الأسد: سورية ماضية في طريق الإصلاح... ومنفتحة على تجارب أوروبية

قال الرئيس بشار الأسد أمس إن سورية «ماضية في طريق الإصلاح الشامل ومنفتحة على الإفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها». جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف بحضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، حيث جرى بحث «التطورات الجارية في المنطقة وخصوصاً الأحداث التي تشهدها سورية». وأفاد بيان رئاسي بأن ملادينوف «أكد أهمية أمن سورية واستقرارها ومساندة بلغاريا مسيرة الإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية»، مبدياً استعداد بلاده «تقديم كل مساعدة ممكنة في هذا المجال».
إلى ذلك، بثّ التلفزيون الرسمي السوري ليل أمس ندوة حوارية إزاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ بداية الستينات، في ضوء قرار تشكيل لجنة لإعداد تشريعات «تضمن أمن الوطن وكرامة المواطن» تمهيداً ل «رفع» حالة الطوارئ. وشارك في الندوة رئيس اللجنة عميد كلية الحقوق السابق عبود السراج والقانونيان إبراهيم الدراجي وبشير القوادري.
وأوضح السراج أن اللجنة، التي يتوقع أن تنهي عملها قبل 25 الجاري، أجرت «دراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به ورجعت إلى الكثير من القوانين العالمية والمطبقة في دول أخرى، وانتقلنا بعد ذلك إلى طرح فكرة كانت تراودنا منذ زمن طويل وهي أن نعد قانوناً لمكافحة الإرهاب لأن هذا مطلوب على المستوى الدولي منذ زمن ونحن نحضر له أيضاً. وفي الوقت نفسه طرحت مسألة العلاقة بين محكمة أمن الدولة العليا وقانون الطوارئ ووجود حالة الطوارئ»، إضافة إلى درس قانون التظاهر السلمي لعدم وجود تشريع ينظم ذلك.
وأوضح السراج :»لا توجد مشكلة لوجود قانون الطوارئ في أي دولة من دول العالم. لكن ما نتحدث عنه وما نحن في صدده هو أن حالة الطوارئ معلنة في سورية ونعمل على إنهاء هذه الحالة». وقال الدراجي :»إذا تم إلغاء حالة الطوارئ، هل ستكون هناك حالة فراغ وما إذا كانت هناك نصوص وطنية كفيلة بسد هذه الحالة؟ وهل توجد ثغرات؟». وأضاف: «أنجزنا أشياء كثيرة والعمل مستمر والهدف الأساسي هو أمن الوطن وكرامة المواطن. ولا تعارض بينهما إذ لا يمكن أن يكون الوطن آمناً إذا لم يكن المواطن يتمتع بحريته وكرامته ولا قيمة لأي حرية أو كرامة إذا لم يكن الوطن آمناً».
وعن احتمال صدور قانون للتظاهر، قال عميد كلية الحقوق الأسبق: «التظاهر حق، والمطالبة بالإصلاحات لا ينكرها أحد وحتى الدولة. المشكلة فقط في أنه حصلت تجاوزات لم يكن أحد يريدها. لذلك، يجب أن نتعاون جميعاً كي نتمكن من حصرها في نطاق محدود وإيجاد الحلول المناسبة».
وكان الأمين القطري المساعد لحزب «البعث» الحاكم محمد سعيد بخيتان قال خلال لقائه وفداً نقابياً وشعبياً بحضور أعضاء القيادة القطرية للحزب: «ما يشهده بعض المناطق في سورية لا علاقة له بمطالب الإصلاح وإنما تحركات مشبوهة تستهدف أمن الوطن وزعزعة الوحدة الوطنية وتهديد المؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء».
وخاطب الحاضرين: «نتفهم مطالبكم بضرورة التصدي لهذه المؤامرة بعدما استفحل دور مدبريها ومنفذيها. وبات الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الوطن».
في السياق نفسه، كتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الخاصة وضاح عبد ربه :»دخلنا الجمعة مرحلة جديدة في تاريخ سورية، مرحلة لا تمت بصلة إلى الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو محاربة الفساد أو حتى حرية التعبير وسلمية التظاهر وقانون الأحزاب والمادة الثامنة من الدستور» التي تقول إن البعث هو القائد للدولة والمجتمع. وأضاف: «لا يمكن أحداً أن يتخيل حجم الرعب الذي تعرض له سكان حمص أو اللاذقية أو حتى في درعا، رعب لا بد أن نقلعه من جذوره لأن ما كان آمناً خلال العقود التي مضت ليس مستعداً للمغامرة في أمنه وأمن أسرته مع أشخاص لا يعرفهم أصلاً يريدون قيادته نحو مستقبل مجهول وغامض». وتابع :»حان الوقت الآن للحسم ووقف كل أنواع الترهيب، وهذا ما بدأت به الدولة السورية، وما يؤيده كل الشعب».