أردوغان مؤكداً أن تركيا «لن ترضخ لإدانات من محاكم تُعقد من ممثلين لمنظمة غولن الإرهابية». وأضاف: «لا تمكن أبداً إدانة بلدي في محاكم وهمية أقامها حثالة شبكة غولن. وفّروا على أنفسكم العناء. لا نشكّ في وضوئنا حتى يراودنا شكّ في صحة صلاتنا». ودعا الشباب إلى «عدم الرضوخ أمام المال والسلطة والسطوة البشرية». وزاد: «سنردّ كل قوة تهاجمنا، كما رددنا مَن هاجمونا في المحاولة الانقلابية».
أما جاويش أوغلو فأكد أن تركيا «تدرك كل المؤامرات التي تُحاك ضدها، وتعلم جيداً ما الذي تسعى منظمة غولن إلى تحقيقه في الولايات المتحدة». وأضاف: «نعلم كيف تغلغلت المنظمة في القضاء والكونغرس وكل المؤسسات في الولايات المتحدة، إضافة إلى البعثات الأميركية في تركيا، بالوسائل القانونية وغير القانونية. نقول ذلك في وجه الأميركيين، لا من ورائهم». واستدرك: «أما الجهة التي تدير المنظمة فهذا بحث آخر».
أتى ذلك بعد ساعات على إصدار المدعي العام في إسطنبول أمراً بمصادرة ممتلكات ضرّاب و22 آخرين، في إطار تحقيق في «تجسس لمصلحة دولة أجنبية» و «محاولة تهريب أصول» مالية.
وكان مدّعون أتراك أصدروا الجمعة أمراً بتوقيف غراهام فولر، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، لاتهامه بالتجسس وبانتهاك دستور تركيا وب «محاولته إطاحة حكومتها» خلال المحاولة الانقلابية.
لكن فولر الذي كان نائباً لرئيس المجلس القومي للاستخبارات في «سي آي أي»، نفى اتهامات بأنه كان في تركيا «يدير المحاولة الانقلابية»، وبإشرافه على عمل غولن في الوكالة، مشيراً إلى أنه كان يتحدث أمام مئة شخص في كندا ليلة المحاولة الفاشلة، ومؤكداً أنه لم يزر تركيا في السنوات الخمس الماضية.
فولر الذي خدم في تركيا في ستينات القرن العشرين، قال إنه التقى الداعية مرة فقط قبل 15 سنة في إسطنبول، بعد تقاعده من العمل «سي آي أي». وأعرب عن «تأثره» ب «الرؤى التقدمية والمتسامحة للإسلام» التي تنتهجها جماعة غولن.
على صعيد آخر، تطرّق أردوغان مجدداً إلى إعلان رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو امتلاكه وثائق تثبت تحويل أقارب للرئيس التركي نحو 15 مليون دولار إلى جزيرة تُعتبر ملاذاً ضريبياً، قائلاً: «أنا مستعد لتقديم استقالتي والانسحاب من الحياة السياسية، إذا أثبت كيليجدارأوغلو صحة ادعاءاته. وعليه الانسحاب من الحياة السياسية، في حال فشله في ذلك». وتابع أن زعيم المعارضة «فشل في إثبات صحة كل مزاعمه السابقة، بينها امتلاكي حسابات في مصارف سويسرية».