تركيا ترفض «إملاءات» أميركا لتسوية أزمة التأشيرات

أعلنت تركيا رفضها الرضوخ ل «إملاءات» الولايات المتحدة، التي أفادت معلومات بأنها أدرجت أربعة شروط لتسوية أزمة التأشيرات.
ويزور وفد أميركي أنقرة في محاولة لإصلاح العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، بعدما تبادلا وقف إصدار التأشيرات لمواطنيهما، إثر توقيف السلطات التركية موظفَين تركيين يعملان لدى القنصلية الأميركية، أولّهما مترجم اعتُقل في إقليم أضنة في أيار (مايو) الماضي، والثاني يعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في اسطنبول قبل أسبوعين. وتشتبه السلطات بصلتهما بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي.
وتريد الشرطة التركية أيضاً استجواب موظف ثالث مقيم في إسطنبول، أوقفت زوجته وابنته الأسبوع الماضي بعد مزاعم عن علاقتهما بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وأُفرِج عن الزوجة والابنة موقتاً، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولين أميركيين بإيواء الموظف داخل القنصلية الأميركية في إسطنبول.
وقال ناطق باسم أردوغان إن المحادثات مع الوفد الأميركي تسير في «اتجاه جيّد»، علماً أن شبكة «خبر ترك» الخاصة بثّت أن الوفد طرح 4 شروط لتسوية أزمة التأشيرات، تشمل تقديم تركيا معلومات عن تحقيقاتها المتعلّقة بالموظفين الموقوفين، ودليلاً في شأن متين طوبوز الذي كان يعمل في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية. لكن شبكة «سي ان ان ترك» نقلت عن مصادر في الخارجية التركية أن الوزارة لن تقبل أي شروط مسبقة للمحادثات.
وسُئل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن معلومات «خبر ترك»، فأجاب: «سنتعاون إن كانت مطالب (الأميركيين) تنسجم مع أحكام دستورنا، لكننا لن نرضخ لإملاءات وسنرفض أي شروط لا يمكننا تنفيذها». وندّد ب «نهج ديبلوماسي غير ناضج» تسلكه واشنطن، منتقداً تأثير «أزمة لا داعي لها» في المواطنين الأتراك. وتابع أن أنقرة تؤيّد التعاون مع الولايات المتحدة، مستدركاً أن قضاءها مستقل.