رئيس الإمارات يؤكد للأسد دعم سورية ل «تجاوز المرحلة» ودمشق للإفادة من التجربة التركية ل «ترجمة الإصلاح»

افاد بيان رئاسي سوري ان الرئيس بشار الأسد تسلم امس رسالة من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «تتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة ووقوف الإمارات إلى جانب الشعب والقيادة السورية لتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها سورية». وأضاف ان وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان نقل الرسالة الى الاسد امس في لقاء تناول «تطورات الأحداث التي تشهدها سورية وجملة الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها القيادة السورية إضافة إلى الوضع في منطقة الخليج العربي، خصوصاً في البحرين واليمن».
الى ذلك، اكد رئيس الوزراء السوري عادل سفر خلال لقائه السفير التركي في دمشق عمر اونهون امس ضرورة الافادة من الخبرة التركية في وضع «آلية ملائمة» لترجمة نتائج عملية الاصلاح في سورية على ارض الواقع ب «السرعة الممكنة».
وكان الرئيس الاسد اعرب خلال لقائه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في دمشق قبل ايام، عن تقديره «حرص تركيا على أمن سورية واستقرارها»، مشدداً على «انفتاح سورية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خصوصاً تركيا، وذلك لإغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الإصلاح».
وأعلنت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان سفر عرض للسفير التركي امس «طبيعة ودوافع الأحداث وحملات التحريض والمؤامرة التي تتعرض لها سورية»، قبل ان يشير الى «أهمية المراسيم التي صدرت في مجال الاصلاح السياسي، والتي تمثلت برفع حال الطوارئ والسماح بحق التظاهر السلمي والغاء محكمة أمن الدولة العليا»، مؤكداً أن هذه المراسيم التي اصدرها الاسد الخميس الماضي «تشكل جزءاً من حزمة تشريعات مهمة سيتم إقرارها في الأيام المقبلة على صعيد قانون الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية».
في هذا المجال، بحث امس وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي مع أعضاء اللجنة الخاصة بصوغ مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية، المراحل التي وصلت إليها اللجنة في دراسة تعديل القانون. وتضمنت المقترحات «العمل على تعزيز الوضع المالي للوحدات الادارية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وإحداث الشراكات بينها بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات الذاتية»، اضافة الى منح مزيد من الصلاحيات لرؤوساء الوحدات.
ويتضمن برنامج الاصلاح السوري ايضاً اقرار قانون جديد للاحزاب السياسية بعد عرضه على «نقاش عام» و «حوار وطني»، اضافة الى قانون للاعلام يتضمن جوانب الاعلام المطبوع والالكتروني.
وأعلن ان سفر «رحب بالخبرة التركية في مجال تعزيز عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والتطوير الإداري»، لافتاً إلى أهمية «الافادة من التجربة التركية في وضع آلية ملائمة لترجمة نتائج عملية الاصلاح على أرض الواقع بالسرعة الممكنة». وبعدما اكد اونهون «متانة وقوة علاقات التعاون السوري - التركي»، نوّه بالاصلاحات والقوانين التي قامت بها سورية في هذا المجال، مؤكداً دعم بلاده هذه الخطوات المهمة و «وقوف تركيا إلى جانب سورية وثقتها بقدرتها على تخطي هذه الازمة وتجاوزها».
الى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية للاصلاحات عبود السراج امس ان اللجنة «تقوم بدرس قوانين أخرى لأن موضوع الإصلاح القانوني هو عملية مستمرة لا تنتهي بمجرد صدور المراسيم التشريعية التي صدرت وإنما الإصلاح القانوني مستمر»، لافتاً الى ان قانون العقوبات الصادر عام 1949 هو «السبب الأساسي الذي جعل اللجنة تؤجل قانون مكافحة الإرهاب لأن النصوص الأساسية المطلوبة موجودة في قانون العقوبات».
وكان تردد ان الحكومة ستقر «قانون مكافحة الارهاب» قبل «رفع» حال الطوارئ، غير ان الاسد اصدر الخميس الماضي مرسوماً ب «إنهاء العمل بحال» الطوارئ من دون صدور قوانين اخرى. وقال السراج: «قانون العقوبات السوري هو من أفضل القوانين الموجودة في العالم، ونحن الآن نطمح إلى بعض التعديلات، لكنه يبقى قانوناً متماسكاً متكاملاً». وزاد: «مسيرة الإصلاح سائرة، وعليهم أن يصبروا قليلاً لأنها تحتاج إلى وقت، والرئيس الأسد لديه النية الكاملة والصادقة للاستمرار في مسيرة الإصلاح بجوانبه القانونية والقضائية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يتم بجرة قلم، وإنما يحتاج إلى وقت. لهذا السبب نتوجه إلى الاخوة الذين يتظاهرون بالقول إن التظاهر السلمي من حقهم، لكن عليهم أن يصبروا وأن يعطوا القيادة في سورية الوقت الكافي».
الى ذلك، دعت وزارة الداخلية أمس المسجلين في سجلات أجانب الحسكة، في اشارة الى اكراد سورية، إلى مراجعة اللجنة الفرعية في المحافظة لتقديم الثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية بناء على مرسوم صدر قبل اسبوعين. وقال معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي بضرورة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة لمنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية.