الحكومة الجزائرية تجدّد دعوتها مسلّحي «القاعدة» إلى« التوبة»

جددت خطة عمل الحكومة الجزائرية الجديدة نداء «اليد الممدودة» للمسلحين الرافضين ترك «الإرهاب»، مطلقاً على مسلحي تنظيم «القاعدة» تسمية «من ضلّت بهم السبل». وتشدد خطة الحكومة على ملف محاربة الفساد ويقرّ لأول مرة مبدأ حماية المبلغين عنه.
وعادت الحكومة الجزائرية إلى اعتماد سياسة «الأبواب المفتوحة» تجاه المسلحين أعضاء التنظيمات القريبة من «القاعدة»، ما يشير إلى إبقاء ملف المصالحة الوطنية مفتوحاً، بعد أن استفاد آلاف المسلحين من العفو منذ عام 2006.
وشددت خطة عمل حكومة عبد المالك سلال على متابعة تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، بخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، ووضع آليات الدمج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (الحرس البلدي والدفاع الذاتي ومعوّقي الجيش). والتزمت الحكومة الإصغاء « إلى تظلّمات كل ضحايا المأساة الوطنية». كما أكد مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من أجل تعزيز الأمن الوطني من خلال تجنيد كل القوى، ودفع المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة.
وأعلنت وثيقة خطة عمل الحكومة التي سيبدأ البرلمان مناقشتها مطلع الشهر المقبل، عن ترتيبات جديدة لمصلحة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية لم يُكشف عنها معترفاً ضمنياً بأن ما تم إقراره من تدابير وآليات لتعويض هذه الفئات لم يكن كافياً، بخاصة ما تعلق بفئة الحرس البلدي وعناصر الدفاع الذاتي.
وفي موازاة ذلك، تشير الخطة إلى مواصلة الحكومة «القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب، وتسخير كل القدرات الأمنية لاجتثاثه».
وتنسجم سياسة مد اليد التي تعتمدها الحكومة الجديدة تجاه الإرهابيين مع خطاب السلطات الجزائرية عن مرحلة «ما بعد الإرهاب». وتحمل خطابات مسؤولين جزائريين عبارات متفائلة بنهاية مظاهر «العشرية السوداء». ويُعتقد أن آخر التدابير التي طُبقت بموجب المصالحة الوطنية، كانت وقف الملاحقات القضائية ضد عدد من المسلحين الذين سلموا أنفسهم قبل أشهر، ثم تسوية ملفات مطلوبين للقضاء الذين كانوا يتمتعون بحق اللجوء السياسي في الخارج وعادوا إلى الجزائر بعد إقرار المصالحة.
وأصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمراً بتسوية بعض الملفات العالقة ذات الصلة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية للإبقاء على المنح المخصصة لضحايا الاغتيالات والتفجيرات، فضلاً عن مسح ديون ضحايا العمليات «الإرهابية».