الأسد يشكل ثلاث لجان لاستبدال قانون الطوارئ

قرر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 1962، والثانية للتحقيق في مقتل محتجين في درعا واللاذقية، والثالثة لحل مشكلة الجنسية لأكراد سوريا، وذلك في مواجهة موجة احتجاجات تطالب بالإصلاح والمزيد من الحريات.
وكان مسؤولون سوريون قد رددوا مرارا أن مسودة قانون بشأن السماح بتشكيل أحزاب سياسية ورفع حالة الطوارئ، مدرجة ضمن جدول أعمال حزب البعث الحاكم لكنها لم تتحول إلى واقع بعد. ويعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في انقلاب قبل نحو 50 عاما، مطلبا رئيسيا للمحتجين الذين سقط منهم 61 قتيلا خلال الأيام الماضية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إنه (بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 أبريل 2011).
ولم يشر الأسد -في خطاب ألقاه الأربعاء في أول تصريحات علنية له منذ بدء موجة الاحتجاجات- إلى إلغاء القانون، ولم يحدد جدولا زمنيا لإصلاحات تم طرحها، من بينها تشريع بشأن الأحزاب السياسية وحرية الإعلام ومكافحة الفساد.
كما أمر الرئيس السوري بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين أثناء الاحتجاجات في محافظتيْ درعا واللاذقية.