أعلنت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 10 أشخاص من بينهم الأكاديمي فكرت باسكايا في وقت مبكر أمس، ضمن إطار عملية أمنية تستهدف أعضاءً في حزب العمال الكردستاني. وكتب باريش ياركاداس وهو مشرّع من حزب الشعب الجمهوري المعارض على حسابه في موقع «تويتر»، أن الأستاذ الجامعي والكاتب باسكايا (77 سنة) اعتُقل في منزله في العاصمة أنقرة الساعة ال6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي وصادرت الشرطة بعض متعلقاته الشخصية. وذكرت «الأناضول» أن أوامر صدرت لاعتقال 17 شخصاً متهمين بمساعدة حزب العمال الكردستاني ونشر دعاية له على وسائل التواصل الاجتماعي. يُذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً من أجل الانفصال في جنوب شرقي تركيا في عام 1984، وقُتل أكثر من 40 ألفاً في الصراع. ويصنف كل من تركياوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية. على صعيد آخر، حض نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ واشنطن على إسقاط تهم انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران الموجهة إلى رجل الأعمال رضا ضراب، ونائب المدير العام لمصرف «خلق بنك» التركي محمد هاكان اتيلا، وقال: «إذ لا أساس قانونياً للقضية ولا وجود لأدلة شرعية تدينهما، لذا ندعو إلى إسقاطها أو إنهائها». وسيُحاكم ضراب واتيلا بدءاً من 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، علماً أن القضية أغضبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثارها مرات في المحادثات الرسمية التي أجراها مع الإدارتين الأميركيتين في عهدي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب. واعتبرت أنقرة أن القضية «مؤامرة» من الحركة التي يديرها رجل الدين المنفي في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على أردوغان في 16 تموز (يوليو) 2016، وهو ما ينفيه رجل الدين. وأشار بوزداغ الذي يشغل ايضاً منصب الناطق باسم الحكومة، إلى أن الهدف الرئيس للقضية هو التسبب في انهيار الاقتصاد التركي نتيجة العقوبات. وتحدثت تقارير إعلامية أميركية في الأيام الأخيرة عن إمكان موافقة ضراب على عقد صفقة للاعتراف في مقابل تخفيف الحكم ضده أو تبرئته، وسط تكهنات بأنه قد يكون مستعداً للإدلاء بشهادة ضد أنقرة. أما بوزداغ فأصر على أن «هناك ضغطاً على ضراب للاعتراف بافتراءات».
