الجزائر: انتهاء المتابعات القضائية بحق عشرات المستفيدين من تدابير المصالحة

ما تزال جهود الرئيس بوتفليقة لإقرار المصالحة الوطنية بين كافة الجزائريين متواصلة بالشكل الذي يتيح لكل الفئات المتضررة مما سمى ب " المأساة الوطنية " الاستفادة من التدابير والآليات التي يقرها قانون السلم والمصالحة الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري في أغسطس 2005 واستفتَى الجزائريين حوله في 29 سبتمبر من نفس السنة ودخل حيز التنفيذ ربيع 2006.
وعلمت " الرياض " أمس من المسؤول الأول عما يعرف ب " خلية المساعدة القضائية " التي يترأسها المحامي مروان عزي ، وهي الخلية المسؤولة عن متابعة تطبيق ميثاق السلم في جانبه القضائي والسهر عبر ما يسمى " خلية الاستماع " على الاستماع إلى انشغالات كافة فئات المأساة الوطنية قصد نقلها إلى الجهات المختصة ، علمت أن عشرات النشطاء السابقين في صفوف الجماعات الإرهابية ممن سلموا أنفسهم إلى مصالح الأمن الجزائرية ممن ينعتون ب " التائبين " استفادوا جميعهم من إسقاط المتابعة القضائية وأن تعليمات بالتنسيق مع جهات عليا أعطيت لمصالح الأمن والقضاء لإنهاء الأوامر بالقبض عليهم بالشكل الذي لا يعرضهم إلى التفتيش أو التوقيف في الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة عبر كافة طرقات البلاد .
وكشف مسؤول خلية متابعة تطبيق قانون السلم والمصالحة الذي زكاه الجزائريون في 29 سبتمبر 2005 بغالبية ساحقة ( 97 % ) ومكّن من استفادة ما يزيد على 2300 ناشط سابق في صفوف الجماعات الإرهابية من إجراءات العفو وإسقاط المتابعات القضائية وعودة قرابة 6 آلاف مسلح ممن سلموا أنفسهم لمصالح الأمن المختصة إلى أحضان المجتمع ، كشف أن التدابير الجديدة جاءت بعد عمل حواري هام قامت به اللجنة مع الجهات القضائية والأمنية على خلفية انشغالات رفعها تائبون دون أن يقدم رقما محددا حول عددهم او هويتهم للجهات المختصة تعرضوا للتوقيف على مستوى نقاط التفتيش التابعة لعناصر الشرطة والدرك بعدد من ولايات البلاد على خلفية وجودهم في لائحة الإرهابيين الذين أصدر القضاء أوامر بالقبض في حقهم عندما كانوا في معاقل السلفية ولم يتم إسقاط تلك الملاحقات عنهم بعدما سلّموا أنفسهم طواعية لمصالح الأمن واستفادوا من تدابير المصالحة .
وكان الرئيس الجزائري مستفيدا من المادة ال 47 من ميثاق السلم التي تتيح له إقرار المزيد من التدابير والإجراءات في حال بروز مسائل ذات صلة بملف الأزمة الأمنية لم يشملها القانون ، أطلق خلال حملته لانتخابات الرئاسة في أبريل - نيسان 2009 ، الثالثة له منذ وصوله المرادية العام 1999 ، تلميحات قوية، إلى نيته الذهاب إلى "مصالحة أكثر شمولية" في المرحلة القادمة ، قبل أن يقّّر أن " أي إجراءات أخرى لاستكمال مسار المصالحة تحتاج أولا إلى وقت كافٍ " .
وما تزال العديد من الملفات ذات الصلة بالعشرية السوداء مطروحة على الجهات المختصة ولم يفصل فيها إلى اليوم لعدم ورودها في بنود ميثاق السلم أو لم يكن قانون المصالحة الوطنية واضحا بخصوصها، منها ملف تعويض النساء المغتصبات من قبل الإرهابيين وملف الأشخاص الذين مكثوا في السجن المؤقت لمدة طويلة خلال الأزمة الأمنية ثم استفادوا من احكام بالبراءة ، كذلك من قضوا مدة بالمعتقلات بالصحراء الجزائرية خلال العشرية السوداء ، والأشخاص الذين لا يوجدون لا ضمن قوائم المفقودين ولا ضمن قوائم من قضت عليهم قوات الأمن، إضافة إلى ضحايا تمرد السجون (البرواقية، لامبيس، سركاجي) الذين شرعت السلطات منذ العام 2006 في تسليم ذويهم محاضر بالوفاة لتمكينهم من التعويضات .
وكانت أرقام رسمية جديدة كشف عنها رئيس ما يسمى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة أشارت أن 9 آلاف إرهابي تائب وضعوا السلاح وعادوا إلى أحضان المجتمع منذ إقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ميثاق السلم والمصالحة العام 2005 وأن 81 أميرا أو زعيما لسرايا وكتائب تنشط تحت لواء تنظيم الجماعة السلفية ( سابقا ) القاعدة في بلاد المغرب لزعيمها عبد المالك درودكال سلّموا أنفسهم لمصالح الأمن خلال الخمس سنوات الأخيرة لعل أبرزهم حسان حطاب ، الزعيم الوطني السابق للجماعة السلفية المعروف باسم "أبوحمزة" الذي يواصل مساعيه عبر البيانات التي يصدرها بين الحين والآخر لإقناع مزيد من المسلحين الذين يرفضون سياسة المصالحة بوضع السلاح والاستفادة من تدابير العفو.