أفاد ناشطون حقوقيون أن مائة شخص على الأقل قتلوا الأربعاء على أيدي قوات الأمن السورية في درعا فيما سعت السلطات السورية أمس إلى امتصاص حركة الاحتجاج بالإعلان عن سلسلة إصلاحات "تلبي طموحات" الشعب. وأكد ناشطون حقوقيون وشهود عيان أمس أن مائة شخص على الأقل قتلوا في محافظة درعا، حوالي 120 كلم جنوبدمشق، الأربعاء على أيدي قوى الأمن السورية. وقال الناشط الحقوقي المعارض أيمن الأسود عبر الهاتف "هناك حتمًا أكثر من مائة قتيل"، مضيفًا إن "درعا بحاجة إلى أسبوع لدفن شهدائها"، إلا أن ناشطين أخرين أكدوا أن حصيلة الضحايا تجاوزت ال 150 قتيلًا. في المقابل أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري بشار الأسد أكدت في لقاء مع صحافيين أمس أن "عدد القتلى بلغ عشرة أشخاص" منذ اندلاع الأحداث في درعا. من جهة أخرى قالت بثينة شعبان: إن الأسد عقد اجتماعًا مع القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا بحث خلاله "التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد وضمان مستوى لائق وكريم لحياتهم المعاشية وصيانة حياتهم الخاصة وضمان حرياتهم وكراماتهم". وأشارت شعبان إلى اتخاذ عدة "قرارات هامة تلبي طموحات جماهيرها" بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد، وذكرت أن القيادة تنوي وضع "آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد ودراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن". كما أعلنت عن "إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية". وعلى الأثر أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر عدة مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الاجور والرواتب والمعاشات وتعديل معدل الضرائب بحيث يتم رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي. وكانت شعبان أعلنت أيضا عن "زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعه المعيشي وإيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة"، كما أعلنت عن "توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشبان العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين". واعتبرت شعبان أن مطالب الشعب السوري "محقة" مؤكدة أنه يتم معالجتها بالشكل السليم والسرعة المطلوبة "نتيجة الوضع في المنطقة وتغيير سقف التوقعات لدى الناس" مؤكدة على وجوب الاستفادة من "التجربة المؤلمة" التي حدثت في درعا. كما أيدت شعبان حق الشعب السوري في التظاهر السلمي إلا أنها اعتبرت أن ما جرى في درعا لم يكن "مظاهرة سلمية تنادي بمطالب بل حركة مسلحة"، وقالت "أن يكون الجامع مخزن أسلحة ومن يتظاهر يكون محمل بالأسلحة ويطلق النار فإن ذلك يتعدى أن يكون مظاهرة سلمية لديها مطالب"، وأكدت أن "من يمول ويسلح لا يفعل ذلك من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري واعطاء الحرية والكرامة للشعب السوري ونحن نعرف من تجربة العراق ومن تجربة ليبيا الآن أن ذلك أخر همهم". وعرض التليفزيون السوري مشاهد لأسلحة وذخيرة وأموال قال: إن "عصابة مسلحة" خزنتها في جامع العمري في درعا، واعتبرت شعبان أن اختيار درعا لم "يكن عبثا ولكن لكونها منطقة حدودية يسهل إيصال المال والسلاح لها". من جهته، قال الأسود: إن "مجزرة أمس (الأربعاء) تكشفت وما جرى يذكرنا بالزاوية ومصراتة" المدينتين الليبيتين اللتين تعرضتا لهجمات شرسة شنتها قوات الزعيم الليبي معمر القذافي بعد سقوطها بأيدي الثوار. واتهم الأسود قوات الأمن باطلاق "الرصاص الحي" على المتظاهرين الذين شاركوا الأربعاء في تشييع قتلى سقطوا لدى اقتحام قوات الأمن بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المسجد العمري في المدينة لفض اعتصام فيه. وقام سكان درعا أمس بتشييع ستة من قتلى الأمس، بحسب الناشطين الحقوقيين الذين قال أحدهم: إن أكثر من عشرين ألف متظاهر شاركوا في مراسم التشييع، وردد المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وتوجهوا من المسجد العمري إلى المقبرة. وتشهد مدينة درعا تظاهرات غير مسبوقة منذ 18 مارس أدت إلى صدامات مع قوى الأمن. وقد انطلقت منها حركة احتجاج انتقلت إلى مدن مجاورة رغم انتشار كثيف للجيش وقوات مكافحة الشغب، حسبما أفاد الخميس ناشطون حقوقيون وكالة فرانس برس في نيقوسيا عبر الهاتف. وحملت السلطات "عصابة مسلحة" مسؤولية هذه الأحداث واتهمت "جهات أجنبية" ب"بث الأكاذيب". وقد دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشعب السوري باسم "الثورة السورية إلى التظاهر غدًا الجمعة 25 مارس التي أطلقت عليها "جمعة العزة" في جميع المدن السورية بعد صلاة الظهر. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دول عربية أخرى حركات احتجاجية تطالب بالإصلاح السياسي، بعدما أسقطت حركات مماثلة في تونس ومصر نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
