دمشق: لجنة الطوارئ تنتهي«حكماً» قبل 25 الجاري والأسد ينوه ب«الدور الوطني» لأهالي الحسكة

نوّه الرئيس بشار الاسد امس ب»الدور الوطني» لأهالي محافظة الحسكة، في شمال شرقي البلاد، خلال الاحداث الراهنة التي شهدتها سورية، فيما اعرب وفد من الفاعليات الاجتماعية في الحسكة عن «الارتياح» الى توجهات الاسد ازاء معالجة موضوع احصاء العام 1962 الخاص بالاكراد، قبل 15 الشهر الجاري، فيما قتل أمس شرطيان في ريف دمشق برصاص مجهولين.
في غضون ذلك، قالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل»الحياة» امس ان اللجنة الخاصة ب»رفع» حال الطوارئ ستنتهي من عملها «حكماً» قبل 25 الجاري بعد ان تكون «النصوص القانونية تحمي كرامة المواطن وأمن الوطن»، لافتة الى ان لجنة التحقيق الخاصة بأحداث درعا واللاذقية ستحقق ايضا في جميع الاحداث التي حصلت في البلاد بما فيها في دوما قرب دمشق، مشيرة الى ان «الامور تعالج في وقت معقول ومن دون تسرع، والمهم هو النوعية».
وافادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) امس ان «الشرطيين حسن معلا وحميد الخطيب استشهدا بعد ظهر (امس) بإطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، بينما كانا يقومان بدورية عادية في ناحية كفربطنا في ريف دمشق».
وكان الاسد استقبل امس عدداً من الفعاليات الاجتماعية في الحسكة واستمع الى «الأحوال المعيشية لأهالي المحافظة ومتطلباتها ومشاكلها، وتم التأكيد على أهمية تضافر جهود السلطات المحلية للمحافظة وأهاليها لحل هذه المشاكل».
وافاد بيان رئاسي ان الفاعليات «اعربت عن شكرها وارتياحها لتوجيهات الرئيس الأسد بمعالجة موضوع إحصاء 1962، واكدت على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ووقوفهم ضد أي محاولة للمساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره».
واشار البيان الى ان الاسد «توجه بالتحية لأهالي محافظة الحسكة لمواقفهم الوطنية المشرفة. كما توجه إليهم بالتهاني الخاصة بأعياد نيروز(صادف في 21 الشهر الماضي) والتحية لدورهم الوطني الذي تثبته الأحداث يومياً».
الى ذلك، اوضحت مصادر رفيعة المستوى ل»الحياة» ان اللجنة الخاصة بالطوارئ تضم عميد كلية الحقوق السابق عبود السراج والقانونيين ابراهيم الدراجي وبشير القوادري وانها «تعمل ليل نهار وتناقش كل القضايا التي تهم كرامة المواطن وأمن الوطن»، وانها تبحث في خيارات عدة و»الهدف النهائي هو رفع حال الطوارئ وان تكون النصوص القانونية تحمي الامن الوطني وكرامة المواطن». ولفتت المصادر الى ان الحديث عن انهاء هذه اللجنة اعمالها قبل يوم غد (الخميس)»لا اساس له من الصحة»، لكنها اشارت الى ان اللجنة «ستنهي حكماً عملها قبل 25 الجاري، وان حال الطوارئ سترفع حكماً لدى انتهاء عمل اللجنة».
وتابعت ان هناك التزاماً ب»الجدول الزمني» المعلن لعمل اللجان بحيث تنتهي «الطوارئ» مهماتها قبل 25 الجاري ولجنة احصاء العام 1962 قبل 15 الجاري، على ان توسع لجنة التحقيق مهماتها لتشمل دوما، مشيرة الى ان اللجنة «مخولة الاستماع الى شهادات من تشاء».
وبحسب المصادر، فان «البرنامج الزمني» يتضمن ايضاً مناقشة قانون للاحزاب السياسية وآخر للاعلام «وفق الاولويات المحددة مع الحفاظ على الصدقية وعامل الوقت»، بحيث تقوم الحكومة الجديدة بعد تشكيلها برئاسة عادل سفر بتبني الخطوات الاصلاحية والعمل على تنفيذها. وذكرت المصادر ان «معايير المهنية والاخلاقية والوظيفية اساسية في اختيار الوزراء الجدد»، مشيرة الى ان القول انها ستكون حكومة شباب «ليس دقيقاً».
وتشهد سورية في الاشهر المقبلة انتخابات برلمانية بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 5 أيار (مايو) المقبل والانتخابات المحلية. وقالت المصادر انه بعد انتهاء عمل اللجان وتشكيل الحكومة سيجري التركيز على قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات «وفق اطار زمني يضمن افضل النتائج والنوعية بأسرع وقت ومن دون تسرع».