دمشق: لجنة تمهد ل«رفع» الطوارئ وأخرى ل«تحقيق فوري» بالأحداث

أعلن في دمشق أن ثلاث لجان منفصلة تشكلت أمس ب «توجيه» من الرئيس بشار الأسد، مهمة الأولى إنجاز تشريعات قبل نهاية الشهر الجاري «تمهيداً» لاتخاذ قرار يتعلق ب «رفع» حال الطوارئ المعلنة منذ بداية ستينات القرن الماضي. وتتعلق اللجنة الثانية بإجراء «تحقيق فوري» في الأحداث التي أودت بحياة مدنيين وعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية في الأيام الأخيرة، فيما تعمل الثالثة على تنفيذ توصيات سابقة تتعلق بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، في شمال شرقي البلاد.
وأعلنت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم شكلت أمس ب «توجيه» من الرئيس الأسد لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين ل «درس وإنجاز تشريع يضمن الحفاظ على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، ذلك تمهيداً لرفع حال الطوارئ» المعلنة منذ بداية الستينات، مشيرة الى أن اللجنة «ستنهي دراستها» قبل 25 الشهر الجاري.
وتابعت «سانا» انه «تعزيزاً للوحدة الوطنية، وجه الرئيس الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر (لحزب البعث) المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 الجاري، وترفعها للرئيس الأسد تمهيداً لإصدار الصك القانوني المناسب».
ويتعلق الأمر بمنح الجنسية لعدد من أكراد سوريين لم يشملهم إحصاء الستينات.
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان وجهت في مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي «التحية لأبنائنا وشعبنا وإخواننا الأكراد، ونهنئهم في عيد النيروز (صادف في 21 آذار/مارس). هذا العيد الحضاري والجميل الذي شارك فيه كل أبناء سورية تماماً، كما يشارك كل أبناء سورية في الأعياد المسيحية والإسلامية».
كما «وجه» الأسد أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء «تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية» في الأيام الأخيرة. وأوضحت «سانا» أن اللجنة ستمارس «عملها وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كان».
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها قيادة «البعث» الأسبوع الماضي، وتضمنت «درس إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن» إضافة الى «إعداد» مشروع قانون للأحزاب السياسية و «إصدار» قانون جديد للإعلام، فضلاً عن إجراءات أخرى ل «تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي».
وكان الرئيس الأسد، قال في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب (البرلمان) أول من أمس أن حزمة الإجراءات هذه «لم تبدأ من الصفر» لأن قيادة ل «البعث» أعدت مسوداتها منذ نحو عام. وأوضح أن «البعض طلب مني أن أعلن الآن جدولاً زمنياً، لكن إعلان جدول زمني لأي موضوع هو أمر تقني»، مشدداً على أهمية إنجاز «الأفضل وليس الأسرع. نحن نريد أن نسرع ولا أن نتسرع»، لافتاً الى أن «الأزمات حالة إيجابية إن استطعنا أن نسيطر عليها وأن نخرج منها رابحين».
وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن قيادة «البعث» بدأت عملية درس مسودة قانون الأحزاب وأنها «ستوسع دائرة الحوار في اللجنة خلال الفترة المقبلة»، مشيرة الى أن «النقاش الوطني مع الأطراف السياسية سيتناول جميع الأمور تحت سقف الوطن».
ويتوقع أيضاً أن تعد القيادة مسودة ل «قانون الإعلام» ليحل محل قانون المطبوعات الحالي، وهناك أفكار تتضمن أن يشمل قطاعات المطبوعات و «ربما» الإعلام الإلكتروني والحديث. وأشارت المصادر الى أن القيادة ستكون منفتحة على الحوار مع إعلاميين سوريين لمناقشة مسودة القانون قبل إقراره.
ومن القوانين الأخيرة، التي تضمنها حزمة الإصلاح، إقرار قانوني الانتخاب العام وانتخابات الإدارة المحلية، علماً بأن الأشهر المقبلة ستشهد انتهاء ولاية البرلمان الحالي في أيار (مايو) المقبل وبعدها الإدارة المحلية. وقالت المصادر إن القانونين سيصدران «قريباً».
وإذ تضمنت قرارات القيادة القطرية ل «البعث» الأسبوع الماضي «تقويم الأداء الحكومي والإداري المحلي لاتخاذ القرارات العاجلة في شأنها»، يتوقع أن يكلف الرئيس الأسد شخصية لتشكيل حكومة جديدة بعد قبوله استقالة حكومة محمد ناجي عطري وتكليفها تسيير الأعمال. وكان الأسد قال أمام البرلمان أول من أمس إن إجراءات أخرى تتعلق ب «تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وبالإعلام وزيادة فرص العمل يتم العمل عليها وستعلن عند انتهاء دراستها بدأت بها الحكومة السابقة، ستكون من أولويات الحكومة الجديدة».
ومن الإجراءات التي اتخذت أمس، قرار وزارة الداخلية ب «تنفيذ إجراءات تتعلق بإنجاز معاملات المواطنين لدى الوزارة عند مراجعتهم الدوائر المعنية فيها وفي شكل فوري».